بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: العمل فی المعدن
«مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حُليّا أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّاً مثلًا اعتُبِر في إخراج خمس مادّته، فيقوّم حينئذٍ سبيكة أو غير‌محكوك مثلًا و يخرج خمسه...» [1]
هذه المسالة تشتمل علی فرعین:
- احدهما اخراج مادة من المعدن بالغة حد النصاب ثم عمل فیه عملا یزید فی قیمته.
-الثانی: ما اذا اتجر بالمادة فربح و هو مشتمل علی فروع سیاتی البحث فیها.
اما الکلام فی الفرع الاول و هو ما اذا عمل بالمادة ما یزید فی قیمتها من الهیئات کجعلها دراهم ام دنانیر او حک المادة و جلائها و نظائر ذلک فهل اللازم دفع خمس قیمة المادة قبل تغییرها او الواجب اخراج خمس المادة بعد تغییرها و ان زاد فی خمسه فی المسالة قولان: أحدهما ما اختاره الماتن تبعا للجواهر حاکیا عن المسالک و المدارک لان مستحق الخمس انما یملک خمس المادة البالغة حد النصاب و اما الهیئة و الصفة فهما حاصلتان بفعل العامل فلا تدخلان فی التقویم.
و لایخفی وجود تفاوت ما بین کلمات القوم و بین کلام المصنف بظهور کلامه فی تحقق العمل بعد الاخراج الموجب لتاخیر اداء الخمس بینما ظاهر المنقول من المدارک تحققه قبل الاخراج، قال فی ما حکی عنه:« لم یخرج من المعدن حتی عمله دراهم او دنانیر او حلیا اعتبر فی الاصل نصاب المعدن و یتعلق بالزائد حکم المکاسب»ونحوه ما فی المسالک و الجواهر.
اقول: عبارة المسالک علی ما حکی عنه:«و لو لم يخرج منه حتى عمل آلات زائدة على ذلك، كالحلي، اعتبر في الأصل نصاب المعدن، و في الزائد حكم المكاسب، و كذا لو اتجر به قبل إخراج خمسه» و فی الجواهر:«و لو لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حليا أو نحو ذلك من الآلات فزادت قيمته اعتبر في الأصل الذي هو المادة الخمس، و في الزائد حكم المكاسب، فيقوم حينئذ سبيكة و يخرج خمسه» و ظاهر عبارة الجواهر حصول الصفة و الهیئة (ای هیئة الدراهم و الحلیة) قبل الاخراج من المعدن و لانری له وجها اذ مضافا الی بعد اعمال الهیئة فی المادة سیما هیئة الدراهم و الدنانیر و الحلی، قبل الاخراج من المعدن، لانری اثرا شرعیا لهذا القید فان المدار فی تعلق الخمس لو کان علی الاخراج من المعدن بحیث لم یجب علیه الخمس قبل الاخراج، فاللازم وجوب خمس ما اخراج من المعدن بما له من المادة و الهیئة، و لو کان المدار علی الاستیلاء علی المادة المعدنیة و حیازتها و انها هی متعلق الخمس، فلا تفاوت بین عمل الصفة و الهیئة قبل الاخراج من المعدن او بعده و لایبعد کون ضمیر الفاعل فی قول المسالک و نحو ذلک«لو لم یخرج» عائدا الی الخمس، فالمعنی انه اذا اخرج الخمس قبل عمل الدراهم و الدنانیر و الحلی، فلا اشکال فی عدم تعلق الخمس بالهیئة و الصفة من حیث المعدنیة و إن تعلق بهما من حیث ارباح المکاسب و اما اذا لم یخرج الخمس الا بعد الهیئة و الصفة فمن المحتمل ثبوت الخمس علی مجموع المادة و الهیئة حیث انه تصرف فی متعلق الخمس من دون إذن مالکه و هو أرباب الخمس او الحاکم الشرعی و علیه لا تفاوت بین کلام الماتن و کلمات المسالک و المدارک.
ثم ان المستدل لقول الماتن تارة بما أفاده فی المستمسک من ان مستحق الخمس إنما یستحق خمس المادة و الصفة بتمامها لعاملها فلا تدخل فی التقویم. و اورد علیه سیدنا الاستاد قدس سره بما حاصله: انا ذکرنا فی کتاب المکاسب ان الهیئة من حیث هی لا مالیة لها لایقسط الثمن علیها أبدا و لا شان لها عدا انها توجب ازدیاد مالیة المادة المتلبسة بها لاوفریة رغبة العقلاء بها، فالصفة حیثیة تعلیلیة لازدیاد قیمة المادة لاحیثیة تقییدیة بحیث یبذل المال بازائها بنفسها و من ثم لم یلتزم احد بجواز بیع المادة لاحدهما و الصفة للآخر و نحوه فی الفرش المنسوج بصفة یرغب فیه العقلاء و یزید فی ثمنه او الکتاب الذی نقشه و کتبه احد مع کون مادة الفرش و الکتاب لشخص آخر، ففی جمیع هذه الموارد لایری العرف شرکة بین مالک المادة و عامل النقوش والحظوظ بدعوی کون الزیادة علی قیمة المادة مالا و ملکا لعامل الهیئة(ای لعاملهما) و یشهد له عدم استحقاق الناصب قیمة ما أحدثه فی العین المغصوبة من الهیئة، و علیه فالتعلیل بان الصفة بتمامها لعاملها فی غیر محله فانها لیست لاحد، لا للعامل و لا لغیره لعدم مالیتها بوجه فضلا ان یکون ملکا لاحد.
و اخری: بان الخمس تعلق بنفس العین بحیث تکون العین الخارجیة بخصوصیتها الشخصیة مشترکة بین المالک و مستحق الخمس علی سبیل الاشاعة، فیلزم حینئذ ملاحظة الصفات و الهیئات کالمواد لدی التقویم و تخریج الخمس و فیه ان الخمس کالزکاة حق متعلق بمالیة العین دون شخصیتها فهی بشخصها ملک للمستخرج لایشارکه فیها احد، و ان تعلق حق ارباب الخمس بمالیة العین، فلا جرم تقوم مالیة العین فی زمان تعلق الخمس و حدوثه و یملک المستحق، الخمس من هذه المالیة و من البین ان هذه المالیة لم تزدد و لم یتغیر باحداث الهیئة و الصفة فلاموجب لتقویم المادة بصفتها و اخراج خمس المادة بهذه الصفة و الهیئة المزادة. نعم لو فرضنا الزیادة فی تلک المالیة من اجل ترقی القیمة السوقیة وجب ملاحظتها و اخراج قیمة المادة المزادة قیمتها السوقیة حیث انه لم یخرج الخمس فی زمان تعلقه.
و حیث ان الصحیح فی تعلق الخمس هو المبنی الاول اعنی تعلقه بنفس العین علی نحو الاشاعة فالاقوی عند سیدنا الاستاد لزوم اخراج خمس المجموع(ای مجموع المادة بمالها من الصفة و الهیئة) هذا تمام الکلام فی الفرع الاول و سیاتی البحث فی کیفیة‌تعلق الخمس فی مسالة 75و76 من مسائل ارباح المکاسب.
«مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حُليّا أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّاً مثلًا اعتُبِر في إخراج خمس مادّته، فيقوّم حينئذٍ سبيكة أو غير‌محكوك مثلًا و يخرج خمسه...» [1]
هذه المسالة تشتمل علی فرعین:
- احدهما اخراج مادة من المعدن بالغة حد النصاب ثم عمل فیه عملا یزید فی قیمته.
-الثانی: ما اذا اتجر بالمادة فربح و هو مشتمل علی فروع سیاتی البحث فیها.
اما الکلام فی الفرع الاول و هو ما اذا عمل بالمادة ما یزید فی قیمتها من الهیئات کجعلها دراهم ام دنانیر او حک المادة و جلائها و نظائر ذلک فهل اللازم دفع خمس قیمة المادة قبل تغییرها او الواجب اخراج خمس المادة بعد تغییرها و ان زاد فی خمسه فی المسالة قولان: أحدهما ما اختاره الماتن تبعا للجواهر حاکیا عن المسالک و المدارک لان مستحق الخمس انما یملک خمس المادة البالغة حد النصاب و اما الهیئة و الصفة فهما حاصلتان بفعل العامل فلا تدخلان فی التقویم.
و لایخفی وجود تفاوت ما بین کلمات القوم و بین کلام المصنف بظهور کلامه فی تحقق العمل بعد الاخراج الموجب لتاخیر اداء الخمس بینما ظاهر المنقول من المدارک تحققه قبل الاخراج، قال فی ما حکی عنه:« لم یخرج من المعدن حتی عمله دراهم او دنانیر او حلیا اعتبر فی الاصل نصاب المعدن و یتعلق بالزائد حکم المکاسب»ونحوه ما فی المسالک و الجواهر.
اقول: عبارة المسالک علی ما حکی عنه:«و لو لم يخرج منه حتى عمل آلات زائدة على ذلك، كالحلي، اعتبر في الأصل نصاب المعدن، و في الزائد حكم المكاسب، و كذا لو اتجر به قبل إخراج خمسه» و فی الجواهر:«و لو لم يخرج الجوهر من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حليا أو نحو ذلك من الآلات فزادت قيمته اعتبر في الأصل الذي هو المادة الخمس، و في الزائد حكم المكاسب، فيقوم حينئذ سبيكة و يخرج خمسه» و ظاهر عبارة الجواهر حصول الصفة و الهیئة (ای هیئة الدراهم و الحلیة) قبل الاخراج من المعدن و لانری له وجها اذ مضافا الی بعد اعمال الهیئة فی المادة سیما هیئة الدراهم و الدنانیر و الحلی، قبل الاخراج من المعدن، لانری اثرا شرعیا لهذا القید فان المدار فی تعلق الخمس لو کان علی الاخراج من المعدن بحیث لم یجب علیه الخمس قبل الاخراج، فاللازم وجوب خمس ما اخراج من المعدن بما له من المادة و الهیئة، و لو کان المدار علی الاستیلاء علی المادة المعدنیة و حیازتها و انها هی متعلق الخمس، فلا تفاوت بین عمل الصفة و الهیئة قبل الاخراج من المعدن او بعده و لایبعد کون ضمیر الفاعل فی قول المسالک و نحو ذلک«لو لم یخرج» عائدا الی الخمس، فالمعنی انه اذا اخرج الخمس قبل عمل الدراهم و الدنانیر و الحلی، فلا اشکال فی عدم تعلق الخمس بالهیئة و الصفة من حیث المعدنیة و إن تعلق بهما من حیث ارباح المکاسب و اما اذا لم یخرج الخمس الا بعد الهیئة و الصفة فمن المحتمل ثبوت الخمس علی مجموع المادة و الهیئة حیث انه تصرف فی متعلق الخمس من دون إذن مالکه و هو أرباب الخمس او الحاکم الشرعی و علیه لا تفاوت بین کلام الماتن و کلمات المسالک و المدارک.
ثم ان المستدل لقول الماتن تارة بما أفاده فی المستمسک من ان مستحق الخمس إنما یستحق خمس المادة و الصفة بتمامها لعاملها فلا تدخل فی التقویم. و اورد علیه سیدنا الاستاد قدس سره بما حاصله: انا ذکرنا فی کتاب المکاسب ان الهیئة من حیث هی لا مالیة لها لایقسط الثمن علیها أبدا و لا شان لها عدا انها توجب ازدیاد مالیة المادة المتلبسة بها لاوفریة رغبة العقلاء بها، فالصفة حیثیة تعلیلیة لازدیاد قیمة المادة لاحیثیة تقییدیة بحیث یبذل المال بازائها بنفسها و من ثم لم یلتزم احد بجواز بیع المادة لاحدهما و الصفة للآخر و نحوه فی الفرش المنسوج بصفة یرغب فیه العقلاء و یزید فی ثمنه او الکتاب الذی نقشه و کتبه احد مع کون مادة الفرش و الکتاب لشخص آخر، ففی جمیع هذه الموارد لایری العرف شرکة بین مالک المادة و عامل النقوش والحظوظ بدعوی کون الزیادة علی قیمة المادة مالا و ملکا لعامل الهیئة(ای لعاملهما) و یشهد له عدم استحقاق الناصب قیمة ما أحدثه فی العین المغصوبة من الهیئة، و علیه فالتعلیل بان الصفة بتمامها لعاملها فی غیر محله فانها لیست لاحد، لا للعامل و لا لغیره لعدم مالیتها بوجه فضلا ان یکون ملکا لاحد.
و اخری: بان الخمس تعلق بنفس العین بحیث تکون العین الخارجیة بخصوصیتها الشخصیة مشترکة بین المالک و مستحق الخمس علی سبیل الاشاعة، فیلزم حینئذ ملاحظة الصفات و الهیئات کالمواد لدی التقویم و تخریج الخمس و فیه ان الخمس کالزکاة حق متعلق بمالیة العین دون شخصیتها فهی بشخصها ملک للمستخرج لایشارکه فیها احد، و ان تعلق حق ارباب الخمس بمالیة العین، فلا جرم تقوم مالیة العین فی زمان تعلق الخمس و حدوثه و یملک المستحق، الخمس من هذه المالیة و من البین ان هذه المالیة لم تزدد و لم یتغیر باحداث الهیئة و الصفة فلاموجب لتقویم المادة بصفتها و اخراج خمس المادة بهذه الصفة و الهیئة المزادة. نعم لو فرضنا الزیادة فی تلک المالیة من اجل ترقی القیمة السوقیة وجب ملاحظتها و اخراج قیمة المادة المزادة قیمتها السوقیة حیث انه لم یخرج الخمس فی زمان تعلقه.
و حیث ان الصحیح فی تعلق الخمس هو المبنی الاول اعنی تعلقه بنفس العین علی نحو الاشاعة فالاقوی عند سیدنا الاستاد لزوم اخراج خمس المجموع(ای مجموع المادة بمالها من الصفة و الهیئة) هذا تمام الکلام فی الفرع الاول و سیاتی البحث فی کیفیة‌تعلق الخمس فی مسالة 75و76 من مسائل ارباح المکاسب.
