< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تحلیل الروایات حول المال الخلیط بالحرام
کان الکلام فی خمس المال المخلوط بالحرام و قد عرفت ان مورد الکلام هو المال الموجود الذی اختلط بالحرام مع الجهل بمقداره و بمالکه و قد نسب الحدائق وجوب الخمس فیه الی الاشهر و فی المفاتیح الی المشهور و عن المنتهی الی اکثر علمائنا(کما فی المستمسک) و استدل له بعدة روایات:
- منها ما عن الخصال: « الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ- وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.» (رواه فی الوسائل فی باب7 مما یجب فیه الخمس، ح7) و قد عرفت انه لایضره الارسال حیث إن ابن ابی عمیر رواه عن غیر واحد من اصحابنا مع کون دأبه ان لایروی الا عن الثقات و ذکر الصدوق فی ذیل الروایة-کما فی المستند(ج10، ص36و40)- نقلا عن بعض مشایخه عن الخصال: « قال مصنّف هذا الكتاب: الذي نسيه مالٌ يرثه الرجل و هو يعلم أنّ فيه من الحلال و الحرام، و لا يعرف أصحابه فيؤدّيه إليهم، و لا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس » و لایبعد تعویله فی هذا التفسیر علی روایة‌ عمار بن مروان کما لایبعد تعویله علی غیرها ایضا کما سیاتی.
-و منها معتبرة بن مروان فی قوله:«و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه»(ب3 من الخمس، ح6)
و هی العمدة فی الباب حیث إن معلق الوسائل ذکر عن مصنف الخصال قوله:«قال المصنف: أظن الخامس الذی نسیه ابن ابی عمیر...» فلم یکن الصدوق-بحسب هذا النقل- جازما بکون المنسی هو الحلال المختلط بالحرام فلا یمکن الاعتماد علی تفسیره الخامس فان الظن لایغنی من الحق شیئا .
-و منها ما رواه فی الوسائل فی الباب الذی عقده بعنوان المختلط بالحرام و هو الباب العاشر من ابواب ما یجب فیه الخمس عن الحسن بن زیاد(الباب، ح1) المنطبق علی المقام بدلالة ظاهرة: « أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ- وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.» الا أن فی السند، حکم بن بهلول و هو مجهول و حسن بن زیاد مشترک.
-و منها موثقة عمار(الباب، ح2) حیث سال عن عمل السلطان، یخرج فیه الرجل؟ فنهی علیه السلام عنه، ثم قال:«فان فعل فصار فی یده شیئا، فلیبعث بخمسه الی اهل البیت»
و اورد علیه الاستاد بان هذه الروایة، خارجة عن محل الکلام اذ لم یفرض فیها الاختلاط بالحرام بوجه لجواز أن یکون المال الواصل الیه من السلطان کله حلالا و ان کان العمل له فی نفسه حراما حیث انه لیس کلما فی ید السلطان حراما علی عامله، فلعله من الخراج او غنائم دار الحرب و حرمة العمل لایستلزم کون المال الواصل الی ید العامل للسلطان حراما بدعوی إن العمل للجائر و أخذ الاجرة بازائه حرام و ذلک
·اولا لان المفروض فی السوال الاضطرار الی ذلک من دون أن یجد حیلة؛ ‌
·و ثانیا أفرض کون العمل حراما لکن الواصل الی العامل مال حلال لا بعنوان أجرة العمل بل الحال فیه حال جوائز السلطان؛
·و ثالثا قد یکون العمل ایضا حلالا کالخروج الی حرب الکفار حسبما استظهره سیدنا الاستاد تبعا لجمع من تصویب ائمة الهدی-سلام الله علیهم- الخروج الی مثل هذه الحروب؛
و بالجملة دعوی دلالة الموثقة علی المقام من اختلاط الحرام بالحلال مشکل.
-و منها ما رواه الصدوق مرسلا(الباب، ح3) فی الرجل الذی اصاب مالا أغمض فیه ای لم یعتن بالحلال و الحرام فقال علیه السلام« ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ- فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ.»
و لاباس بدلالتها علی المقام لکنها مرسلة و الظاهر عود ضمیر«هو» الی المال لا الی الخمس،‌حیث إن سوال السائل عن ابتلائه بمقدار من الحرام فی ماله، فأجابه بالخمس المحلِّل.
-و منها ما رواه المشایخ الثلاثة عن السکونی(الباب، ح4): « إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا- أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً- وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ- وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ- فَإِنَّاللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ- وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.»
و هذه الروایة معتبرة سندا و ظاهرة دلالة علی المقام و هو المختلط بالحرام و هی التی دعت المحقق الهمدانی الی القول بالتخییر فی المال المختلط بین أداء الخمس الی السادة او أدائه الی الفقراء حیث إنه مال مجهول المالک و سیاتی الکلام فیه.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo