بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الاتجار بالمعدن
الکلام فی الفرع الثانی من مسالة12. قال الماتن قدس سره:« و كذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر، و أمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس.» [1]
ذکر فی الجواهر-بعد نقله عبارة المسالک المتقدمة فی الامس(و کذا لو اتجر به قبل اخراج خمسه)-:« و قد يشكل بأن المتجه وجوب الخمس في الثمن أيضا بناء على تعلق الخمس بالعين، و على تعلق الخمس بالبائع مع بيعه له جميعه- كما صرح به في التذكرة و المنتهى مستشهدا له في الأخير بما رواه الجمهور- بل و الشيعة و إن كان بتفاوت يسير بينهما لكنه غير قادح...»(جواهر ج16 ص21)
أقول:الاتجار بالمعدِن بعد بلوغ النصاب تارة بعد اخراج خمسه من نفس المعدن او من مال آخر، و لا اشکال حینئذ فی عدم تعلق الخمس-من حیث المعدنیة- بما باعه و ربح فیه، لان المفروض کون الباقی بعد الخمس ملکا للتاجر بلا تعلق حق الغیر و لا شرکته فی راس ماله و أخری قبل اخراج الخمس و هنا تارة یتجر بما استخرجه من المعدِن بالغا حد النصاب من دون نیة الاخراج لا منه و لا من مال آخر، فافتی الماتن بان الربح مشترک بینه و بین أرباب الخمس، و أخری یتجر به مع نیة اخراج الخمس بمال آخر، فافتی هنا بثبوت خمس اصل مادة المعدِن دون الربح الحاصل بالتجارة.
اما الکلام فی الفرض الاول، فمقتضی القول بالشرکة و الاشاعة کون البیع بالنسبة الی الخمس فضولیا کمن باع مال الغیر فیحتاج الی اذن المالک او ولیه، فإن أذِن فی البیع کان البیع صحیحا والربح بینهما حسب الشرکة والاشاعة و ان لم یأذن الولی الشرعی و هو الحاکم فالبیع بالنسبة الی مقدار الخمس باطل فیرجع خمس المبیع الی أرباب الخمس و ذلک حسبما یراه الحاکم من المصلحة حیث إنه قد یری عدم الاجازة أصلح لحال ارباب الخمس لاجل ازدیاد القیمة السوقیة.
و ذکر سیدنا الاستاد فی المقام انه لو بنینا علی صحة الشراء ممن لم یخمس العین استنادا الی نصوص التحلیل و شمولها للمقام- کما هو الاظهر عنده- فلا اشکال فی صحة البیع حینئذ، غایته ان الخمس ینتقل من المثمن الی الثمن و لاجله یشترک الربح بتمامه بین المالک و ارباب الخمس.
و ان بنینا علی عدم شمول نصوص التحلیل للمقام، فالبیع بالاضافة الی الخمس فضولی لعدم صدوره لا باذن من المالک و لا ولیه و حینئذ فلو أدی المالک الخمس من مال آخر فبطبیعة الحال یملک وقتئذ ذلک الخمس المبیع فضولیا و بذلک یندرج فی کبری«من باع شیئا ثم ملک» کما تقدم نظیره فی بیع العین الزکویة اذا أدی الزکاة من مال آخر، فان قلنا هناک بصحة البیع کان تمام الربح للمالک و إلا توقفت صحته علی اذن الحاکم الشرعی کما تقدم.
و قد یقال بصحة البیع هنا و ثبوت الخمس فی الثمن مستدلا لذلک بروایة حرث بن حصیرة الازدی(ب6 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح1) حیث أثبت الامیر علیه السلام ثبوت الخمس فیما أخذها البایع.
و اورد علیه بضعف السند اولا لجهالة الحارث و باحتمال امضاء الامیر البیع ثانیا.
و اما الکلام فی الفرض الثانی و هو ما اذا نوی اخراج الخمس، فاورد علیه اکثر المحشین بانه لا اثر لنیة الاخراج لعدم الدلیل علی ذلک بعد عدم ولایة للمالک علی نقل الخمس من العین الی الذمة و اولی منه نیة نقل الخمس من العین الی مال معین آخر من دون اداء ذلک المال و لذا ذکر الاستاد فی الهامش:«لا اثر للنیة فی المقام و الحکم فیه هو الحکم فیما اتجر به من غیر نیة الاخراج»
نعم لو قلنا بان الخمس من قبیل الحق فی مالیة العین یمکن القول بصحة البیع بمجرد سقوطه کما احتمله سیدنا الحکیم و سیاتی تحقیق الکلام فی محله انشاء الله تعالی.
الکلام فی الفرع الثانی من مسالة12. قال الماتن قدس سره:« و كذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر، و أمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس.» [1]
ذکر فی الجواهر-بعد نقله عبارة المسالک المتقدمة فی الامس(و کذا لو اتجر به قبل اخراج خمسه)-:« و قد يشكل بأن المتجه وجوب الخمس في الثمن أيضا بناء على تعلق الخمس بالعين، و على تعلق الخمس بالبائع مع بيعه له جميعه- كما صرح به في التذكرة و المنتهى مستشهدا له في الأخير بما رواه الجمهور- بل و الشيعة و إن كان بتفاوت يسير بينهما لكنه غير قادح...»(جواهر ج16 ص21)
أقول:الاتجار بالمعدِن بعد بلوغ النصاب تارة بعد اخراج خمسه من نفس المعدن او من مال آخر، و لا اشکال حینئذ فی عدم تعلق الخمس-من حیث المعدنیة- بما باعه و ربح فیه، لان المفروض کون الباقی بعد الخمس ملکا للتاجر بلا تعلق حق الغیر و لا شرکته فی راس ماله و أخری قبل اخراج الخمس و هنا تارة یتجر بما استخرجه من المعدِن بالغا حد النصاب من دون نیة الاخراج لا منه و لا من مال آخر، فافتی الماتن بان الربح مشترک بینه و بین أرباب الخمس، و أخری یتجر به مع نیة اخراج الخمس بمال آخر، فافتی هنا بثبوت خمس اصل مادة المعدِن دون الربح الحاصل بالتجارة.
اما الکلام فی الفرض الاول، فمقتضی القول بالشرکة و الاشاعة کون البیع بالنسبة الی الخمس فضولیا کمن باع مال الغیر فیحتاج الی اذن المالک او ولیه، فإن أذِن فی البیع کان البیع صحیحا والربح بینهما حسب الشرکة والاشاعة و ان لم یأذن الولی الشرعی و هو الحاکم فالبیع بالنسبة الی مقدار الخمس باطل فیرجع خمس المبیع الی أرباب الخمس و ذلک حسبما یراه الحاکم من المصلحة حیث إنه قد یری عدم الاجازة أصلح لحال ارباب الخمس لاجل ازدیاد القیمة السوقیة.
و ذکر سیدنا الاستاد فی المقام انه لو بنینا علی صحة الشراء ممن لم یخمس العین استنادا الی نصوص التحلیل و شمولها للمقام- کما هو الاظهر عنده- فلا اشکال فی صحة البیع حینئذ، غایته ان الخمس ینتقل من المثمن الی الثمن و لاجله یشترک الربح بتمامه بین المالک و ارباب الخمس.
و ان بنینا علی عدم شمول نصوص التحلیل للمقام، فالبیع بالاضافة الی الخمس فضولی لعدم صدوره لا باذن من المالک و لا ولیه و حینئذ فلو أدی المالک الخمس من مال آخر فبطبیعة الحال یملک وقتئذ ذلک الخمس المبیع فضولیا و بذلک یندرج فی کبری«من باع شیئا ثم ملک» کما تقدم نظیره فی بیع العین الزکویة اذا أدی الزکاة من مال آخر، فان قلنا هناک بصحة البیع کان تمام الربح للمالک و إلا توقفت صحته علی اذن الحاکم الشرعی کما تقدم.
و قد یقال بصحة البیع هنا و ثبوت الخمس فی الثمن مستدلا لذلک بروایة حرث بن حصیرة الازدی(ب6 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح1) حیث أثبت الامیر علیه السلام ثبوت الخمس فیما أخذها البایع.
و اورد علیه بضعف السند اولا لجهالة الحارث و باحتمال امضاء الامیر البیع ثانیا.
و اما الکلام فی الفرض الثانی و هو ما اذا نوی اخراج الخمس، فاورد علیه اکثر المحشین بانه لا اثر لنیة الاخراج لعدم الدلیل علی ذلک بعد عدم ولایة للمالک علی نقل الخمس من العین الی الذمة و اولی منه نیة نقل الخمس من العین الی مال معین آخر من دون اداء ذلک المال و لذا ذکر الاستاد فی الهامش:«لا اثر للنیة فی المقام و الحکم فیه هو الحکم فیما اتجر به من غیر نیة الاخراج»
نعم لو قلنا بان الخمس من قبیل الحق فی مالیة العین یمکن القول بصحة البیع بمجرد سقوطه کما احتمله سیدنا الحکیم و سیاتی تحقیق الکلام فی محله انشاء الله تعالی.
