بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/03/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:تقدیم الاقوی یدا/ العلم بوجدان
المالک المسلم
قال الماتن:«و الاوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوة احدی الیدین...» [1]
هذا بناء من المتن علی حجیة الید و لو تبعا حیث ان الید الاقوی مقدمة علی الاضعف فی الظهور فی المالکیة فاذا فرضنا ان ید المالک اقوی من ید المستاجر کما اذا استاجر احد الدار یوما او یومین یقدم قول المالک وفی عکسه کما اذا استاجر الدار سنة او سنتین و سکن فیها یقدم قول المستاجر و قد یمثل لذلک باقوائیة ید راکب الدابة من ید قائدها و اقوائیة ید القائد لو لم یکن راکب علی الدابة، هکذا فی المستمسک.
«مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان و لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه»
اقول: قد عرفت النصوص الواردة فی المقام مما وقع الاستشهاد بها او ببعضها لحکم ما وجده الواجد فی ارض او دار خربة او معمورة او وجده فی جوف دابة او سمکة حیث یظهر من جملة من الروایات ان ما وجده المشتری فی جوف السمکة المشتراة فهو له من دون اشارة الی وجوب تخمیسه(ب10 من ابواب اللقطة) مع کون البایع ذا ید علی احیاء السمکة و مقتضی القاعدة کونه مالکا لما فی جوفها و قد ورد فی عدة من الروایات کون الورق الذی وجده الرجل ملک له اذا کان فی ارض خربة او انجلی عنه اهله من دون حکم بالتخمیس و اذا کان فی دار معمورة فالورق لصاحب الدار(ب5 من اللقطة) و ورد فی ما اذا وجد صرة فی جوف دابة ان یعرفها البایع فان لم یعرفها فالصرة للواجد کما انه ورد فی الماخوذ بالغوص من امتعة السفینة المنکسرة فی البحر انه للآخذ دون ما القاه الریح فی الساحل فانه لاهله و الذی یظهر من التامل فی هذه الروایات
-اولا عدم جریان حکم الکنز بالنسبة الی ما یجده الواجد فی سایر هذه الموارد؛
-و ثانیا الحکم بملکیة الواجد فی الموارد الظاهر اعراض ملاکها عنها و ان کان علیها اثر الاسلام و منه الامتعة التی غرقت فی البحر عند انکسار السفینة؛
-و ثالثا عدم ثبوت الملکیة لما فی جوف المباحات الاصلیة بالتسلط علی اصل المال المباح کاللولو فی جوف السمک و منه الکنز فی الارض التی ملکها شخص بالحیازة او غیرها من اسباب الملکیة وانه لواجده من دون حاجة الی الرجوع الی من تملک المباح الاصلی بالحیازة فان الید علی الشیئ لاتکون یدا علی ما فی جوفه؛
-و رابعا انه اذا لم یعرف الواجد لما وجده مالکا فله استملاکه کما فی الصرة الموجودة فی جوف الدابة المشتراة و علیه یمکن القول بان القول بوجوب الخمس فی کلمات بعض اصحابنا فی جملة من هذه الموارد کالذی خرج من جوف السمکة او الدابة محمول علی خمس ارباح المکاسب و لایجری علیه خمس الکنز من لزوم المبادرة فی اخراجه و ثبوت النصاب فیه، کما انه یمکن القول بعدم وجوب التعریف فیما اذا لایحتمل وجدان المالک فی غیر ما یصدق علیه عنوان اللقطة مما له مالک ضاع عنه ماله و بذلک ظهر الحکم فی المسالة السابقة و ان الکنز الذی وجده الواجد فی الارض المستاجرة و لم یکن للمالک و لا للمستاجر علم به و لا ید علیه فلا موجب لتعریف المالک و لا المستاجر ولا احد سواهما اذا لم یعرف له مالک بحسب العادة فالکنز لواجده و علیه الخمس و روایات التعریف اجنبیة عنه و واردة فی مجهول المالک و اذا کان للید امارة الملکیة کالورق الموجود فی دار معمورة بحیث یکون الید علی الدار ید علیه یجب تعریف صاحبها لکون یده علیها ید علی مثل الورق الموجودة فی داره و لاریب حینئذ فی کون المدار علی صاحب الید الفعلیة و هو المستاجر لا المالک الاجنبی عنه و لایترتب علیه حکم الکنز.
