بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/03/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المال الحلال المخلوط بالحرام
«الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل بإخراج خمسه»
الحلال المختلط بالحرام علی أربعة وجوه:
-الاول و هو ما فی هذا المتن:«الحرام الخلیط لاذی لایعلم یقداره و لاصاحبه و یکون وجود الحرام فی نفس المال الموجود بخلاف ما اذا کان حق الغیر فی الذمة المعبر عنه بالمظلمة و سیاتی حکمها و هذا هو المراد بما فی المتن.
-الثانی: ما کان الحرام معلوم القدر و مجهول المالک و حکمه التصدق اذا لم یعرف صاحبه
-الثالث: عکس الثانی بان کان مجهول المقدار و معلوم المالک فهنا کانت الوظیفة التراضی بین المالکین بالصلح و مع الامتناع کان المرجع دوران الامر بین الاقل والاکثر و مع التباین بین المالین فالمرجع القرعة.
-الرابع العلم بالمقدار و المالک فهذا لاریب فی وجوب دفع المال الی مالکه بعد افرازه.
اما القسم الاول المقصود الذکر هنا المجهول مالکه مع التردد بین کون الحرام خمس المال او الاکثر او الاقل، اذ لایحتمل الاکتفاء بالخمس مع العلم بالزیادة کما أنه لایحتمل وجوب الخمس مع العلم بنقیصته عنه.
و الاقوال فیه اربعة:
-الاول و هو المشهور و نسبه فی المستمسک الی جماعة من القدماء مع نقل الاجماع عن الغنیة انه یجب فیه الخمس تکلیفا و وضعا کسایر موارد الخمسة الماضیة و یصرف فیما یصرف الخمس فی تلک الموارد و قد یسمی بخمس التحلیل کما ذکر فی بعض الروایات؛
-الثانی: ثبوته تکلیفا و یتصدق علی الفقراء و هو مختار صاحب المستند والمنسوب الی صاحب المفاتیح.
-الثالث: التخییر بین الصرف الی ارباب الخمس او الصدقة علی الفقراء بما انه مجهول المالک و به قال المحقق الهمدانی و احتاط فی آخر کلامه بالدفع الی فقراء بنی هاشم جمعا بین الروایات و محتملاتها؛
-الرابع: لزوم الرجوع الی القواعد الاولیة فی مجهول المالک من عزل ما تیقن حرمته و التصدق به و به قال صاحب المدارک و حکی عن الاردبیلی و الکاشانی و صاحب الذخیرة بل نسب الی ابن ابی عقیل و ابن الجنید و المفید و الدیلمی حیث انهم لم یتعرضوا هذا القسم فی مایجب فیه الخمس، فاجری علیهم الالتزام بالقواعد الاولیة فی مجهول المالک و ذکر بعضهم لطریق التخلص عن مشکلة الاختلاط: أن یدفع المال کله الی الفقیر قاصدا للتصدق علیه بالحرام الواقعی الموجود فی ضمنه لانه المال المجهول مالکه فاذا قبل الفقیر ذلک المال صار شریکا مع الدافع و بعد حصول الشرکة یتراضیان بالقسمة أو تعیین حصة کل واحد بالقرعة کما أن یتولی الامر، الحاکم الشرعی حیث إنه ولی الفقراء؛ هذا بحسب القواعد.
و اما بحسب الروایات فذکروا فی المقام عدة منها:
-الاولی: مصححة عمار بن مروان(باب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح6) و دلالتها علی ثبوت الخمس علی النحو الثابت فی المعادن و الکنوز و اتحاد مصرفها جمیعا ظاهرة.
-الثانیة:صحیحة ابن ابی عمیر عن غیر واحد(الباب،ح7) و نقل عن الصدوق ذکر الخامس الذی نسبه ابن ابی عمیر و أنکره صاحب المستند بعدم وجود ذکر الخامس، واعترض علیه سیدنا الاستاد بما نقله صاحب المستند عن بعض مشایخه نقلا عن الصدوق قدس سره و ذکر انه لایبعد تعویل المفسر علی صححیحة عمار بن مروان، و ذکر بعض محشی الوسائل الظن بکون التفسیر الخامس من الصدوق بالجملة لایکن الاعتماد علیه.
-الثالثة: روایة حسن بن زیاد(ب10 من الخمس، ح1) و الروایة ضعیفة بالحکم بن بهلول فانه مجهول.
-الرابعة: معتبرة عمار الساباطی عن ابی عبد الله علیه السلام(ب10 من الخمس، ح2) لکن لم یفرض فیه الاختلاط بالحرام و من الجائز ان یکون المال الواصل الیه من السلطان حلالا و ان کان عمله له حراما.
-الخامسة: معتبرة السکونی(ب10، ح4) و صرح فیها بالصدقة و من هنا استشکل بعضهم بثبوت الخمس فی المقام بمثل ما ثبت فی الاقسام السابقة.
-السادسة: ما رواه الصدوق مرسلا(ب3، ح3)
«الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل بإخراج خمسه»
الحلال المختلط بالحرام علی أربعة وجوه:
-الاول و هو ما فی هذا المتن:«الحرام الخلیط لاذی لایعلم یقداره و لاصاحبه و یکون وجود الحرام فی نفس المال الموجود بخلاف ما اذا کان حق الغیر فی الذمة المعبر عنه بالمظلمة و سیاتی حکمها و هذا هو المراد بما فی المتن.
-الثانی: ما کان الحرام معلوم القدر و مجهول المالک و حکمه التصدق اذا لم یعرف صاحبه
-الثالث: عکس الثانی بان کان مجهول المقدار و معلوم المالک فهنا کانت الوظیفة التراضی بین المالکین بالصلح و مع الامتناع کان المرجع دوران الامر بین الاقل والاکثر و مع التباین بین المالین فالمرجع القرعة.
-الرابع العلم بالمقدار و المالک فهذا لاریب فی وجوب دفع المال الی مالکه بعد افرازه.
اما القسم الاول المقصود الذکر هنا المجهول مالکه مع التردد بین کون الحرام خمس المال او الاکثر او الاقل، اذ لایحتمل الاکتفاء بالخمس مع العلم بالزیادة کما أنه لایحتمل وجوب الخمس مع العلم بنقیصته عنه.
و الاقوال فیه اربعة:
-الاول و هو المشهور و نسبه فی المستمسک الی جماعة من القدماء مع نقل الاجماع عن الغنیة انه یجب فیه الخمس تکلیفا و وضعا کسایر موارد الخمسة الماضیة و یصرف فیما یصرف الخمس فی تلک الموارد و قد یسمی بخمس التحلیل کما ذکر فی بعض الروایات؛
-الثانی: ثبوته تکلیفا و یتصدق علی الفقراء و هو مختار صاحب المستند والمنسوب الی صاحب المفاتیح.
-الثالث: التخییر بین الصرف الی ارباب الخمس او الصدقة علی الفقراء بما انه مجهول المالک و به قال المحقق الهمدانی و احتاط فی آخر کلامه بالدفع الی فقراء بنی هاشم جمعا بین الروایات و محتملاتها؛
-الرابع: لزوم الرجوع الی القواعد الاولیة فی مجهول المالک من عزل ما تیقن حرمته و التصدق به و به قال صاحب المدارک و حکی عن الاردبیلی و الکاشانی و صاحب الذخیرة بل نسب الی ابن ابی عقیل و ابن الجنید و المفید و الدیلمی حیث انهم لم یتعرضوا هذا القسم فی مایجب فیه الخمس، فاجری علیهم الالتزام بالقواعد الاولیة فی مجهول المالک و ذکر بعضهم لطریق التخلص عن مشکلة الاختلاط: أن یدفع المال کله الی الفقیر قاصدا للتصدق علیه بالحرام الواقعی الموجود فی ضمنه لانه المال المجهول مالکه فاذا قبل الفقیر ذلک المال صار شریکا مع الدافع و بعد حصول الشرکة یتراضیان بالقسمة أو تعیین حصة کل واحد بالقرعة کما أن یتولی الامر، الحاکم الشرعی حیث إنه ولی الفقراء؛ هذا بحسب القواعد.
و اما بحسب الروایات فذکروا فی المقام عدة منها:
-الاولی: مصححة عمار بن مروان(باب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح6) و دلالتها علی ثبوت الخمس علی النحو الثابت فی المعادن و الکنوز و اتحاد مصرفها جمیعا ظاهرة.
-الثانیة:صحیحة ابن ابی عمیر عن غیر واحد(الباب،ح7) و نقل عن الصدوق ذکر الخامس الذی نسبه ابن ابی عمیر و أنکره صاحب المستند بعدم وجود ذکر الخامس، واعترض علیه سیدنا الاستاد بما نقله صاحب المستند عن بعض مشایخه نقلا عن الصدوق قدس سره و ذکر انه لایبعد تعویل المفسر علی صححیحة عمار بن مروان، و ذکر بعض محشی الوسائل الظن بکون التفسیر الخامس من الصدوق بالجملة لایکن الاعتماد علیه.
-الثالثة: روایة حسن بن زیاد(ب10 من الخمس، ح1) و الروایة ضعیفة بالحکم بن بهلول فانه مجهول.
-الرابعة: معتبرة عمار الساباطی عن ابی عبد الله علیه السلام(ب10 من الخمس، ح2) لکن لم یفرض فیه الاختلاط بالحرام و من الجائز ان یکون المال الواصل الیه من السلطان حلالا و ان کان عمله له حراما.
-الخامسة: معتبرة السکونی(ب10، ح4) و صرح فیها بالصدقة و من هنا استشکل بعضهم بثبوت الخمس فی المقام بمثل ما ثبت فی الاقسام السابقة.
-السادسة: ما رواه الصدوق مرسلا(ب3، ح3)
