بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الکنز فی الارض المبتاعة
کان الکلام فیما اذا وجد الکنز فی الارض المبتاعة و قد عرفت شهرة القول بتعریفه للبایع بدعوی ثبوت یده علیه قبل البیع و الید امارة الملکیة و لازمه الدفع الیه بلا حاجة الی التعریف کما عرفت فی الامس من لزوم الدفع الی ورثة البایع لو فرضنا موته حین وجدان الکنز او الدفع الی ولیه لو صار مجنونا و الظاهر من کلماتهم عدمه، بل تری الماتن-قدس سره- افتی بانه مع عدم معرفته، یعرف المالک قبل البایع فان لم یعرفه فالمالک قبله.
لکن ذلک لایوافق القواعد(1.)حیث ان ثبوت ید البایع و من قبله علی الکنز غیر ثابت کما ذکره فی المدارک، (2.)مضافا الی ما عرفت من استلزام اماریة الید الدفع الی صاحبها من دون تعریف علی خلاف قولهم،(3.)مع ما ذکره صاحب المستند(ج10ص23):«من عدم وجوب تعریف ما فوق الناقل لو لم یعرفه الناقل وفاقا لصریح بعضهم و ظاهر الاکثر کما صرح به بعض من تاخر، لعدم المقتضی و ان قلنا بکون لفظ البایع فی الصحیحة الاتیة جنسا لعدم ثبوت الاجماع المرکب هنا قطعا»
4. اضف الی هذا ما ذکره الاستاد قده:« أنّ حجّيّة اليد سواء أ كان المستند فيها السيرة العقلائيّة، و هي العمدة، أم بعض النصوص مثل ما دلّ على جواز الشهادة استناداً إلى اليد خاصّة باليد الفعليّة فهي الكاشفة عن الملكيّة، و أمّا الزائلة فهي ساقطة عن درجة الاعتبار و لا أماريّة لها بوجه، لخروجها عن مورد السيرة و الأخبار بالضرورة، و قد يكشف عنه ذيل صحيحتي ابن مسلم المتقدّمتين، قال (عليه السلام) فيهما: «و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به» إلخ، حيث دلّت على سقوط اليد عن الملكيّة بالجلاء و الإعراض، و لأجله كان الواجد أحقّ به، فإذا سقطت بالإعراض فسقوطها بالانتقال ببائعٍ و نحوه الذي هو محلّ الكلام بطريقٍ أولى كما لا يخفى.»
و علیه فمقتضی القاعدة فی المقام هو ما تقدم فی وجدان الکنز فی ارض الموات و نحوها من انه لو احتمل ان له مالکا محترما موجودا بالفعل کان من مجهول المالک و وجب التعریف فیراجع المالک السابق کما یراجع غیره، فان ظهر المالک یدفعه الیه و الا یتصدق بماله عنه، و اما لو لم یحتمل وجود المالک الفعلی کما اذا کان الکنز عتیقا-کما هو الحال فی الکنوز- جاز استملاکه للواجد و علیه خمسه بمقتضی اطلاق ادلة الکنز و به قال فی المدارک و الذخیره علی ما نسب الیهما فی المستند.(ج10ص23)
5. ثم فی المقام روایات استدل بها الشیخ الانصاری للزوم المراجعة: احدها روایة الحمیری فیما اذا وجد صرة فی جوف البقرة التی اشتراها من مالکه...(باب 9 من ابواب اللقطة، ح1) [1] فحکم الامام علیه السلام بتعریفها البایع و مع عدم معرفتها، فالصرة للمشتری رزقک الله ایاه؛ بضمیمة عدم القول بالفرق بین الارض او الحیوان.
ثانیتها موثقة اسحاق بن عمار:« قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ «قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها» قلت: فإن لم يعرفوها؟ «قال: يتصدّق بها»»(ب5 من اللقطة ح3) [2]
ثالثتها موثقة محمد بن قیس الماضیة فی حکم امیر المومنین علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربة، ان یعرّفها، فان وجد من یعرفها و الا تمتع بها»(الباب، ح5) [3]
حیث دلت هذه الروایات علی جریان حکم مجهول المالک لو وجد الکنز فی الملک المسبوق بید الغیر، لکن اورد الاستاد علی الاخیرة بلزوم حملها علی الارض الخربة التی لم ینجل عنها اهلها بقرینة صحیحتی محمد بن مسلم(ب5 من اللقطة، ح1و2) فیکون الورق حینئذ من مجهول المالک و الحکم فیه لزوم التعریف سواء کان الورق تحت الارض ام فوقها.
