< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: العلم بالمقدار و الجهل بالمالک و الآراء حوله/لزوم الاذن فی التصدق
ذکرنا فی الامس احتمال شمول ادلة الخمس کمصححة عمار بن مروان و معتبرة السکونی للقسم الثانی کما أفاده صاحب الحدائق حیث ان المفروض اختلاط الحرام بالحلال فی هذا القسم کالقسم الاول و مجرد الفرق بین القسمین بالعلم بالمقدار الحرام فی القسم الثانی و عدمه فی القسم الاول وذکرنا استبعاد الفرق بمجرد هذا العلم بعد شمول الروایتین المتقدمتین لکن یبقی فی المقام اشکالان :
أحدهما کون الظاهر من الروایتین و غیرهما مما تقدم کون اخراج الخمس لفرض تطهیر المال و جواز التصرف فیه حیث إن الحرام اختلط بالحلال و صار ذلک موجبا للضیق علی المالک فی تصرفه فی کل جزء من اجزاء ما بیده مع کونه مالَه(کما نطقت به الروایات) فیکون اخراج الخمس من المال المختلط سبیلا لرفع الضیق و جواز التصرف فی بقیة المال و لذا سمی بالخمس المحلل بخلاف ما اذا کان مقدار الحرام معلوما و ان لم یکن متمیزا عن الحلال، فان الواجب حینئذ إخراج نفس هذا المقدار المعلوم لا الاقل و لا الاکثر، غایة الامر یکون إفراز المقدار المعلوم محتاج الی إذن المالک و یکون إذن الشارع للتصدق به بمنزلة إذن المالک و ایصاله الی الفقیر بمنزلة الایصال الی مالکه.
و الجواب عنه: شمول اطلاق الاختلاط فی الروایتین لهذا الفرض(القسم) بعد فرض عدم تمیز الحرام و یکون ذلک موجبا للضیق علی صاحب المال الحلال اذ کل جزء من المال یحتمل کونه ملکا للغیر حینما لم یتمیز، فالشارع جعل اخراج الخمس رافع للضیق علی المالک بلا فرق بین کون المقدار الحرام أزید من الخمس او أقل حیث انه فی الاول صار اخراج الخمس موجبا لجواز تصرفه فی الباقی و یکون ذلک بمنزلة التملیک من الشارع له و فی الثانی یکون اخراج الزائد من الحرام موجبا للنجاة من الضیق و الحرج و المنع من التصرف فی ماله و المفروض ثبوت هذا الاحتمال فی القسم الاول ایضا.
ثانیهما ما ادعاه سیدنا الاستاد قدس سره من قصور ادلة الخمس للقسم الثانی (ای المعلوم المقدار) اذ لایکاد یحتمل وجوب التخمیس علی من یعلم بوجود دینارین محرّمین فی ضمن ألف من دنانیره المحللة کما لایکاد یحتمل الاکتفاء بالتخمیس لمن یعلم بوجود دینار أو دینارین محللیْن قد اختلط فی ضمن الف دینار محرمة او المغتصبة بحیث یحل له التصرف بعد أداء خمس المجموع و لاسیما اذا کان متعمدا فی الخلط.
و یظهر الجواب منه مما تقدم و ان کان استبعاد سیدنا الاستاد فی ما مثّل به فی محله و القول بکون المقام تعبدا خاصا مطلقا شاملا لجمیع هذه الفروض مشکل جدا.
و بالجملة لو تنزلنا عما افاده بعض المعاصرین فی الامس من جعل الاختلاط موجبا لانصباق صبغة ملکیة المال للمالک تغلیبا لجانب أکثریة المال المحلل حتی یکون ذلک بمنزلة استخراج المعدن و تحصیل الغنیمة و یکون حال الخمس هنا کحال الخمس فی الغنیمة و الکنز و المعدن و یعضده ما تقدم من موثقة سماعة الحاکمة بجواز تصرف المالک.
و تنزلنا عن شمول أخبار التخمیس للحرام المعلوم مقداره بدعوی قصورها عن الشمول له لا مناص الا من الرجوع الی اخبار التصدق و حینئذ إن قلنا بانها عامة للمتمیز و غیره نظرا الی عدم دخالة التمیز فی التصدق، فی نظر العرف حیث إن کثیرا منها وقع التمییز فی سوال الراوی و الا فالحکم مطّرد فی کل مجهول المالک- غیر ما خرج بدلیل التخمیس- فاللازم جریان حکم مجهول المالک أعنی التصدق بالمقدار المعلوم و یکون نفس الامر بالتصدق إذنا من الشارع فی الافراز و الایصال الی اهل الفقر.
علی أنا لو قطعنا النظر عن ذلک و قلنا باختصاص نصوص التصدق بالمتمیز، فلا مناص لرفع الضیق و الحرج علی صاحب المال الا بالافراز و لو باذن الحاکم الشرعی ثم التصدق به.
«و الاحوط أن یکون باذن المجتهد...»
ظهر ذلک بما تقدم من عدم شمول أدلة الخمس لهذا القسم(القسم الثانی) فیکون التصرف مع الاذن من ولی الفقراء هو القدر المتیقن من جواز التصرف فی مال الغیر المفقود، مضافا الی ما استدل به بعضهم من روایة داود بن أبی یزید عن الصادق علیه السلام(ب7من اللقطة، ح1) حیث قال علیه السلام:«فانا و الله ما له صاحب غیری» فاستحلفه ان یدفع الی من یامره، فحلف و قال: فاذهب فاقسمه فی اخوانک لک و الأمن مما خفت علیه...» حیث ان المال لم یکن ملکا للامام بما هو شخص خاص بل لمنصب الامامة الذی یکون الامور بیده و کان امره بالتقسیم فی الاخوان باعتبار ولایته علی مجهول المالک و یشهد لعدم کونه ملکا له انه علیه السلام لم یساله عن نوعیة المال و لم یستفسر عن خصوصیته و انه أی شیئ کان مع انه لو کان له بشخصه لأخذه و لم یامر بالتقسیم، مع أنه جاء فی آخر الحدیث اذا قسمه السائل قوله:«و لک الامن مما خفت علیه» إذ لو کان الامام مالکا بشخصه فقد وصل المال الی مالکه، فایّ خوف بعد هذا- هکذا استنبط الاستاد من ألفاظ الحدیث و لاباس به بعد ما استنبط غیره ایضا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo