بحوث خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: خمس الغوص أو البحر أو کلاهما
قد عرفت فی الامس- بعد الاجماع و الاتفاق علی وجوب الخمس فی المستخرج من البحر و الغوص-انّ العنوان المذکور فی بعض الروایات الصحیحة هو الغوص و فی بعض آخر هو الماخوذ من البحر و قد عرفت ان النسبة بینهما العموم من وجه و هناک احتمالات اربعة:
1.اعتبار الغوص فی البحر و الاستخراج منه ای اجتماع الامرین معا و به قال المحقق و المحقق الهمدانی نظرا الی صلاحیة کل منهما لتقیید الاخر مع تقدم ظهور القید علی الاطلاق.
2.کفایة کل منهما فی الخمس لانه موضوع مستقل و لا موجب للتقیید بعد عدم التنافی بین الموردین و کونهما مثبتین فلا محذور فی استقلال کل من الامرین فی موضوعیة الخمس.
3.کون الاعتبار لصدق عنوان الغوص و ارجاع الآخر الیه بدعوی ان التعبیر بما یخرج من البحر جار مجری الغالب باعتبار علیة کون البحر لتحصیل المال فی البحر.
4.عکس ذلک و کون الاعتبار بصدق الاخراج من البحر و ارجاع الغوص الیه استنادا الی ان التعبیر بالغوص غالبی اذ التصدی لاخراج الجواهر فی البحر لایکون غالبا الا بالغوص لا بالآلة او الاخذ من سطح الماء و الا لو اتفق ذلک کفی فی الامر. و اختار الاستاد الوجه الثانی اخذا باطلاق کل من الصحیحین(صحیح عمار بن مروان المذکور فیه ما یخرج من البحر و صحیح ابن ابی عمیر المذکور فیه عنوان الغوص) و لاتنافی بین الاطلاقین و لاموجب لرفع الید عن کل من العنوانین بعد عدم التنافی بین المدلولین. کما ان دعوی حمل احدهما علی الغالب و دفع الآخر لا وجه له ایضا فان الغلبة مانعة من اختصاص الاختصاص بالفرد النادر لا عن شموله للنادر، علی ان الغوص فی الانهار العظیمة لاستخراج ما فیها مما اودع الله تعالی فیه، لیس بنادر بل هو امر شایع کشیوع الاخراج من البحر بالآلات سیما فی عصرنا هذا.
یبقی ما أفاده المحقق الهمدانی فی المقام من التنافی بین الاطلاقین حیث ان المترآی من النصوص و الفتاوی انحصار من یجب فیه الخمس فی خمسة و به روایات متظافرة و الحصر شاهد علی کون الغوص و الاخذ من البحر موضوعا واحدا و الا أصبح الخمس فی ستة اشیاء، فلا بد من تقیید کل من الامرین بالاخر فیعتبر الاستخراج من البحر بالغوص.
و إن أبیت عن ذلک تصل النوبة الی الاصل العملی و هو البرائة عن وجوب ما اذا کان الاستخراج باحد الامرین فقط؛ و أجاب الاستاد عنه بان وجوب الخمس فیما یخرج من البحر بغیر الغوص امر مسلم مقطوع به(و ان سلمنا ظهور الصحیحة المتکفلة لعدا الخمس فی الحصر) و ذلک لثبوت الخمس عند حصول الفائدة بما یخرج من البحر بغیر الغوص، إما لکفایة ذلک بحیاله و إما لوجوبه فی مطلق الفائدة و انما الفرق بینهما عدم جواز تاخیر الاخراج الی بعد السنة علی تقدیر الاول و جوازه علی تقدیر الثانی، فثبوت الخمس فیه مسلم مع عدم کونه من الخمس.
و اما احتمال دخول الماخوذ من البحر فی عنوان الفائدة فی روایات الحصر فی الخمسة-کما احتمله صاحب الوسائل- فلا شاهد له بل بعد تصریح بعض الروایات بارادة خصوص غنائم دار الحرب مضافا الی أنه لو أرید بالغنیمة ما یشمل الفائدة لکان المعادن و الکنوز داخلة فی الفائدة و لا قسیما فی الحدیث.
و اما التمسک باصل البرائة مدفوع بأنه بعد ما ثبت الخمس عند کل فائدة للشک فی سقوطه لو صرف فی موونة السنة-علی تقدیر دخوله فی مثل ارباح المکاسب- و مقتضی الاصل عدم السقوط.
نعم الظاهر عدم صدق ما یوخذ من سطح الماء علی ما فی الصحیح من قوله علیه السلام من الاخراج من البحر حیث ان البحر اسم للماء المجتمع لا للمکان و الاخراج منه فرع الدخول فیه فلایصدق بما یوخذ عن سطح الماء و اولی منه ما اخرجه البحر من الجواهر و غیرها بنفسه علی ساحل اذ لایصدق علیه عنوان الاخراج من البحر»
قال قده:«و لا مثل السمک و نحوه من الحیوانات» و الوجه فی عدم الشمول،ظهور مورد الغوص و الاخراج من البحر- سیما بعد العطف علی المعدن- کون الخارج من البحر هو المال المتکون فی البحر، فینصرف فی مثل السمک و نحوه من الحیوانات فانه و ان صدق علیه الخارج من البحر لغة لکن لاریب فی انصراف ادلة وجوب الخمس فی الخارج من البحر بالغوص عن مثل ذلک فانه یصاد بغیر غوص عادتا.
قال:«بشرط ان تبلغ قیمته دینارا فصاعدا» و عن المفید بلوغه عشرین دینارا و ذکر جمع من الفقهاء عدم الشاهد له و اما البلوغ دینارا فهو المشهور و المستند صحیح البزنطی عن محمد بن علی بن ابی عبد الله عن ابی الحسن علیه السلام(ب3 من ابواب ما یجب فیه الخمس،ح5) لکن محمد بن علی مجهول لم یرد فیه توثیق و لا مدح و قد روی عنه البزنطی و علی بن اسباط و لاشاهد علی وثاقته الا دعوی کونه من مشایخ البزنطی علی تقدیر القول بوثاقة مشایخ الثلاثة( البزنطی و صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر) او کون البزنطی من اصحاب الاجماع و فیه کلام تقدم البحث فیه کرارا و بالجملة لو لم یثبت النصاب فمقتضی الاطلاق وجوب الخمس فی کل ما أخرج من البحر بالغوص او بغیره علی تقدیر القول بالاطلاق.
قد عرفت فی الامس- بعد الاجماع و الاتفاق علی وجوب الخمس فی المستخرج من البحر و الغوص-انّ العنوان المذکور فی بعض الروایات الصحیحة هو الغوص و فی بعض آخر هو الماخوذ من البحر و قد عرفت ان النسبة بینهما العموم من وجه و هناک احتمالات اربعة:
1.اعتبار الغوص فی البحر و الاستخراج منه ای اجتماع الامرین معا و به قال المحقق و المحقق الهمدانی نظرا الی صلاحیة کل منهما لتقیید الاخر مع تقدم ظهور القید علی الاطلاق.
2.کفایة کل منهما فی الخمس لانه موضوع مستقل و لا موجب للتقیید بعد عدم التنافی بین الموردین و کونهما مثبتین فلا محذور فی استقلال کل من الامرین فی موضوعیة الخمس.
3.کون الاعتبار لصدق عنوان الغوص و ارجاع الآخر الیه بدعوی ان التعبیر بما یخرج من البحر جار مجری الغالب باعتبار علیة کون البحر لتحصیل المال فی البحر.
4.عکس ذلک و کون الاعتبار بصدق الاخراج من البحر و ارجاع الغوص الیه استنادا الی ان التعبیر بالغوص غالبی اذ التصدی لاخراج الجواهر فی البحر لایکون غالبا الا بالغوص لا بالآلة او الاخذ من سطح الماء و الا لو اتفق ذلک کفی فی الامر. و اختار الاستاد الوجه الثانی اخذا باطلاق کل من الصحیحین(صحیح عمار بن مروان المذکور فیه ما یخرج من البحر و صحیح ابن ابی عمیر المذکور فیه عنوان الغوص) و لاتنافی بین الاطلاقین و لاموجب لرفع الید عن کل من العنوانین بعد عدم التنافی بین المدلولین. کما ان دعوی حمل احدهما علی الغالب و دفع الآخر لا وجه له ایضا فان الغلبة مانعة من اختصاص الاختصاص بالفرد النادر لا عن شموله للنادر، علی ان الغوص فی الانهار العظیمة لاستخراج ما فیها مما اودع الله تعالی فیه، لیس بنادر بل هو امر شایع کشیوع الاخراج من البحر بالآلات سیما فی عصرنا هذا.
یبقی ما أفاده المحقق الهمدانی فی المقام من التنافی بین الاطلاقین حیث ان المترآی من النصوص و الفتاوی انحصار من یجب فیه الخمس فی خمسة و به روایات متظافرة و الحصر شاهد علی کون الغوص و الاخذ من البحر موضوعا واحدا و الا أصبح الخمس فی ستة اشیاء، فلا بد من تقیید کل من الامرین بالاخر فیعتبر الاستخراج من البحر بالغوص.
و إن أبیت عن ذلک تصل النوبة الی الاصل العملی و هو البرائة عن وجوب ما اذا کان الاستخراج باحد الامرین فقط؛ و أجاب الاستاد عنه بان وجوب الخمس فیما یخرج من البحر بغیر الغوص امر مسلم مقطوع به(و ان سلمنا ظهور الصحیحة المتکفلة لعدا الخمس فی الحصر) و ذلک لثبوت الخمس عند حصول الفائدة بما یخرج من البحر بغیر الغوص، إما لکفایة ذلک بحیاله و إما لوجوبه فی مطلق الفائدة و انما الفرق بینهما عدم جواز تاخیر الاخراج الی بعد السنة علی تقدیر الاول و جوازه علی تقدیر الثانی، فثبوت الخمس فیه مسلم مع عدم کونه من الخمس.
و اما احتمال دخول الماخوذ من البحر فی عنوان الفائدة فی روایات الحصر فی الخمسة-کما احتمله صاحب الوسائل- فلا شاهد له بل بعد تصریح بعض الروایات بارادة خصوص غنائم دار الحرب مضافا الی أنه لو أرید بالغنیمة ما یشمل الفائدة لکان المعادن و الکنوز داخلة فی الفائدة و لا قسیما فی الحدیث.
و اما التمسک باصل البرائة مدفوع بأنه بعد ما ثبت الخمس عند کل فائدة للشک فی سقوطه لو صرف فی موونة السنة-علی تقدیر دخوله فی مثل ارباح المکاسب- و مقتضی الاصل عدم السقوط.
نعم الظاهر عدم صدق ما یوخذ من سطح الماء علی ما فی الصحیح من قوله علیه السلام من الاخراج من البحر حیث ان البحر اسم للماء المجتمع لا للمکان و الاخراج منه فرع الدخول فیه فلایصدق بما یوخذ عن سطح الماء و اولی منه ما اخرجه البحر من الجواهر و غیرها بنفسه علی ساحل اذ لایصدق علیه عنوان الاخراج من البحر»
قال قده:«و لا مثل السمک و نحوه من الحیوانات» و الوجه فی عدم الشمول،ظهور مورد الغوص و الاخراج من البحر- سیما بعد العطف علی المعدن- کون الخارج من البحر هو المال المتکون فی البحر، فینصرف فی مثل السمک و نحوه من الحیوانات فانه و ان صدق علیه الخارج من البحر لغة لکن لاریب فی انصراف ادلة وجوب الخمس فی الخارج من البحر بالغوص عن مثل ذلک فانه یصاد بغیر غوص عادتا.
قال:«بشرط ان تبلغ قیمته دینارا فصاعدا» و عن المفید بلوغه عشرین دینارا و ذکر جمع من الفقهاء عدم الشاهد له و اما البلوغ دینارا فهو المشهور و المستند صحیح البزنطی عن محمد بن علی بن ابی عبد الله عن ابی الحسن علیه السلام(ب3 من ابواب ما یجب فیه الخمس،ح5) لکن محمد بن علی مجهول لم یرد فیه توثیق و لا مدح و قد روی عنه البزنطی و علی بن اسباط و لاشاهد علی وثاقته الا دعوی کونه من مشایخ البزنطی علی تقدیر القول بوثاقة مشایخ الثلاثة( البزنطی و صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر) او کون البزنطی من اصحاب الاجماع و فیه کلام تقدم البحث فیه کرارا و بالجملة لو لم یثبت النصاب فمقتضی الاطلاق وجوب الخمس فی کل ما أخرج من البحر بالغوص او بغیره علی تقدیر القول بالاطلاق.
