بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/01/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الشک فی بلوغ النصاب
«مسالة13:إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار.» [1]
تقدم نظیر هذا البحث فی الشک فی بلوغ النصاب فی الاموال الزکویة و احتاط الماتن هناک ایضا بالاختبار و الوجه فی ذلک:
-اولا: مظنة الوقوع فی مخالفة الواقع بالرجوع الی الاصل النافی للتکلیف والوضع بلا الرجوع الی الاختبار و منه الشک فی الاستطاعة.
-و ثانیا: إهتمام الشارع بادراک الواقع فی هذه الموارد بما لایرضی الشارع بالوقوع فی مخالفة الواقع حتی فی صورة الشک.
-و ثالثا: العلم الاجمالی بالوقوع فی مخالفة الواقع کثیرا فی جمیع موارد الجهل و الشک و هو مانع عن الرجوع الی الاصل النافی.
-و رابعا: ما یستفاد من کلام صاحبی المعالم و القوانین من ان الواجبات المشروطة بوجود شیئ کالحج بالنسبة الی الاستطاعة انما یتوقف وجوبها علی وجود الشرط واقعا لا علی العلم بوجوده بل الوجوب بالنسبة الی العلم بالشرط مطلقا.
-و خامسا: ما أشار الیه صاحب الجواهر فی مسالة (الدراهم اذا توقف العلم ببلوغ خالصها حد النصاب) و اختاره الشیخ الانصاری فی الرسائل و حاصله: ان العلم بالموضوع المنوط به التکلیف کثیرا ما یتوقف علی الفحص بحیث لو أهمل لزم الوقوع فی مخالفة التکلیف کثیرا و لذا تعین بحکم العقلاء اعتبار الفحص.
و اجیب عن الاهتمام بانه دعوی بلا دلیل، نعم ثبت ذلک فی الفروج و الدماء و نظائرها دون غیرها بعد عموم دلیل استصحاب عدم بلوغ النصاب اما عدما نعتیا او عدما ازلیا و الاستصحاب اصل محرز.
و اجیب عن العلم الاجمالی بالوقوع فی مخالفة الواقع بانه و ان لم یکن قابلا للانکار، لکنه لا أثر له إذا کان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء کما هو الحال فی المقام حیث إنا نعلم بان عدة من موارد اجراء الاصول النافیة للتکالیف بالنسبة الی الجماعة‌الشاکین فیها مخالفة للواقع لکن اطراف هذا العلم لاتختص بمکلف واحد حتی فی طول الزمان و الا وجب الاحتیاط علیه-علی ما هو الحق من تنجیز العلم الاجمالی حتی بالنسبة الی الاطراف الطولیة- بل أطرافه مشترکة بین هذا المکلف الشاک و سایر المکلفین و لیس هذا العلم منجزا بالنسبة الی کل واحد واحد منهم- کما ثبت فی علم الاصول- و بهذا ظهر الجواب عن الوجه الخامس.
و أجیب عن کلام صاحبی المعالم و القوانین- بعد تصدیق مقالتهما فی أصل الاشتراط بالشرط الواقعی- ان الشک فی وجود الشرط یوجب الشک فی ثبوت التکلیف و هو مجری أصالة‌البرائة أو الاصل الآخر النافی.
أقول: الانصاف ان اصل البرائة سیما العقلی منها بعد ثبوت حق الطاعة من الله علی العباد لاتجری الا فیما اذا صدق التحیر و عدم بلوغ الحکم الواقعی الی العبد و مجرد الشک من دون فحص عن الموضوع فیما یزول الشک فیه بادنی فحص خلاف ظهور حکم العقل بالبرائة و حکم الشریعة بالرفع و الاطلاق فی قوله ع:«رفع ما لایعلمون»و«الناس فی سعة ما لم یعلموا» و قوله«کل شیئ مطلق..»
نعم فیما ثبت فیه المنع عن الفحص أو تسهیل الشارع علی العباد کالطهارة و النجاسة لاباس بلزوم نفی الاختبار.
«الثالث الكنز و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفي...»
أصل ثبوت الخمس فی الکنز مما لا خلاف فیه بین الفریقین حسبما یظهر من مسالة 145 من الزکاة من کتاب الخلاف لشیخ الطائفة و غیره و إن کان فی مصرفه خلاف بین العامة.
و یدل علیه من الصحاح عدة
- منها صحیح الحلبی(ب5 من ابواب ما یجب فیه الخمس ح1)
-و صحیح زرارة(ب3 ح3)
-و منها صحیح ابن ابی عمیر عن عدة من أصحابنا(ب3 ح7) و ما فی الوسائل من وقوع جعفر فی السند خطا بل المنقول منه احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی و هو من مشایخ الصدوق الذی صرح بوثاقته
-و منها روایة عمار بن مروان(ب3،ح6) المشترک بین الیشکری الثقة المعروف الذی له کتاب و یروی عنه حسن بن محبوب الثقة بلا واسطة و بین الکلبی غیر المعروف الذی یروی عنه ابن محبوب بواسطة أبی ایوب و المقام هو الیشکری بقرینة معروفیته و نقل إبن محبوب عنه بلا واسطة، غیر المتحد مع الکلبی(فالقول باتحادهما کما ذکره الاردبیلی) خطا.
الی غیر ذلک مما ذکره بعض الاعلام من الروایات و بالجملة اصل ثبوت الخمس فی الکنز ثابت و مسلم عند اصحابنا و انما وقع خلاف فی تفسیره و ذلک حق من جهات سنبحث عنها ان شاء الله تعالی.
