بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/02/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:خمس الکنز
قد عرفت ثبوت الخمس فی الکنز علی خلاف و تقدمت الروایات فی ذلک و کان الکلام فی إعتبار بعض الخصوصیات :
منها اعتبار قصد الادّخار- کما هو المتبادر من لفظ الادّخار- أی دفن الکنز لقصد ذخیرته و حفظه و نحوه عبارة الشرایع و قد صرح فی المسالک و الروضة باعتبار القصد فقال فی الاول:« و يعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء» و عن کاشف الغطاء التصریح بعدم الفرق،فقال:« ما كان من النقدين مذخورا بنفسه او بفعل فاعل.» و کلامه شاهد علی عدم نقض مادة الادخار علی القصد و ذکر فی الجواهر عدم الفرق نصا و فتوی بین ما علم قصد الذخر فیه و عدمه کما فی بعض المدن المغضوب علیها من رب العالمین. و استدل الاستاد ایضا بصدق الرکاز علیه فی صحیح زرارة(ب3 مما یجب فیه الخمس ح3) بعد اشتراک اسمه للمعادن و الکنوز و العلم بعدم اعتبار القصد فی المعادن و قد یتوسل لذلک بتنقیح المناط و دعوی ظهور الروایات فی ثبوت حق الخمس فیما یحصل من الارض باستخراج سواء المعدن و الکنز.
و اما کونه تحت الارض فقد عرفت ظهور کلمات اللغویین فی ذلک و الظاهر اعتباره عرفا فی صدق الکنز و هو المتبع مادام مدفونا فی مکان لا ما هو المدفون تحت أوراق الاشجار او محفوظا فی الصنادق.
و اما اعتبار الجنس فقد عرفت تعمیمه فی تفسیر اهل اللغة، لکن استند جمع الی الروایات، فخصوه تارة بخصوص المسکوکین و أخری بمطلق الذهب و الفضة و ثالثة بمطلق الجواهر بل غیرها کالنحاس و الصفر، فالاول منسوب الی کاشف الغطاء و ابن ادریس و به قال سیدنا الاستاد، استنادا الی صحیح البزنطی(ب5من ابواب الخمس ح2) حیث ان ظاهر السوال بقوله«عما یجب فیه الخمس من الکنز» هو السوال عن نوعیة جنس الکنز لا عن مقدار ذلک، و أجاب الامام علیه السلام بقوله:«ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس» و الظاهر من المماثلة المماثلة فی نوع ما فیه الزکاة و جنسه و حقیقته لا عن قیمته، فانه امر اعتباری غیر مراد بالمماثلة فی مثل هذا المقام الذی سئل عن جنس مایجب فیه الخمس، فلا یشمل کنز غیر مایجب فیه الزکاة من معادن الصفر و النحاس و الیاقوت و الفیروزج، کما انه لیس المراد بالمماثلة المماثلة فی الاحکام من بلوغ النصاب و مضی الحول و نحو ذلک کما هو الظاهر من قولنا«هذا المتاع مثل ذلک المتاع» و اختاره فی المستند و نسبه الی ظاهر الاکثر و قال بان حمل«مثله» علی الاعم من العین و القیمة تجوز بلادلیل علیه و بهذا الصحیح یقید اطلاقات سایر الروایات و أورد علیه بوجوه:
منها ما فی الریاض من دعوی الاتفاق علی ارادة المقدار منه لا النوع. و رد المحقق الهمدانی بان فهم الاصحاب یجدی لو کان مستندا و کاشفا عن قرینة داخلیة أو خارجیة و لاجزم بذلک و استفادتهم من ظاهر الصحیحة لایکون حجة بالنسبة الینا.
و منها مرسلة المفید فی المقنعة(ب5 من الخمس ح6) قال فی الریاض:« إن هذه المرسلة تؤيد إرادة القيمة من المماثلة في صحيحة البزنطي.» و رد اولا بالارسال و ثانیا بقوة احتمال کونها نقلا لصحیح البزنطی بالمعنی حسبما استظهره من الحدیث و فهمه منه لیس حجة لنا و ثالثا بانه لامنافاة بین المماثلة من حیث النوع مع المماثلة من حیث القیمة.
و منها ما ذکره المحقق الهمدانی من أن مقتضى إطلاق المماثلة اعتبارها حتى في اعتبار كونه مسكوكا، فإن كونه كذلك كبلوغه حدّ النصاب من الجهات الداخلية المعتبرة في الموضوع الذي تجب فيه الزكاة، مع أن الالتزام به فيما يجب فيه الخمس لا يخلو عن إشكال حيث إن القائلين بالاختصاص ظاهرهم، بل صريح بعضهم كالحلي في السرائر، عدم الفرق بين المسكوك و غيره فيشكل الالتزام باعتباره بعد عدم معروفيّة قائل به، أو ندرته».ثم قال: «و هذا مما يوهن الاعتماد على الصحيحة في رفع اليد عن الاطلاقات المعتضدة بالشهرة، و بعموم الغنيمة و الفائدة الواردتين في الكتاب و السنة».
و فیه منع الاستبعاد بعد وجود القائل به ککاشف الغطاء و اقتضاء اطلاق المماثلة له و اما عموم الآیة و السنة، فیخصصان بالصریح الوارد فی مقام البیان.
و منها صحیح البزنطی الاخر(ب4 من الخمس ح1) و قد عرفت بینونة السوال فی هذا الصحیح عن السوال فی الصحیح الاول و لا مانع من کون السائل بصدد السوال عن الحکمین، هکذا أفاد الاستاد لکن الاکتفاء بالخمس فی خصوص المسکوکین خلاف الاحتیاط.