نعم ما ذکر من ذیل الحدیث من الاستملاک بعد التعریف مخالف مقتضی حکم مجهول المالک من وجوب التصدق به و ان وافق حکم اللقطة بعد التعریف من جواز استملاکها بشرط الضمان، و ذکر الاستاد قدس سره ان ذلک لایضرّ بجریان حکم مجهول المالک او اللقطة فیه، اذ لامحذور فی الالتزام به فی مورده کما ورد نظیره فی ما یلقیه البحر الی الخارج لدی غرق السفینة من انه لواجده مع انه من مجهول المالک بالضرورة المحکوم بلزوم التعریف، و لکنه الغی هنا و حکم بالاستملاک.
اقول: لم أر لجعل الصحیحتین قرینة لموثقة محمد بن قیس وجها فان الحکم فیهما کون الورق لصاحب الدار لو کانت الدار معمورة و کونه للواجد لو کانت خربة من دون حکم فیهما بالتعریف اصلا فلم یحکم فیهما بکون الورق مجهول المالک فی شیئ من طرفی التردید فی الصحیحتین. هذا بالنسبة الی موثقة محمد بن قیس.
و اما بالنسبة الی روایة الحمیری، فجعلهما الاستاد من مجهول المالک و الرجوع الی البایع لکونه اقرب المحتملات بعد ظهور کون بلع البقرة للصرة امرا قریب الوقوع و ان الحکم بتملک المشتری، حکم مولوی صادر من الامام علی خلاف اصول المال المجهول المالک.
و اما بالنسبة الی موثقة عمار، فحملها علی المجهول المالک اظهر لکون بیوت مکة معدة للایجار سیما فی ایام الحج، فالورق الموجود(ای سبعین درهما) ملک لاحد النازلی المجهولین و الرجوع الی صاحب البیت لاجل کونه اعرف بحال النازلین و ما بقی من احدهم و مع عدم المعرفة حکم علیه بالتصدق علی ما هو الوظیفة بالنسبة الی مجهول المالک و بالجملة روایتا حمیری و اسحاق بن عمار اجنبیتان عن الکنز المبحوث عنه.
کان الکلام فیما اذا وجد الکنز فی الارض المبتاعة و قد عرفت شهرة القول بتعریفه للبایع بدعوی ثبوت یده علیه قبل البیع و الید امارة الملکیة و لازمه الدفع الیه بلا حاجة الی التعریف کما عرفت فی الامس من لزوم الدفع الی ورثة البایع لو فرضنا موته حین وجدان الکنز او الدفع الی ولیه لو صار مجنونا و الظاهر من کلماتهم عدمه، بل تری الماتن-قدس سره- افتی بانه مع عدم معرفته، یعرف المالک قبل البایع فان لم یعرفه فالمالک قبله.
لکن ذلک لایوافق القواعد(1.)حیث ان ثبوت ید البایع و من قبله علی الکنز غیر ثابت کما ذکره فی المدارک، (2.)مضافا الی ما عرفت من استلزام اماریة الید الدفع الی صاحبها من دون تعریف علی خلاف قولهم،(3.)مع ما ذکره صاحب المستند(ج10ص23):«من عدم وجوب تعریف ما فوق الناقل لو لم یعرفه الناقل وفاقا لصریح بعضهم و ظاهر الاکثر کما صرح به بعض من تاخر، لعدم المقتضی و ان قلنا بکون لفظ البایع فی الصحیحة الاتیة جنسا لعدم ثبوت الاجماع المرکب هنا قطعا»
4. اضف الی هذا ما ذکره الاستاد قده:« أنّ حجّيّة اليد سواء أ كان المستند فيها السيرة العقلائيّة، و هي العمدة، أم بعض النصوص مثل ما دلّ على جواز الشهادة استناداً إلى اليد خاصّة باليد الفعليّة فهي الكاشفة عن الملكيّة، و أمّا الزائلة فهي ساقطة عن درجة الاعتبار و لا أماريّة لها بوجه، لخروجها عن مورد السيرة و الأخبار بالضرورة، و قد يكشف عنه ذيل صحيحتي ابن مسلم المتقدّمتين، قال (عليه السلام) فيهما: «و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به» إلخ، حيث دلّت على سقوط اليد عن الملكيّة بالجلاء و الإعراض، و لأجله كان الواجد أحقّ به، فإذا سقطت بالإعراض فسقوطها بالانتقال ببائعٍ و نحوه الذي هو محلّ الكلام بطريقٍ أولى كما لا يخفى.»