«مسالة13:إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار.» [1]
تقدم نظیر هذا البحث فی الشک فی بلوغ النصاب فی الاموال الزکویة و احتاط الماتن هناک ایضا بالاختبار و الوجه فی ذلک:
-اولا: مظنة الوقوع فی مخالفة الواقع بالرجوع الی الاصل النافی للتکلیف والوضع بلا الرجوع الی الاختبار و منه الشک فی الاستطاعة.
-و ثانیا: إهتمام الشارع بادراک الواقع فی هذه الموارد بما لایرضی الشارع بالوقوع فی مخالفة الواقع حتی فی صورة الشک.
-و ثالثا: العلم الاجمالی بالوقوع فی مخالفة الواقع کثیرا فی جمیع موارد الجهل و الشک و هو مانع عن الرجوع الی الاصل النافی.
-و رابعا: ما یستفاد من کلام صاحبی المعالم و القوانین من ان الواجبات المشروطة بوجود شیئ کالحج بالنسبة الی الاستطاعة انما یتوقف وجوبها علی وجود الشرط واقعا لا علی العلم بوجوده بل الوجوب بالنسبة الی العلم بالشرط مطلقا.
-و خامسا: ما أشار الیه صاحب الجواهر فی مسالة (الدراهم اذا توقف العلم ببلوغ خالصها حد النصاب) و اختاره الشیخ الانصاری فی الرسائل و حاصله: ان العلم بالموضوع المنوط به التکلیف کثیرا ما یتوقف علی الفحص بحیث لو أهمل لزم الوقوع فی مخالفة التکلیف کثیرا و لذا تعین بحکم العقلاء اعتبار الفحص.
و اجیب عن الاهتمام بانه دعوی بلا دلیل، نعم ثبت ذلک فی الفروج و الدماء و نظائرها دون غیرها بعد عموم دلیل استصحاب عدم بلوغ النصاب اما عدما نعتیا او عدما ازلیا و الاستصحاب اصل محرز.
و اجیب عن العلم الاجمالی بالوقوع فی مخالفة الواقع بانه و ان لم یکن قابلا للانکار، لکنه لا أثر له إذا کان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء کما هو الحال فی المقام حیث إنا نعلم بان عدة من موارد اجراء الاصول النافیة للتکالیف بالنسبة الی الجماعة‌الشاکین فیها مخالفة للواقع لکن اطراف هذا العلم لاتختص بمکلف واحد حتی فی طول الزمان و الا وجب الاحتیاط علیه-علی ما هو الحق من تنجیز العلم الاجمالی حتی بالنسبة الی الاطراف الطولیة- بل أطرافه مشترکة بین هذا المکلف الشاک و سایر المکلفین و لیس هذا العلم منجزا بالنسبة الی کل واحد واحد منهم- کما ثبت فی علم الاصول- و بهذا ظهر الجواب عن الوجه الخامس.
و أجیب عن کلام صاحبی المعالم و القوانین- بعد تصدیق مقالتهما فی أصل الاشتراط بالشرط الواقعی- ان الشک فی وجود الشرط یوجب الشک فی ثبوت التکلیف و هو مجری أصالة‌البرائة أو الاصل الآخر النافی.
أقول: الانصاف ان اصل البرائة سیما العقلی منها بعد ثبوت حق الطاعة من الله علی العباد لاتجری الا فیما اذا صدق التحیر و عدم بلوغ الحکم الواقعی الی العبد و مجرد الشک من دون فحص عن الموضوع فیما یزول الشک فیه بادنی فحص خلاف ظهور حکم العقل بالبرائة و حکم الشریعة بالرفع و الاطلاق فی قوله ع:«رفع ما لایعلمون»و«الناس فی سعة ما لم یعلموا» و قوله«کل شیئ مطلق..»
نعم فیما ثبت فیه المنع عن الفحص أو تسهیل الشارع علی العباد کالطهارة و النجاسة لاباس بلزوم نفی الاختبار.
«الثالث الكنز و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفي...»
أصل ثبوت الخمس فی الکنز مما لا خلاف فیه بین الفریقین حسبما یظهر من مسالة 145 من الزکاة من کتاب الخلاف لشیخ الطائفة و غیره و إن کان فی مصرفه خلاف بین العامة.
و یدل علیه من الصحاح عدة
- منها صحیح الحلبی(ب5 من ابواب ما یجب فیه الخمس ح1)
-و صحیح زرارة(ب3 ح3)
-و منها صحیح ابن ابی عمیر عن عدة من أصحابنا(ب3 ح7) و ما فی الوسائل من وقوع جعفر فی السند خطا بل المنقول منه احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی و هو من مشایخ الصدوق الذی صرح بوثاقته
-و منها روایة عمار بن مروان(ب3،ح6) المشترک بین الیشکری الثقة المعروف الذی له کتاب و یروی عنه حسن بن محبوب الثقة بلا واسطة و بین الکلبی غیر المعروف الذی یروی عنه ابن محبوب بواسطة أبی ایوب و المقام هو الیشکری بقرینة معروفیته و نقل إبن محبوب عنه بلا واسطة، غیر المتحد مع الکلبی(فالقول باتحادهما کما ذکره الاردبیلی) خطا.
الی غیر ذلک مما ذکره بعض الاعلام من الروایات و بالجملة اصل ثبوت الخمس فی الکنز ثابت و مسلم عند اصحابنا و انما وقع خلاف فی تفسیره و ذلک حق من جهات سنبحث عنها ان شاء الله تعالی.
