بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:الکنز فی دار الاسلام
(درس یوم الثلثاء عطّل لقرائة التعزیة بمناسبة وفاة الامام المجتبی علیه السلام)
کان کلامنا فی ما اذا وجد کنز فی دار الاسلام مع وجود أثر الاسلام علیه، بعد ما عرفت من تسالم اصحابنا علی الحکم بالخمس فیما اذا وجد فی دار الحرب و ان کان علیه أثر الاسلام و ما اذا وجد فی دار الاسلام و لم یکن علیه اثر الاسلام، و بعد ما عرفت من تقویة أصالة احترام مال الناس الا ما اذا ثبت جواز اخذه و التصرف فیه و ذلک خلافا لما علیه صاحب المدارک من أصالة الاباحة الا اذا ثبت کونه لمالک محترم الملکیة من مسلم أو ذمی.
قلنا: ذهب الشیخ فی المبسوط الی الحکم بانه لقطة و نسبه فی الحدائق الی جل المتاخرین منهم العلامة فی المختلف و المحقق فی خمس الشرایع و نسبه فی الجواهر الی الشهیدین فی البیان و المسالک و المقداد(16/29)
و ذهب الشیخ فی الخلاف و الحلی فی السرائر و العاملی فی المدارک و کاشف الغطاء و نسبه الجواهر الی ظاهر المفید و المرتضی و ابن زهرة فی الغنیة مع احتمال دعواه الاجماع، الی انه ملک لواجده بعد التخمیس، و منشا الخلاف بعد ما عرفت من الاصول النافیة او الاصل المثبت للاحترام، هی الروایات منها موثقة محمد بن قیس المتقدمة فی یوم الاثنین(کتاب اللقطة، ب5، ح5):«قضی علی علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربة: ان یعرّفها فان وجد من یعرفها و الا تمتع بها»[1] بتقریب ان ظاهرها و لا اقل من اطلاقها یشمل الورق المدفون فی الخربة و دلت الروایة علی عدم جواز تملکها الا بعد التعریف و التعریف لایستحسن الا اذا کان فی الشیئ علامة و هی کونه مدفونا تحت الارض، اذ لولاه کان حاله حال السکوک الاخر التی لاعلامة لها، فلا یجری علیه حکم الکنز.
و اجاب عنها سیدنا الاستاد بانه لابد من حملها علی خربة لها مالک موجود بالفعل لم یعرض عنها فیجب علی الواجد التعریف و الفحص لکونه مجهول المالک دون الخربة التی اعرض عنها مالکها او مضت علیها ایام و سنوات کثیرة کمئات سنین و الشاهد علی ذلک صحیح محمد بن مسلم المشتمل علی عین السوال:«سالته عن الدار یوجد فیها الورق، فقال: إن کانت معمورة فیها اهلها فهی لهم و ان کانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذی وجد المال أحق‌به.»(کتاب اللقطة، ب5 ح1) [2] و مثله صحیحه الآخر:«فی الورق یوجد فی دار، فقال:إن کانت الدار معمورة فهی لاهلها و إن کانت خربة فانت أحق بما وجدت»(الباب ح2) [3] و نظیر هذا الحمل ما ذکره فی المدارک من کون الخربة لمالک معروف أو کون الورق غیر مکنوز، و حمل الصحیحتین علی کنز لیس له مالک معروف و استند الاستاد فی ذلک بالاطلاق الوارد فی بعض النصوص الواردة فی الکنز و الخمس کصحیح الحلبی و صحیح عمار بن مروان(باب ما یجب فیه الخمس، ب3و5، ح1و6) و نحوهما صحیح ابن ابی عمیر(ح7 من الباب).
(درس یوم الثلثاء عطّل لقرائة التعزیة بمناسبة وفاة الامام المجتبی علیه السلام)
کان کلامنا فی ما اذا وجد کنز فی دار الاسلام مع وجود أثر الاسلام علیه، بعد ما عرفت من تسالم اصحابنا علی الحکم بالخمس فیما اذا وجد فی دار الحرب و ان کان علیه أثر الاسلام و ما اذا وجد فی دار الاسلام و لم یکن علیه اثر الاسلام، و بعد ما عرفت من تقویة أصالة احترام مال الناس الا ما اذا ثبت جواز اخذه و التصرف فیه و ذلک خلافا لما علیه صاحب المدارک من أصالة الاباحة الا اذا ثبت کونه لمالک محترم الملکیة من مسلم أو ذمی.
قلنا: ذهب الشیخ فی المبسوط الی الحکم بانه لقطة و نسبه فی الحدائق الی جل المتاخرین منهم العلامة فی المختلف و المحقق فی خمس الشرایع و نسبه فی الجواهر الی الشهیدین فی البیان و المسالک و المقداد(16/29)
و ذهب الشیخ فی الخلاف و الحلی فی السرائر و العاملی فی المدارک و کاشف الغطاء و نسبه الجواهر الی ظاهر المفید و المرتضی و ابن زهرة فی الغنیة مع احتمال دعواه الاجماع، الی انه ملک لواجده بعد التخمیس، و منشا الخلاف بعد ما عرفت من الاصول النافیة او الاصل المثبت للاحترام، هی الروایات منها موثقة محمد بن قیس المتقدمة فی یوم الاثنین(کتاب اللقطة، ب5، ح5):«قضی علی علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربة: ان یعرّفها فان وجد من یعرفها و الا تمتع بها»[1] بتقریب ان ظاهرها و لا اقل من اطلاقها یشمل الورق المدفون فی الخربة و دلت الروایة علی عدم جواز تملکها الا بعد التعریف و التعریف لایستحسن الا اذا کان فی الشیئ علامة و هی کونه مدفونا تحت الارض، اذ لولاه کان حاله حال السکوک الاخر التی لاعلامة لها، فلا یجری علیه حکم الکنز.
و اجاب عنها سیدنا الاستاد بانه لابد من حملها علی خربة لها مالک موجود بالفعل لم یعرض عنها فیجب علی الواجد التعریف و الفحص لکونه مجهول المالک دون الخربة التی اعرض عنها مالکها او مضت علیها ایام و سنوات کثیرة کمئات سنین و الشاهد علی ذلک صحیح محمد بن مسلم المشتمل علی عین السوال:«سالته عن الدار یوجد فیها الورق، فقال: إن کانت معمورة فیها اهلها فهی لهم و ان کانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذی وجد المال أحق‌به.»(کتاب اللقطة، ب5 ح1) [2] و مثله صحیحه الآخر:«فی الورق یوجد فی دار، فقال:إن کانت الدار معمورة فهی لاهلها و إن کانت خربة فانت أحق بما وجدت»(الباب ح2) [3] و نظیر هذا الحمل ما ذکره فی المدارک من کون الخربة لمالک معروف أو کون الورق غیر مکنوز، و حمل الصحیحتین علی کنز لیس له مالک معروف و استند الاستاد فی ذلک بالاطلاق الوارد فی بعض النصوص الواردة فی الکنز و الخمس کصحیح الحلبی و صحیح عمار بن مروان(باب ما یجب فیه الخمس، ب3و5، ح1و6) و نحوهما صحیح ابن ابی عمیر(ح7 من الباب).