و علیه فمقتضی القاعدة فی المقام هو ما تقدم فی وجدان الکنز فی ارض الموات و نحوها من انه لو احتمل ان له مالکا محترما موجودا بالفعل کان من مجهول المالک و وجب التعریف فیراجع المالک السابق کما یراجع غیره، فان ظهر المالک یدفعه الیه و الا یتصدق بماله عنه، و اما لو لم یحتمل وجود المالک الفعلی کما اذا کان الکنز عتیقا-کما هو الحال فی الکنوز- جاز استملاکه للواجد و علیه خمسه بمقتضی اطلاق ادلة الکنز و به قال فی المدارک و الذخیره علی ما نسب الیهما فی المستند.(ج10ص23)
5. ثم فی المقام روایات استدل بها الشیخ الانصاری للزوم المراجعة: احدها روایة الحمیری فیما اذا وجد صرة فی جوف البقرة التی اشتراها من مالکه...(باب 9 من ابواب اللقطة، ح1) [1] فحکم الامام علیه السلام بتعریفها البایع و مع عدم معرفتها، فالصرة للمشتری رزقک الله ایاه؛ بضمیمة عدم القول بالفرق بین الارض او الحیوان.
ثانیتها موثقة اسحاق بن عمار:« قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ «قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها» قلت: فإن لم يعرفوها؟ «قال: يتصدّق بها»»(ب5 من اللقطة ح3) [2]
ثالثتها موثقة محمد بن قیس الماضیة فی حکم امیر المومنین علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربة، ان یعرّفها، فان وجد من یعرفها و الا تمتع بها»(الباب، ح5) [3]
حیث دلت هذه الروایات علی جریان حکم مجهول المالک لو وجد الکنز فی الملک المسبوق بید الغیر، لکن اورد الاستاد علی الاخیرة بلزوم حملها علی الارض الخربة التی لم ینجل عنها اهلها بقرینة صحیحتی محمد بن مسلم(ب5 من اللقطة، ح1و2) فیکون الورق حینئذ من مجهول المالک و الحکم فیه لزوم التعریف سواء کان الورق تحت الارض ام فوقها.
نعم ما ذکر من ذیل الحدیث من الاستملاک بعد التعریف مخالف مقتضی حکم مجهول المالک من وجوب التصدق به و ان وافق حکم اللقطة بعد التعریف من جواز استملاکها بشرط الضمان، و ذکر الاستاد قدس سره ان ذلک لایضرّ بجریان حکم مجهول المالک او اللقطة فیه، اذ لامحذور فی الالتزام به فی مورده کما ورد نظیره فی ما یلقیه البحر الی الخارج لدی غرق السفینة من انه لواجده مع انه من مجهول المالک بالضرورة المحکوم بلزوم التعریف، و لکنه الغی هنا و حکم بالاستملاک.
اقول: لم أر لجعل الصحیحتین قرینة لموثقة محمد بن قیس وجها فان الحکم فیهما کون الورق لصاحب الدار لو کانت الدار معمورة و کونه للواجد لو کانت خربة من دون حکم فیهما بالتعریف اصلا فلم یحکم فیهما بکون الورق مجهول المالک فی شیئ من طرفی التردید فی الصحیحتین. هذا بالنسبة الی موثقة محمد بن قیس.
و اما بالنسبة الی روایة الحمیری، فجعلهما الاستاد من مجهول المالک و الرجوع الی البایع لکونه اقرب المحتملات بعد ظهور کون بلع البقرة للصرة امرا قریب الوقوع و ان الحکم بتملک المشتری، حکم مولوی صادر من الامام علی خلاف اصول المال المجهول المالک.
و اما بالنسبة الی موثقة عمار، فحملها علی المجهول المالک اظهر لکون بیوت مکة معدة للایجار سیما فی ایام الحج، فالورق الموجود(ای سبعین درهما) ملک لاحد النازلی المجهولین و الرجوع الی صاحب البیت لاجل کونه اعرف بحال النازلین و ما بقی من احدهم و مع عدم المعرفة حکم علیه بالتصدق علی ما هو الوظیفة بالنسبة الی مجهول المالک و بالجملة روایتا حمیری و اسحاق بن عمار اجنبیتان عن الکنز المبحوث عنه.