قد عرفت ثبوت الخمس فی الکنز علی خلاف و تقدمت الروایات فی ذلک و کان الکلام فی إعتبار بعض الخصوصیات :
منها اعتبار قصد الادّخار- کما هو المتبادر من لفظ الادّخار- أی دفن الکنز لقصد ذخیرته و حفظه و نحوه عبارة الشرایع و قد صرح فی المسالک و الروضة باعتبار القصد فقال فی الاول:« و يعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء» و عن کاشف الغطاء التصریح بعدم الفرق،فقال:« ما كان من النقدين مذخورا بنفسه او بفعل فاعل.» و کلامه شاهد علی عدم نقض مادة الادخار علی القصد و ذکر فی الجواهر عدم الفرق نصا و فتوی بین ما علم قصد الذخر فیه و عدمه کما فی بعض المدن المغضوب علیها من رب العالمین. و استدل الاستاد ایضا بصدق الرکاز علیه فی صحیح زرارة(ب3 مما یجب فیه الخمس ح3) بعد اشتراک اسمه للمعادن و الکنوز و العلم بعدم اعتبار القصد فی المعادن و قد یتوسل لذلک بتنقیح المناط و دعوی ظهور الروایات فی ثبوت حق الخمس فیما یحصل من الارض باستخراج سواء المعدن و الکنز.
و اما کونه تحت الارض فقد عرفت ظهور کلمات اللغویین فی ذلک و الظاهر اعتباره عرفا فی صدق الکنز و هو المتبع مادام مدفونا فی مکان لا ما هو المدفون تحت أوراق الاشجار او محفوظا فی الصنادق.
و اما اعتبار الجنس فقد عرفت تعمیمه فی تفسیر اهل اللغة، لکن استند جمع الی الروایات، فخصوه تارة بخصوص المسکوکین و أخری بمطلق الذهب و الفضة و ثالثة بمطلق الجواهر بل غیرها کالنحاس و الصفر، فالاول منسوب الی کاشف الغطاء و ابن ادریس و به قال سیدنا الاستاد، استنادا الی صحیح البزنطی(ب5من ابواب الخمس ح2) حیث ان ظاهر السوال بقوله«عما یجب فیه الخمس من الکنز» هو السوال عن نوعیة جنس الکنز لا عن مقدار ذلک، و أجاب الامام علیه السلام بقوله:«ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس» و الظاهر من المماثلة المماثلة فی نوع ما فیه الزکاة و جنسه و حقیقته لا عن قیمته، فانه امر اعتباری غیر مراد بالمماثلة فی مثل هذا المقام الذی سئل عن جنس مایجب فیه الخمس، فلا یشمل کنز غیر مایجب فیه الزکاة من معادن الصفر و النحاس و الیاقوت و الفیروزج، کما انه لیس المراد بالمماثلة المماثلة فی الاحکام من بلوغ النصاب و مضی الحول و نحو ذلک کما هو الظاهر من قولنا«هذا المتاع مثل ذلک المتاع» و اختاره فی المستند و نسبه الی ظاهر الاکثر و قال بان حمل«مثله» علی الاعم من العین و القیمة تجوز بلادلیل علیه و بهذا الصحیح یقید اطلاقات سایر الروایات و أورد علیه بوجوه:
منها ما فی الریاض من دعوی الاتفاق علی ارادة المقدار منه لا النوع. و رد المحقق الهمدانی بان فهم الاصحاب یجدی لو کان مستندا و کاشفا عن قرینة داخلیة أو خارجیة و لاجزم بذلک و استفادتهم من ظاهر الصحیحة لایکون حجة بالنسبة الینا.
و منها مرسلة المفید فی المقنعة(ب5 من الخمس ح6) قال فی الریاض:« إن هذه المرسلة تؤيد إرادة القيمة من المماثلة في صحيحة البزنطي.» و رد اولا بالارسال و ثانیا بقوة احتمال کونها نقلا لصحیح البزنطی بالمعنی حسبما استظهره من الحدیث و فهمه منه لیس حجة لنا و ثالثا بانه لامنافاة بین المماثلة من حیث النوع مع المماثلة من حیث القیمة.
و منها ما ذکره المحقق الهمدانی من أن مقتضى إطلاق المماثلة اعتبارها حتى في اعتبار كونه مسكوكا، فإن كونه كذلك كبلوغه حدّ النصاب من الجهات الداخلية المعتبرة في الموضوع الذي تجب فيه الزكاة، مع أن الالتزام به فيما يجب فيه الخمس لا يخلو عن إشكال حيث إن القائلين بالاختصاص ظاهرهم، بل صريح بعضهم كالحلي في السرائر، عدم الفرق بين المسكوك و غيره فيشكل الالتزام باعتباره بعد عدم معروفيّة قائل به، أو ندرته».ثم قال: «و هذا مما يوهن الاعتماد على الصحيحة في رفع اليد عن الاطلاقات المعتضدة بالشهرة، و بعموم الغنيمة و الفائدة الواردتين في الكتاب و السنة».
و فیه منع الاستبعاد بعد وجود القائل به ککاشف الغطاء و اقتضاء اطلاق المماثلة له و اما عموم الآیة و السنة، فیخصصان بالصریح الوارد فی مقام البیان.
و منها صحیح البزنطی الاخر(ب4 من الخمس ح1) و قد عرفت بینونة السوال فی هذا الصحیح عن السوال فی الصحیح الاول و لا مانع من کون السائل بصدد السوال عن الحکمین، هکذا أفاد الاستاد لکن الاکتفاء بالخمس فی خصوص المسکوکین خلاف الاحتیاط.