نعم لو انکره صاحب الید فاذا عرف انه لمالک ضاع ماله فانه یجب تعریفه و هو المال المجهول مالکه و یترتب علیه حکمه من التصدق به مع عدم وجدان مالکه و لیس للواجد تملکه لعدم دخوله فی عنوان الکنز.
و دعوی جواز ذلک نظرا الی اصالة عدم جریان ید مسلم علیه کما استظهره صاحب المدارک مدفوعة بما تقدم من اصالة حرمة التصرف فی مال الغیر، و بذلک ظهر فی مسالتنا هذه(مسالة15) حیث انه لو عرف الواجد مالک المال او وارثه یجب علیه رده الی مالکه لعدم جواز التصرف فی مال امرء مسلم الا باذنه و لو لم یعرفه و لکن علم بانه ملک لمسلم فلا موجب لجریان حکم الکنز علیه بل هو داخل فی مجهول المالک فیجری علیه احکامه من التعریف ثم التصدق به و دلیل الخمس فی الکنز لایثبت موضوعه و هو الکنز الذی لا مالک له و لایجب تعریفه و لا مجال للتمسک فی ذلک بصحیح محمد بن مسلم اذ لا دلالة علی جریان حکم الکنز علیه.
نعم ما ذکره أخیرا من کونه ملکا لمسلم قدیم بحیث یکون مایوسا عن الظفر به او بوارثه فیدخل فی ارث من لا وارث له فهو للامام فیدخل فی الفیء و اذا صدق علیه عنوان الکنز یحکم بوجوب الخمس و جواز استملاک ما سوی الخمس.
قال الماتن:«و الاوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوة احدی الیدین...» [1]
هذا بناء من المتن علی حجیة الید و لو تبعا حیث ان الید الاقوی مقدمة علی الاضعف فی الظهور فی المالکیة فاذا فرضنا ان ید المالک اقوی من ید المستاجر کما اذا استاجر احد الدار یوما او یومین یقدم قول المالک وفی عکسه کما اذا استاجر الدار سنة او سنتین و سکن فیها یقدم قول المستاجر و قد یمثل لذلک باقوائیة ید راکب الدابة من ید قائدها و اقوائیة ید القائد لو لم یکن راکب علی الدابة، هکذا فی المستمسک.
«مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان و لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه»
اقول: قد عرفت النصوص الواردة فی المقام مما وقع الاستشهاد بها او ببعضها لحکم ما وجده الواجد فی ارض او دار خربة او معمورة او وجده فی جوف دابة او سمکة حیث یظهر من جملة من الروایات ان ما وجده المشتری فی جوف السمکة المشتراة فهو له من دون اشارة الی وجوب تخمیسه(ب10 من ابواب اللقطة) مع کون البایع ذا ید علی احیاء السمکة و مقتضی القاعدة کونه مالکا لما فی جوفها و قد ورد فی عدة من الروایات کون الورق الذی وجده الرجل ملک له اذا کان فی ارض خربة او انجلی عنه اهله من دون حکم بالتخمیس و اذا کان فی دار معمورة فالورق لصاحب الدار(ب5 من اللقطة) و ورد فی ما اذا وجد صرة فی جوف دابة ان یعرفها البایع فان لم یعرفها فالصرة للواجد کما انه ورد فی الماخوذ بالغوص من امتعة السفینة المنکسرة فی البحر انه للآخذ دون ما القاه الریح فی الساحل فانه لاهله و الذی یظهر من التامل فی هذه الروایات
-اولا عدم جریان حکم الکنز بالنسبة الی ما یجده الواجد فی سایر هذه الموارد؛
