بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
34/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: اشتراک
جماعة فی اخراج المعدن/ اتحاد جنس المخرَج
قال الماتن:« و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه»[1]
مال فی الحدائق و الجواهر و المستند و الشیخ فی کتابه فی الخمس الی ختم حصة الشرکاء و کفایة بلوغ المجموع نصابا و تبعهم الماتن و الاستاد مستدلا بان مقتضی اطلاق صحیح البزنطی ان العبرة بالاخراج لا بالمخرِج و ان المدار ببلوغ ما اخرجه المعدن حد النصاب بلا فرق بین تعدد المخرج و وحدته و قیاس المقام بباب الزکاة بلا وجه لاختلاف لسان الدلیل فان موضوع الحکم هناک النتاج الحاصل فی ملک المالک، فیلاحظ النصاب فی ملکه الشخصی و اما فی المقام فالاعتبار بنفس الاخراج-کما عرفت- من غیر نظر الی المخرج سواء کان ما اخرج ملکا لشخص واحد او اکثر»انتهی. و نسب فی المستمسک الی الاکثر، اعتبار بلوغ حصة کل واحد منهم النصاب و فی الجواهر:لا أعرف من صرح بخلافه.
أقول: الظاهر من الاحادیث فی بابی الزکاة و الخمس کونهما ضریبة مالیة وضعها الشارع علی مالکیة الانسان و لا دخل لخصوص الاخراج و سایر کیفیات التملک و هو المستفاد من آية الغنیمة بناء علی شمولها لغیر غنیمة دار الحرب، فان المستفاد منها کون الخمس علی مایغتنمه الانسان و یستفیده و یملکه اذا ملکه الی حد النصاب فی الزکاة و الخمس الذی هو بدل عن الزکاة و خصص بآل الرسول صلی الله علیه و آله، فعلیه الحق عدم الانضمام سواء کانوا شرکاء ام لم یکن بینهم شرکة کما اذا اخرج ثلاثة رجال من معدن واحد من دون تعمد شرکة بینهم و قد یستدل لهذا القول باعتبار المثلیة للزکاة المشار الیها فی صحیح البزنطی و استشکل فیه بان المراد بالمثلیة فی خصوص مقدار النصاب بقرینة التصریح بعشرین دینارا بعنوان حد البلوغ دون سایر الجهات.
نعم ربما یقال بانه مع فرض الشرکة بحیث یتحقق هناک نوع وحدة فی العمل المشترک القائم بنیة الشرکاء و المعبر عنه بالوحدة الحقوقیة کالشرکات القائمة فی عصرنا الحاضر حیث قد تصدی شرکة واحدة للاستخراج و هی ذات راس مال و اجهزة لحفر معدن او آبار او نفط او نحو ذلک فهذه بمنزلة شخص واحد ملک المستخرج من المعدن، غیره و صار مالکا غانما مستفیدا للنصاب.
و الانصاف عدم بُعد احتساب مثل هذه الشرکات منزلة الواحد.
قال الماتن:« و كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه»
فی المستمسک:«کما صرح به جماعة منهم العلامة فی المنتهی و الشهید فی الدروس و جزم به الجواهر و غیرها نافیا للاشکال فیه»[2]
و الوجه فیه واضح حیث ان المدار علی کون المستحصل من المعدن بالغا حد النصاب بلا شرط وحدة المستخرج، فانه یصدق علی مثله انه ملک مقدار مالیة عشرین دینار ما استخرجه من المعدن و لم یکن هذا انحلال و النسبة الی الجنس بحیث یکون کل جنس من الاجناس له خصوصیة ینحل الحکم بعدد الاجناس الموجود فی المعدن المستخرج بتوسط انسان.
قال الماتن:« و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه»[1]
مال فی الحدائق و الجواهر و المستند و الشیخ فی کتابه فی الخمس الی ختم حصة الشرکاء و کفایة بلوغ المجموع نصابا و تبعهم الماتن و الاستاد مستدلا بان مقتضی اطلاق صحیح البزنطی ان العبرة بالاخراج لا بالمخرِج و ان المدار ببلوغ ما اخرجه المعدن حد النصاب بلا فرق بین تعدد المخرج و وحدته و قیاس المقام بباب الزکاة بلا وجه لاختلاف لسان الدلیل فان موضوع الحکم هناک النتاج الحاصل فی ملک المالک، فیلاحظ النصاب فی ملکه الشخصی و اما فی المقام فالاعتبار بنفس الاخراج-کما عرفت- من غیر نظر الی المخرج سواء کان ما اخرج ملکا لشخص واحد او اکثر»انتهی. و نسب فی المستمسک الی الاکثر، اعتبار بلوغ حصة کل واحد منهم النصاب و فی الجواهر:لا أعرف من صرح بخلافه.
أقول: الظاهر من الاحادیث فی بابی الزکاة و الخمس کونهما ضریبة مالیة وضعها الشارع علی مالکیة الانسان و لا دخل لخصوص الاخراج و سایر کیفیات التملک و هو المستفاد من آية الغنیمة بناء علی شمولها لغیر غنیمة دار الحرب، فان المستفاد منها کون الخمس علی مایغتنمه الانسان و یستفیده و یملکه اذا ملکه الی حد النصاب فی الزکاة و الخمس الذی هو بدل عن الزکاة و خصص بآل الرسول صلی الله علیه و آله، فعلیه الحق عدم الانضمام سواء کانوا شرکاء ام لم یکن بینهم شرکة کما اذا اخرج ثلاثة رجال من معدن واحد من دون تعمد شرکة بینهم و قد یستدل لهذا القول باعتبار المثلیة للزکاة المشار الیها فی صحیح البزنطی و استشکل فیه بان المراد بالمثلیة فی خصوص مقدار النصاب بقرینة التصریح بعشرین دینارا بعنوان حد البلوغ دون سایر الجهات.
نعم ربما یقال بانه مع فرض الشرکة بحیث یتحقق هناک نوع وحدة فی العمل المشترک القائم بنیة الشرکاء و المعبر عنه بالوحدة الحقوقیة کالشرکات القائمة فی عصرنا الحاضر حیث قد تصدی شرکة واحدة للاستخراج و هی ذات راس مال و اجهزة لحفر معدن او آبار او نفط او نحو ذلک فهذه بمنزلة شخص واحد ملک المستخرج من المعدن، غیره و صار مالکا غانما مستفیدا للنصاب.
و الانصاف عدم بُعد احتساب مثل هذه الشرکات منزلة الواحد.
قال الماتن:« و كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه»
فی المستمسک:«کما صرح به جماعة منهم العلامة فی المنتهی و الشهید فی الدروس و جزم به الجواهر و غیرها نافیا للاشکال فیه»[2]
و الوجه فیه واضح حیث ان المدار علی کون المستحصل من المعدن بالغا حد النصاب بلا شرط وحدة المستخرج، فانه یصدق علی مثله انه ملک مقدار مالیة عشرین دینار ما استخرجه من المعدن و لم یکن هذا انحلال و النسبة الی الجنس بحیث یکون کل جنس من الاجناس له خصوصیة ینحل الحکم بعدد الاجناس الموجود فی المعدن المستخرج بتوسط انسان.
