< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: صورة‌ العلم بالمالک و الجهل بالمقدار
وصل الکلام الی القسم الثالث من الحرام المختلط بالحلال مع کون المال باجمعه تحت ید صاحب الحلال و تقدم حجیة الید بالنسبة الی المشکوک مع عدم التراضی و عدم المجال للقول بالشرکة- ‌حسبما أفاده المحقق الهمدانی- بل المرجع فی تعیین حق الغیر الی القرعة سیما اذا کان المال المختلط من القیمیات کالشیاة؛ هذا فیما اذا کان لصاحب الحلال ید علی المال.
و اما اذا لم یکن له ید علیه ففی المقدار المشکوک یتردد الامر بین التنصیف و القرعة و لم یذکر الماتن، هذا الفرض هنا و ذکر من جملة الاحتمالات الرجوع الی القرعة خلافا لبعض بزعم عدم جریان أدلتها و الرجوع الی التنصیف لقاعدة العدل و الانصاف فیدفع الی کل، نصف المشکوک و ان کان ذلک وصل الی غیر المالک و ذلک من جهة المقدمة العلمیة أعنی ایصال المال الی مالکه و ان لم یکن مالکا و ذلک لکونه مقدمة لوصول النصف الآخر الی صاحبه فحال المقدمة العلمیة حال المقدمة الخارجیة اذا احتاج وصول المال الی مالکه من صرف مقدار من المال و قد أید ذلک بروایات ودیعة الدرهمین من أحد و درهم من آخر او التداعی علی مال من الطرفین.
لکن أورد علیه الاستاد بان القاعدة نلتزم بها فی موارد لم یکن المکلف ضامنا کما فی الودعی و غیره من الامانات الشرعیة فیقسم من باب المقدمة العلمیة و اما فی المقام و هو الاختلاط فالمفروض انه ضامن لهذا المال و لابد من خروجه عن ضمان مال الغیر، فتأتی قاعدة تنصیف المال مع أنه یعلم تفصیلا أن ذمته مشغولة بالنصف الآخر الذی أداه الی غیر المالک و الخروج من الضمان یحتاج الی مخرج وجدانا أو تعبدا و لم یکن دلیل فی البین إذ ما تقدم من الروایتین تعبد فی غیر المال المضمون به، مضافا الی أن القاعدة المزبورة و ان کان حسنا فی التعبیر لکن لا‌شاهد لها فی الامور المضمونة فلایمکن التعدی من الروایات الی المقام فلا بد من التوصل الی دلیل القرعة بعد إنطباقها علی المقام و عدم دافع للاشکال و الشبهة حتی الاصول العملیة و لایلزم من العمل بها فقه جدید.
و قد یقال قاعدة العدل و الانصاف دافع للاشکال و الاشتباه حیث انها وردت فی الدرهمین و الدرهم المودعة (ب12 من الصلح ح1) و فی صحیحة إبن مغیرة عن غیر واحد من أصحابنا :«عن أبی عبد الله فی رجلین کان معهما درهمان، فقال أحدهما الدرهمان لی و قال الآخر هما بینی و بینک، فقال اما الذی قال هما بینی و بینک، فقد أقر بان أحد الدرهمین لیس له و انه له لصاحبه و یقسم الآخر بینهما»(ب9 من کتاب الصلح، ح1)
و أیدهما الانصاری بروایة ثالثة وردت فی الثوبین المشتبهین و هی معتبرة اسحاق بن عمار فی الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، و آخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين، و لم يعرف هذا ثوبه، و لا هذا ثوبه؟ قال: يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، و الآخر خمسي الثمن ...(ب11 من الصلح، ح1) و معتبرة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد الله علیه السلامأن أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم إليه رجلان في دابّة، و كلاهما أقام البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين (الباب من الصلح، ح2و3) بدعوی ان وجه التنصیف تساوی الطرفین فی الاحتمال إذا لم یکن مرجح خارجی کالید او الیمین، مضافا الی ما عرفت من دعوی قصور أدلة القرعة.
لکن الشیخ الانصاری منع قاعدة التقسیم علی أساس العدل و الانصاف فی کتابه فی الخمس مویدا ذلک بکلام العلامة و الشهیدین و قد عرفت مناقشة السید الاستاد ایضا مع دفع المناقشة عن القرعة و قد وردت القرعة فی الولد المردد بین الشخصین او الاشخاص و الزوجة المرددة و کذلک الدابة المرددة...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo