بحوث خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/04/02
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: العلم بالمقدار و الجهل بالمالک و الآراء حوله
کان الکلام فی القسم الثانی من المال المختلط بالحرام و قد ذکرنا فیه الاقوال الثلاثة التی منها ما اختاره صاحب الحدائق قدس سره من اتحاد الحکم فی هذا القسم(ما علم مقدار الحرام و لم یعرف صاحبه) مع القسم السابق(ما لم یعلم مقدار الحرام و لا صاحبه) أخذا باطلاق أدلة القسم الاول کمصححة عمار بن مروان و معتبرة السکونی و عدم شمول ادلة مجهول المالک للمال المختلط غیر المتمیز.
و اورد علیه سیدنا الاستاد: بان ما أفاده من اختصاص أدلة التصدق بمجهول المالک بالمال المتعین المتمیز و عدم شمولها للمال المختلط لم یکن له أثر فی المقام و ان یمکن القول بصحة اختصاص أخبار مجهول المالک بالمتمیز حسبما یستظهر من عدة من الروایات الواردة فی التصدق بمجهول المالک فی باب6 من میراث الخنثی سیما صحیحة یونس بن عبد الرحمن فی إصابة بعض متاع الرفیق مع عدم العلم بموضعه و لا شخصه، فقال الرضا علیه السلام:«إذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه» ثم قال:«تصدّق علی أهل الولایة»(ب7 من ابواب اللقطة، ح2) و نظیرها موثقة ابن بکیر عن زرارة(الباب، ح3) نعم یظهر من خبر علی بن ابی حمزة فی الفتی الذی جمع مالا کثیرا عند اشتغاله بدیوان بنی أمیة و سال عن المخرج من عمله و ما جمعه من المال، فقال ابو عبد الله علیه السلام:«فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله و من لم تعرف تصدقت به و انا أضمن لک الجنة...»(ب47 من ابواب مایکتسب به، ح1) اطلاق التصدق حتی بالنسبة الی المال غیر المتمیز لکنه الاستاد ضعّفها بوقوع ابراهیم بن اسحاق النهاوندی فی الطریق و هو ضعیف.
أقول: لم أر لتعمیم الروایة بالنسبة الی المال المختلط غیر المتمیز وجها بعد امر الامام علیه السلام فی الروایة بالاخراج عن جمیع ما اکتسب الرجل فی دیوانهم فالروایة من اختلاط الحرام بالحرام، مضافا الی تضعیف الاستاد علی ابن ابی حمزة دائما فکیف لم یذکره فی المقام.
و بالجملة ذکر سیدنا الاستاد ان القول باختصاص روایات مجهول المالک بالمال المتمیز کما استظهره صاحب الحدائق قده لا اثر له فی المقام، فانه لو قلنا بشمول ادلة التخمیس لهذا القسم(أی ما علم مقداره و لم یعرف مالکه) فلا یفرق بین کون ادلة مجهول المالک مختصة بغیر المتمیز او مطلقة و شاملة له، إذ علی التقدیر الاول فالامر واضح و علی التقدیر الثانی تقید اطلاق هذه الادلة بادلة التخمیس و ان المال المجهول قدره و صاحبه، یجب فیه التخمیس أخذا بروایتی عمار و السکونی الماضیین.
و لو قلنا بعدم شمول ادلة التخمیس لهذا القسم(أی المعلوم مقداره و المجهول صاحبه) فلا موجب لما أفاده صاحب الحدائق من وجوب تخمیسه اصلا، بل اللازم صرف المقدار المعلوم الی صاحبه او التصدق عنه عند عدم معرفته ثم ذکر الاستاد ان الاقوی عدم ادلة التخمیس لهذا القسم لقصورها عن الشمول لما اذا کان المال المجهول اقل من الخمس بکثیر او أکثر منه کذلک، بل الظاهر من روایات التخمیس کون مقدار الحرام المختلط مشکوکا و مجهولا مطلقا حتی من حیث المقدار فمعلوم المقدار غیر مشمول لادلة التخمیس.
إذن لا بد من الرجوع الی اخبار التصدق فان قلنا بتعمیمها للمتمیز و غیره بدعوی ان خصوصیة التمییز لم تکن بنظر العرف دخیلة فی الحکم بل هی مورد السوال فی روایة یونس و غیرها، فالواجب التصدق به عن صاحبه فیظهر منها ان الامام علیه السلام، أعطی الولایة لمن بیده المال المجهول مالکه بایصاله الی أهل الولایة(کما فی صحیح یونس) أو التقسیم بین الاخوان(کما فی روایة داود بن أبی یزید) (باب7من اللقطة، ح1) إذ لولا اذنه کیف یقسم مال الغیر او یبذل الی الفقراء او یباع بثمنه تم یتصدق الثمن.
و ان قلنا باختصاص نصوص المجهول المالک بالمتمیز خاصة و عدم شمولها للمقام(أی المعلوم مقداره و المجهول صاحبه) فلا محالة یدور الامر بین أن یبقی حتی یتلف و بین أن یتملک و بین أن یتصدق به و لاریب فی تعین الاخیر و علیه فلا مناص من التصدق، فانه طریق فی الجملة لایصال المال الی مالکه و ان فرضنا قصور أدلة التصدق عن شمولها للمقام؛ هذا ما أفاده سیدنا الاستاد فی المقام و به أفتی بما أفتی الماتن تبعا للمشهور من التصدق بهذا المال(المجهول صاحبه و المعلوم قدره)
کان الکلام فی القسم الثانی من المال المختلط بالحرام و قد ذکرنا فیه الاقوال الثلاثة التی منها ما اختاره صاحب الحدائق قدس سره من اتحاد الحکم فی هذا القسم(ما علم مقدار الحرام و لم یعرف صاحبه) مع القسم السابق(ما لم یعلم مقدار الحرام و لا صاحبه) أخذا باطلاق أدلة القسم الاول کمصححة عمار بن مروان و معتبرة السکونی و عدم شمول ادلة مجهول المالک للمال المختلط غیر المتمیز.
و اورد علیه سیدنا الاستاد: بان ما أفاده من اختصاص أدلة التصدق بمجهول المالک بالمال المتعین المتمیز و عدم شمولها للمال المختلط لم یکن له أثر فی المقام و ان یمکن القول بصحة اختصاص أخبار مجهول المالک بالمتمیز حسبما یستظهر من عدة من الروایات الواردة فی التصدق بمجهول المالک فی باب6 من میراث الخنثی سیما صحیحة یونس بن عبد الرحمن فی إصابة بعض متاع الرفیق مع عدم العلم بموضعه و لا شخصه، فقال الرضا علیه السلام:«إذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه» ثم قال:«تصدّق علی أهل الولایة»(ب7 من ابواب اللقطة، ح2) و نظیرها موثقة ابن بکیر عن زرارة(الباب، ح3) نعم یظهر من خبر علی بن ابی حمزة فی الفتی الذی جمع مالا کثیرا عند اشتغاله بدیوان بنی أمیة و سال عن المخرج من عمله و ما جمعه من المال، فقال ابو عبد الله علیه السلام:«فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله و من لم تعرف تصدقت به و انا أضمن لک الجنة...»(ب47 من ابواب مایکتسب به، ح1) اطلاق التصدق حتی بالنسبة الی المال غیر المتمیز لکنه الاستاد ضعّفها بوقوع ابراهیم بن اسحاق النهاوندی فی الطریق و هو ضعیف.
أقول: لم أر لتعمیم الروایة بالنسبة الی المال المختلط غیر المتمیز وجها بعد امر الامام علیه السلام فی الروایة بالاخراج عن جمیع ما اکتسب الرجل فی دیوانهم فالروایة من اختلاط الحرام بالحرام، مضافا الی تضعیف الاستاد علی ابن ابی حمزة دائما فکیف لم یذکره فی المقام.
و بالجملة ذکر سیدنا الاستاد ان القول باختصاص روایات مجهول المالک بالمال المتمیز کما استظهره صاحب الحدائق قده لا اثر له فی المقام، فانه لو قلنا بشمول ادلة التخمیس لهذا القسم(أی ما علم مقداره و لم یعرف مالکه) فلا یفرق بین کون ادلة مجهول المالک مختصة بغیر المتمیز او مطلقة و شاملة له، إذ علی التقدیر الاول فالامر واضح و علی التقدیر الثانی تقید اطلاق هذه الادلة بادلة التخمیس و ان المال المجهول قدره و صاحبه، یجب فیه التخمیس أخذا بروایتی عمار و السکونی الماضیین.
و لو قلنا بعدم شمول ادلة التخمیس لهذا القسم(أی المعلوم مقداره و المجهول صاحبه) فلا موجب لما أفاده صاحب الحدائق من وجوب تخمیسه اصلا، بل اللازم صرف المقدار المعلوم الی صاحبه او التصدق عنه عند عدم معرفته ثم ذکر الاستاد ان الاقوی عدم ادلة التخمیس لهذا القسم لقصورها عن الشمول لما اذا کان المال المجهول اقل من الخمس بکثیر او أکثر منه کذلک، بل الظاهر من روایات التخمیس کون مقدار الحرام المختلط مشکوکا و مجهولا مطلقا حتی من حیث المقدار فمعلوم المقدار غیر مشمول لادلة التخمیس.
إذن لا بد من الرجوع الی اخبار التصدق فان قلنا بتعمیمها للمتمیز و غیره بدعوی ان خصوصیة التمییز لم تکن بنظر العرف دخیلة فی الحکم بل هی مورد السوال فی روایة یونس و غیرها، فالواجب التصدق به عن صاحبه فیظهر منها ان الامام علیه السلام، أعطی الولایة لمن بیده المال المجهول مالکه بایصاله الی أهل الولایة(کما فی صحیح یونس) أو التقسیم بین الاخوان(کما فی روایة داود بن أبی یزید) (باب7من اللقطة، ح1) إذ لولا اذنه کیف یقسم مال الغیر او یبذل الی الفقراء او یباع بثمنه تم یتصدق الثمن.
و ان قلنا باختصاص نصوص المجهول المالک بالمتمیز خاصة و عدم شمولها للمقام(أی المعلوم مقداره و المجهول صاحبه) فلا محالة یدور الامر بین أن یبقی حتی یتلف و بین أن یتملک و بین أن یتصدق به و لاریب فی تعین الاخیر و علیه فلا مناص من التصدق، فانه طریق فی الجملة لایصال المال الی مالکه و ان فرضنا قصور أدلة التصدق عن شمولها للمقام؛ هذا ما أفاده سیدنا الاستاد فی المقام و به أفتی بما أفتی الماتن تبعا للمشهور من التصدق بهذا المال(المجهول صاحبه و المعلوم قدره)
