< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الکنز فی جوف السمکة أو الدابة
قال الماتن:« و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات[1]
ذکرنا فی الامس حکم الصرة التی وجدها المشتری الذابح للحیوان الذی اشتراه من بایعه و ان الظاهر کونها من مجهول المالک حسب الظاهر حیث ان الدابة بما لها من العمر یوجب الاطمینان بکون الصرة ملکا لاحد من المسلمین او غیرهم من محترمی المال فیجب تعریفه العام لکن الصحیح دل علی اختصاص التعریف بالبایع من الظاهر ارادة ما اذا احتمل کونه المالک دون ما اذا قطع بالعدم و علیه فالحکم فی الصحیح علی خلاف ظاهر القواعد و توجیهه احتمال اعراض مالک الصرة عنها سیما مع قضاء العادة بعدم بقاء الدابة المعدة للنقل أو للبیع من بلد الی بلد و انها لاتستقر فی بلدة واحدة فحالها حال الصرة المفروقة بانکسار السفینة المستخرج ما فیها بالغوص فی صدق التالف و ان من وجدها فهی له رزق رزقه الله تعالی و من هذا القبیل ما لو وجد صرة فی جوف حیوان وحشی صاده الصیاد حیث انه مع احتمال کونها من الصیاد البایع لابد من تعریفه و الا فلا و أنه بمنزلة التالف المعرض عنه و لایجب فیه الخمس لفقد الدلیل، نعم لاباس بخمس الفائدة کارباح المکاسب.
و بهذا ظهر الوجه فی ما وجده فی جوف السمکة حیث ان المعروف المشهور انه ملک لمن اشتری السمکة من دون حاجة الی التعریف و قد دلت عدة من الروایات(ب10 من کتاب اللقطة) علی ذلک من دون تصریح فیها بالخمس و لا التعریف للبایع او الصیاد، و ان نسب وجوب التعریف فیها الی العلامة.
و ذکر الاستاد هنا صورتین:
احدیهما ما اذا وجود فی جوف السمکة درة او لولوء او مرجانا مما یتکون فی البحر و لایحتمل کونه ملکا لمالک خاص و أخری فیما اذا ابتلعت السمکة درهما او دینارا او سوارا او خاتما مما لایحتمل تکونه فی البحر، ففی القسم الاول لامجال لتعریف البایع و لایجری علیه حکم مجهول المالک کما هو الظاهر من الروایات الخمس الواردة فی ابواب اللقطة، و احتمال وجوب التعریف هنا مبتن علی کون ما فی جوف السمکة ملکا للصیاد لوقوع الید علیه تبعا و أما فی مقام البیع فقد باع السمکة خاصة فیبقی ما فی جوفها علی ملک الصیاد الا اذا کان قاصدا لبیع السمکة بما فی جوفها.
لکنه مدفوع :
-اولا بمنع صدق الحیازة بالاضافة الی ما فی جوف السمکة و لو تبعا لتقوم الحیازة بالمقدور و صدق الاستیلاء علی الشیئ المباح و هو منفی بعد فرض جهل الصیاد و غفلته عما فی جوف الصید
-و ثانیا بانه علی تقدیر الملکیة للحیازة التبعیة فالظاهر من بیع الصیاد انه باع السمکة علی الوجه الذی استملکها فیلغی ببیعه تمام سلطنته علی المبیع و یعطیها بازاء ما یدفعه الآخر الیه قضاء للتبادل بین المالین فالمشتری یملک الصید(السمکة و غیرها) علی الوجه الذی ملکه الصیاد فکما یملک الصیاد ما فی جوفها تبعا لملکیة الصید فکذلک المشتری؛ و إن رده الاستاد بعدم تعلق البیع علی ما فی جوفها بعد الغفلة عنه و الجهالة و البیع متقوم بالقصد.
فالعمدة فی ملکیة المشتری لما فی جوف الصید هو الوجه الاول من عدم مالکیة الصیاد لما فی جوف السمکة لعدم القصد الی استیلائه علیه فهو باق علی اباحته الاصلیة و حال حال ما اذا ابتلع الصید سمکة‌اخری و وجدها المشتری فی جوف السمکة المشتراة فلا موجب للرجوع الی البایع و بالجملة لو قلنا بمالکیة الصیاد لما فی جوف السمکة و لو لأجل الحیازة التبعیة فالواجب رد ما فی جوفها الی البایع من دون تعریف فیظهر من سکوت روایات الباب عدم جریان حکم مجهول المالک علیه.
الصورة الثانیة: ما اذا وجد فی جوف السمکة دینارا او سوارا او نحوهما فالظاهر عدم لزوم تعریف البایع و لا غیره هنا ایضا اما غیر البایع فلجریان ما تقدم فی الصرة الموجودة فی بطن البقرة التی اشتراها المشتری و ذبحها بل هذا اولی و اما للبایع فلانه لایزید حاله بالنسبة الی ما فی جوف السمکة عن غیره من الناس فما هو الملاک فی عدم تعریف غیر البایع یجری فی البایع ایضا.
نعم لو کانت السمکة مرباة فی محل خاص لتربیتها فاحتمال مالکیة الصیاد البایع لما فی جوف السمکة أمر قوی، فلایبعد إلحاقها بالدابة المشتراة من البایع باعتبار انه کان ذات ید بالنسبة الی هذا المال اذ لایحتمل خصوصیة فی الدابة و علیه فالتعریف هنا له وجه وجیه و هذا الحکم جار فی غیر السمکة من سایر الحیوانات المصطادة فی البر أو البحر و حکم التعریف فیها ما تقدم من الفرق بین انواع الحیوان من المرباة و غیرها من انه مع احتمال کون البایع مالکا لما فی جوف الحیوان یجب الرجوع الیه و الا فلا.
«مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج .» تقدم البحث فی ذلک فی موونة اخراج المعدن و انه لایبعد کون المدار فی النصاب علی اصل مال ملکه بالاستیلاء و الاخراج إذ لا دلیل علی استثناء الموونة من ما تعلق به الخمس. نعم له اخراج الموونة بعد بلوغ النصاب إذ الخمس بعد الموونة، ففرق بین بلوغ النصاب و وجوب دفع الخمس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo