بحوث خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/03/13
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: غوص البحر و النصاب فیه و مسائله
کان الکلام فی مسالة الغوص و ذکرالماتن فیه فروعا:
الاول الاخراج بالغوص من البحر و قد عرفت اعتبار الامرین معا عند المحقق والمحقق الهمدانی و عرفت المناقشة فی ذلک و کون کل من الامرین(الغوص و الاخراج من البحر) فی وجوب الخمس، نعم لاباس باعتبار الاخراج من البحر الملازم للدخول فیه فلایکفی الاخذ من سطح الماء من دون الدخول فیه، إذ الاخراج فرع الدخول و اولی منه بعدم الصدق ما ألقاه البحر بنفسه الی الساحل خارج الماء فلایجب الخمس بعنوان ماأخرج من البحر و إن وجب بعنوان الفائدة، و قد عرفت عدم التنافی بین العنوانین و عدم اقتضاء ذکر الخمسة فی عدة من الروایات لافادة تقیید کل من اطلاقی الغوص و الاخراج من البحر،ذلک بعد العلم بعدم حصر وجوب الخمس فی الخمسة بل ثبوت وجوبه فی الارض المشتری من الذمی و کذلک أرباح المکاسب و کذلک ندرة خروج اللولو من غیر البحر لایقتضی عدم شمول دلیل الغوص لما أخرجه الغواص من الانهار، اذ الممنوع تخصیص الاطلاق بالفرض النادر لا شموله له بعد شموله لغیره.
کما أنک قد عرفت ان مقتضی عموم تعلق الخمس بالفائدة ثبوت ذلک حتی الخارج بلا غوص و ظهور الثمرة فی جواز صرفه فی الموونة طیلة السنة کما أنک قد عرفت ان مقتضی الاصل هو عدم سقوط الوجوب اذا صرف فی موونة نفسه و عیاله لان مقتضی الاصل البرائة.
هذا ما أفاده الاستاد ردا علی المحقق الهمدانی و لنا فیه مجال للمناقشة بعد ظهور الروایات فی ارادة الواحد من ذکر الغوص و الاخراج من البحر حیث ذکر حصر الخمس فی الخمسة فی صحیحتی عمار بن مروان و ابن ابی عمیر، فتارة جعل أحدها الغوص و اخری الاخراج من البحر فیعلم وحدة المراد بهما و هو لاینافی ثبوت الخمس فی قسمین آخرین و هو الارض المشتری من الذمی و أرباح المکاسب،حیث انهما ینافی الحصر فی الخمس و لاینافی وحدة الغوص و الاخراج من البحر، و اما التمسک باصالة عدم سقوط الخمس عما یصرف فی موونته و موونة عیاله، ردا علی التمسک بالبرائة فهو عجیب من سماحة سیدنا الاستاد قدس سره حیث انه قد تمسک بالبرائة فی تضاعیف الابحاث عند الشک فی حد النصاب و غیره مع صدق کونه من الفائدة.
الثانی:عدم ثبوت الخمس فی مثل اخراج السمک و نحوه من الحیوانات. ذکرنا دلیله فی ما کتبناه فی الامس و کفی فی ذلک ظهور ادلة الغوص و ما فی البحر فی اخراج ما یتکون فی البحر من المعدنیات و النباتات و انصرافها عن مثل السموک و جریان السیرة القطعیة علی عدم اخراج الخمس من الاسماک مع شدة الابتلاء به و لو کان لبان.
الثالث: بشرط ان یبلغ قیمته دینارا فصاعدا فلا خمس فیما ینقص عن ذلک و قد کتبناه فی الامس و ان المستند له صحیحة البزنطی عن محمد بن علی بن ابی عبد الله(ب3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح5) رواها الکلینی و الشیخ مسندا و رواها الصدوق مرسلا و کفی ذلک عندنا حسبما بنینا علیه فی الرجال لکن الاستاد لم یرتض بعد عدم التصریح بوثاقة محمد بن علی و ذکر أنه إن تم الاجماع المدعی علی اعتبار النصاب فهو- و لم یتم- و الا فاطلاق ما دل علی وجوب الخمس فی مطلق الغوص محکّم و أورد علی الحدیث بان الظاهر من الضمیر فی قوله:«إذا بلغ قیمته دینارا» عوده الی کل مما تقدم من الکنز و المعدن و مایخرج من البحر و هو مردود بثبوت نصاب العشرین فی المعدن و الکنز و اختصاص رجوعه الی مایخرج من البحر کما هو مقتضی تذکیر الضمیر یبعده الفصل.
الرابع: قوله:«و لا فرق بین اتحاد النوع و عدمه فلو بلغ قیمة المجموع دینارا وجب الخمس» و الوجه هو اطلاق عنوان«ما أخرجه البحر» او «الغوص» و لم یستشکل فیه الاستاد هنا بظهور الدلیل فی الانحلال و ذلک لان المفروض کون الغوص او اخراج ما فی البحر واحدا لاتعدد فیه و انما التعدد فی نوع ما أخرج بغوص واحدة کما لو استخرج فی غوص واحد لولوا و مرجانا.
الخامس قوله:«و لا بین الدفعة و الدفعات فیضم بعضها الی بعض» و استشکل هنا سیدنا الاستاد بظهور الدلیل فی الانحلال فلو تخلّل بین الدفعات بیوم أو أکثر و لم یبلغ المخرج دینارا فی کل دفعة لم یجب التخمیس بعنوان الغوص. نعم لو توالت الدفعات بحیث عد المجموع غوصة واحدة لجری علیه حکم الدفعة و الذی یسهل الخطب عنده انکاره النصاب. و قد عرفت منا فیما سبق انکار ذلک الا مع الفصل الطویل و الاعراض عن الشغل ثم العود الیه.
السادس قوله:«کما ان المدار علی ما اخرج مطلقا و ان اشترک فیه جماعة لایبلغ نصیب کل منهم النصاب» الوجه فیه اطلاق دلیل الغوص و ما أخرج من البحر سواء الغائص واحدا أو أکثر فاذا اشترک اثنان او أکثر مغاصا معا و أخرجا شیئا واحدا فی غوص واحد وجب فیه الخمس ان بلغ قیمته حد النصاب و ان یبلغ حصة کل منهما حده.
اقول: قد عرفت سابقا فی المعدن ان المدار علی الاستغنام فی کل من الموارد السبعة(کما فی کلام الماتن تبعا للاصحاب) او الخمسة(کما فی بعض الروایات) علی من غنم شیئا من تلک الخمسة او السبعة لا علی مجرد الخروج او الغوص و ذلک لدلالة ظاهر الایة کما تقدم فی درس الامس.
السابع قوله:«و یعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المون کما مر فی المعدن» تقدم البحث فی هذا الفرع فی الکنز و المعدن و أن الظاهر - بناء علی اعتبار النصاب- بلوغ ما أخرج بالغوص حد النصاب و إن کان الباقی بعد إخراج الموونة أقل من ذلک فلانعید.
کان الکلام فی مسالة الغوص و ذکرالماتن فیه فروعا:
الاول الاخراج بالغوص من البحر و قد عرفت اعتبار الامرین معا عند المحقق والمحقق الهمدانی و عرفت المناقشة فی ذلک و کون کل من الامرین(الغوص و الاخراج من البحر) فی وجوب الخمس، نعم لاباس باعتبار الاخراج من البحر الملازم للدخول فیه فلایکفی الاخذ من سطح الماء من دون الدخول فیه، إذ الاخراج فرع الدخول و اولی منه بعدم الصدق ما ألقاه البحر بنفسه الی الساحل خارج الماء فلایجب الخمس بعنوان ماأخرج من البحر و إن وجب بعنوان الفائدة، و قد عرفت عدم التنافی بین العنوانین و عدم اقتضاء ذکر الخمسة فی عدة من الروایات لافادة تقیید کل من اطلاقی الغوص و الاخراج من البحر،ذلک بعد العلم بعدم حصر وجوب الخمس فی الخمسة بل ثبوت وجوبه فی الارض المشتری من الذمی و کذلک أرباح المکاسب و کذلک ندرة خروج اللولو من غیر البحر لایقتضی عدم شمول دلیل الغوص لما أخرجه الغواص من الانهار، اذ الممنوع تخصیص الاطلاق بالفرض النادر لا شموله له بعد شموله لغیره.
کما أنک قد عرفت ان مقتضی عموم تعلق الخمس بالفائدة ثبوت ذلک حتی الخارج بلا غوص و ظهور الثمرة فی جواز صرفه فی الموونة طیلة السنة کما أنک قد عرفت ان مقتضی الاصل هو عدم سقوط الوجوب اذا صرف فی موونة نفسه و عیاله لان مقتضی الاصل البرائة.
هذا ما أفاده الاستاد ردا علی المحقق الهمدانی و لنا فیه مجال للمناقشة بعد ظهور الروایات فی ارادة الواحد من ذکر الغوص و الاخراج من البحر حیث ذکر حصر الخمس فی الخمسة فی صحیحتی عمار بن مروان و ابن ابی عمیر، فتارة جعل أحدها الغوص و اخری الاخراج من البحر فیعلم وحدة المراد بهما و هو لاینافی ثبوت الخمس فی قسمین آخرین و هو الارض المشتری من الذمی و أرباح المکاسب،حیث انهما ینافی الحصر فی الخمس و لاینافی وحدة الغوص و الاخراج من البحر، و اما التمسک باصالة عدم سقوط الخمس عما یصرف فی موونته و موونة عیاله، ردا علی التمسک بالبرائة فهو عجیب من سماحة سیدنا الاستاد قدس سره حیث انه قد تمسک بالبرائة فی تضاعیف الابحاث عند الشک فی حد النصاب و غیره مع صدق کونه من الفائدة.
الثانی:عدم ثبوت الخمس فی مثل اخراج السمک و نحوه من الحیوانات. ذکرنا دلیله فی ما کتبناه فی الامس و کفی فی ذلک ظهور ادلة الغوص و ما فی البحر فی اخراج ما یتکون فی البحر من المعدنیات و النباتات و انصرافها عن مثل السموک و جریان السیرة القطعیة علی عدم اخراج الخمس من الاسماک مع شدة الابتلاء به و لو کان لبان.
الثالث: بشرط ان یبلغ قیمته دینارا فصاعدا فلا خمس فیما ینقص عن ذلک و قد کتبناه فی الامس و ان المستند له صحیحة البزنطی عن محمد بن علی بن ابی عبد الله(ب3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح5) رواها الکلینی و الشیخ مسندا و رواها الصدوق مرسلا و کفی ذلک عندنا حسبما بنینا علیه فی الرجال لکن الاستاد لم یرتض بعد عدم التصریح بوثاقة محمد بن علی و ذکر أنه إن تم الاجماع المدعی علی اعتبار النصاب فهو- و لم یتم- و الا فاطلاق ما دل علی وجوب الخمس فی مطلق الغوص محکّم و أورد علی الحدیث بان الظاهر من الضمیر فی قوله:«إذا بلغ قیمته دینارا» عوده الی کل مما تقدم من الکنز و المعدن و مایخرج من البحر و هو مردود بثبوت نصاب العشرین فی المعدن و الکنز و اختصاص رجوعه الی مایخرج من البحر کما هو مقتضی تذکیر الضمیر یبعده الفصل.
الرابع: قوله:«و لا فرق بین اتحاد النوع و عدمه فلو بلغ قیمة المجموع دینارا وجب الخمس» و الوجه هو اطلاق عنوان«ما أخرجه البحر» او «الغوص» و لم یستشکل فیه الاستاد هنا بظهور الدلیل فی الانحلال و ذلک لان المفروض کون الغوص او اخراج ما فی البحر واحدا لاتعدد فیه و انما التعدد فی نوع ما أخرج بغوص واحدة کما لو استخرج فی غوص واحد لولوا و مرجانا.
الخامس قوله:«و لا بین الدفعة و الدفعات فیضم بعضها الی بعض» و استشکل هنا سیدنا الاستاد بظهور الدلیل فی الانحلال فلو تخلّل بین الدفعات بیوم أو أکثر و لم یبلغ المخرج دینارا فی کل دفعة لم یجب التخمیس بعنوان الغوص. نعم لو توالت الدفعات بحیث عد المجموع غوصة واحدة لجری علیه حکم الدفعة و الذی یسهل الخطب عنده انکاره النصاب. و قد عرفت منا فیما سبق انکار ذلک الا مع الفصل الطویل و الاعراض عن الشغل ثم العود الیه.
السادس قوله:«کما ان المدار علی ما اخرج مطلقا و ان اشترک فیه جماعة لایبلغ نصیب کل منهم النصاب» الوجه فیه اطلاق دلیل الغوص و ما أخرج من البحر سواء الغائص واحدا أو أکثر فاذا اشترک اثنان او أکثر مغاصا معا و أخرجا شیئا واحدا فی غوص واحد وجب فیه الخمس ان بلغ قیمته حد النصاب و ان یبلغ حصة کل منهما حده.
اقول: قد عرفت سابقا فی المعدن ان المدار علی الاستغنام فی کل من الموارد السبعة(کما فی کلام الماتن تبعا للاصحاب) او الخمسة(کما فی بعض الروایات) علی من غنم شیئا من تلک الخمسة او السبعة لا علی مجرد الخروج او الغوص و ذلک لدلالة ظاهر الایة کما تقدم فی درس الامس.
السابع قوله:«و یعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المون کما مر فی المعدن» تقدم البحث فی هذا الفرع فی الکنز و المعدن و أن الظاهر - بناء علی اعتبار النصاب- بلوغ ما أخرج بالغوص حد النصاب و إن کان الباقی بعد إخراج الموونة أقل من ذلک فلانعید.