-و ثانیا الحکم بملکیة الواجد فی الموارد الظاهر اعراض ملاکها عنها و ان کان علیها اثر الاسلام و منه الامتعة التی غرقت فی البحر عند انکسار السفینة؛
-و ثالثا عدم ثبوت الملکیة لما فی جوف المباحات الاصلیة بالتسلط علی اصل المال المباح کاللولو فی جوف السمک و منه الکنز فی الارض التی ملکها شخص بالحیازة او غیرها من اسباب الملکیة وانه لواجده من دون حاجة الی الرجوع الی من تملک المباح الاصلی بالحیازة فان الید علی الشیئ لاتکون یدا علی ما فی جوفه؛
-و رابعا انه اذا لم یعرف الواجد لما وجده مالکا فله استملاکه کما فی الصرة الموجودة فی جوف الدابة المشتراة و علیه یمکن القول بان القول بوجوب الخمس فی کلمات بعض اصحابنا فی جملة من هذه الموارد کالذی خرج من جوف السمکة او الدابة محمول علی خمس ارباح المکاسب و لایجری علیه خمس الکنز من لزوم المبادرة فی اخراجه و ثبوت النصاب فیه، کما انه یمکن القول بعدم وجوب التعریف فیما اذا لایحتمل وجدان المالک فی غیر ما یصدق علیه عنوان اللقطة مما له مالک ضاع عنه ماله و بذلک ظهر الحکم فی المسالة السابقة و ان الکنز الذی وجده الواجد فی الارض المستاجرة و لم یکن للمالک و لا للمستاجر علم به و لا ید علیه فلا موجب لتعریف المالک و لا المستاجر ولا احد سواهما اذا لم یعرف له مالک بحسب العادة فالکنز لواجده و علیه الخمس و روایات التعریف اجنبیة عنه و واردة فی مجهول المالک و اذا کان للید امارة الملکیة کالورق الموجود فی دار معمورة بحیث یکون الید علی الدار ید علیه یجب تعریف صاحبها لکون یده علیها ید علی مثل الورق الموجودة فی داره و لاریب حینئذ فی کون المدار علی صاحب الید الفعلیة و هو المستاجر لا المالک الاجنبی عنه و لایترتب علیه حکم الکنز.
نعم لو انکره صاحب الید فاذا عرف انه لمالک ضاع ماله فانه یجب تعریفه و هو المال المجهول مالکه و یترتب علیه حکمه من التصدق به مع عدم وجدان مالکه و لیس للواجد تملکه لعدم دخوله فی عنوان الکنز.
و دعوی جواز ذلک نظرا الی اصالة عدم جریان ید مسلم علیه کما استظهره صاحب المدارک مدفوعة بما تقدم من اصالة حرمة التصرف فی مال الغیر، و بذلک ظهر فی مسالتنا هذه(مسالة15) حیث انه لو عرف الواجد مالک المال او وارثه یجب علیه رده الی مالکه لعدم جواز التصرف فی مال امرء مسلم الا باذنه و لو لم یعرفه و لکن علم بانه ملک لمسلم فلا موجب لجریان حکم الکنز علیه بل هو داخل فی مجهول المالک فیجری علیه احکامه من التعریف ثم التصدق به و دلیل الخمس فی الکنز لایثبت موضوعه و هو الکنز الذی لا مالک له و لایجب تعریفه و لا مجال للتمسک فی ذلک بصحیح محمد بن مسلم اذ لا دلالة علی جریان حکم الکنز علیه.
نعم ما ذکره أخیرا من کونه ملکا لمسلم قدیم بحیث یکون مایوسا عن الظفر به او بوارثه فیدخل فی ارث من لا وارث له فهو للامام فیدخل فی الفیء و اذا صدق علیه عنوان الکنز یحکم بوجوب الخمس و جواز استملاک ما سوی الخمس.
