بحوث خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/04/16
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: عدم الفرق بین صور الاختلاط/العلم
بالزیادة او النقیصة
«مسألة28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.»
ذکر سیدنا الحکیم:«لشمول النصوص لجمیع ما ذکر من الصور» صور الاختلاط بعد أن اشتری اموالا بعضها محرم او له ارث من والده و فیه مغصوب جهل المغصوب منه الی غیر ذلک:
-قد یکون الاختلاط علی نحو الاشاعة الموجبة للشرکة کخلط الانسان الحلال بالحرام او الادهان او الدقیق کذلک بحیث یعد فی العرف مال واحد؛
-و قدیکون علی نحو الاختلاط الخارجی من جنس واحد کالحنطة او الشعیر او اجناس مختلفة لایمکن التفکیک بینهما عادتا کخلط اطنان من الحنطة باطنان من الشعیر؛
- و قد یکون من اجناس اکتسبها من مکاسب و اغمض فی مطالبها و لم یحرز الحلال من الحرام؛
- و قد یکون بسبب الاختلاط الذهنی کما اذا کان الحرام قبل ذلک متمایزا ثم اختلط بالحلال بحیث لایمکنه افراز کل من الآخر ففی جمیع هذه الصور یصدق ان المال اختلط بالحرام کما فی مصصحة عمار کما یصدق انه اختلط علیه الحلال بالحرام کما فی معتبرة السکونی فیشملها دلیل الخمس باطلاقه فانه مطهر للمال تعبدا و قد رضی الله تعالی بالخمس حسبما تقدم من الروایات المشیرة الی الایة الکریمة.
«مسألة29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس و بين صورة عدم العلم و لو إجمالا ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه و كذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.»
تقدم الکلام فی صورتی العلم بالزیادة والنقیصة عن الخمس و انه لاموجب للاکتفاء به فی الاول و لا لوجوبه فی الثانی مع کونه ضررا علی المالک من دون موجب لذلک و القول بالتعبد استنادا الی المصححة و المعتبرة مخدوش بانصرافهما عن فرض العلم بل هما ناظران الی فرض الجهل بالمقدار المحتمل لوجود الحرام بمقدار الخمس، بل ادعی فی الجواهر ان من بیده مال الغیر فتحلیله من دون رضاه یکون مخالفا للضرورة و بالجملة اختار سیدنا الاستاد هناک التصدق لعدم شمول الروایتین لفرض العلم بالزیادة و النقیصة و عدم دلیل علی وجوب الخمس ثم التصدق بالزیادة للفقراء کما احتمله بعضهم علی ما سبق فی بعض الفروع السابقة حسبما نقله الحدائق عنه.
و اما المصالحة مع الحاکم الشرعی مع العلم بزیادة الحرام المختلط عن الخمس فله وجه اذا کان مقدار الزائد مجهولا مرددا بین الاقل والاکثر فیصالحه بمقدار یراه المصلحة لانه ولی الفقراء دون ان یصالحه بنفس الخمس مع علمه بزیادة الحرام عن الخمس اذ لیس له ولایة علی ذلک.
و علیه یجری ما تقدم من الفروع فی المسالة27 فی فرض النقیصة عن الخمس من کونه اذا کان ذا الید یکتفی بالاقل و اذا لم یکن ذا الید یجری الحکم بالقرعة.
بقی الکلام فی الصورة الرابعة من مسالة27 و هی ما اذا علم المالک و مقدار ماله فحکم الماتن بوجوب دفعه الیه.
و لایخفی ان الخلط هنا علی وجوه:
-الاول ان یکون علی وجه استهلک مال الغیر و لایمکن رده الیه حتی مع العلم به کما اذ ذاب سکر الغیر فی لبن المالک او مائه فهنا یکون بمنزلة تلف مال الغیر فی ید الضامن فیجب دفع مثله او قیمته.
-الثانی لااختلاط علی وجه الاشاعة و حکمه حکم الشرکة و الافراز مع الرضا بالقسمة و الا یرجع الامر الی الحاکم الشرعی و هو ولی الممتنع فله الافراز و الدفع الی مالک الحرام و مع عدم قبوله یکون سهمه امانة شرعیة فی ید الحاکم.و قد عرفت من المحقق الهمدانی ثبوت الشرکة فیما لایمکن تمیز الحرام من الحلال و ان لم یکن بمنزلة الواحد العرفی فیجری حکمها حینئذ.
-الثالث: ما اذا کان الاختلاط غیر موجب للشرکة بان یکون الخلط علی وجه متمایز لکن لا یمکن افرازه لاجل الخلط فالحکم فیه القرعة علی ما تقدم فی الصورة الثالثة مع فرض عدم تراضی المالک بالصلح.
«مسألة28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.»
ذکر سیدنا الحکیم:«لشمول النصوص لجمیع ما ذکر من الصور» صور الاختلاط بعد أن اشتری اموالا بعضها محرم او له ارث من والده و فیه مغصوب جهل المغصوب منه الی غیر ذلک:
-قد یکون الاختلاط علی نحو الاشاعة الموجبة للشرکة کخلط الانسان الحلال بالحرام او الادهان او الدقیق کذلک بحیث یعد فی العرف مال واحد؛
-و قدیکون علی نحو الاختلاط الخارجی من جنس واحد کالحنطة او الشعیر او اجناس مختلفة لایمکن التفکیک بینهما عادتا کخلط اطنان من الحنطة باطنان من الشعیر؛
- و قد یکون من اجناس اکتسبها من مکاسب و اغمض فی مطالبها و لم یحرز الحلال من الحرام؛
- و قد یکون بسبب الاختلاط الذهنی کما اذا کان الحرام قبل ذلک متمایزا ثم اختلط بالحلال بحیث لایمکنه افراز کل من الآخر ففی جمیع هذه الصور یصدق ان المال اختلط بالحرام کما فی مصصحة عمار کما یصدق انه اختلط علیه الحلال بالحرام کما فی معتبرة السکونی فیشملها دلیل الخمس باطلاقه فانه مطهر للمال تعبدا و قد رضی الله تعالی بالخمس حسبما تقدم من الروایات المشیرة الی الایة الکریمة.
«مسألة29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس و بين صورة عدم العلم و لو إجمالا ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه و كذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.»
تقدم الکلام فی صورتی العلم بالزیادة والنقیصة عن الخمس و انه لاموجب للاکتفاء به فی الاول و لا لوجوبه فی الثانی مع کونه ضررا علی المالک من دون موجب لذلک و القول بالتعبد استنادا الی المصححة و المعتبرة مخدوش بانصرافهما عن فرض العلم بل هما ناظران الی فرض الجهل بالمقدار المحتمل لوجود الحرام بمقدار الخمس، بل ادعی فی الجواهر ان من بیده مال الغیر فتحلیله من دون رضاه یکون مخالفا للضرورة و بالجملة اختار سیدنا الاستاد هناک التصدق لعدم شمول الروایتین لفرض العلم بالزیادة و النقیصة و عدم دلیل علی وجوب الخمس ثم التصدق بالزیادة للفقراء کما احتمله بعضهم علی ما سبق فی بعض الفروع السابقة حسبما نقله الحدائق عنه.
و اما المصالحة مع الحاکم الشرعی مع العلم بزیادة الحرام المختلط عن الخمس فله وجه اذا کان مقدار الزائد مجهولا مرددا بین الاقل والاکثر فیصالحه بمقدار یراه المصلحة لانه ولی الفقراء دون ان یصالحه بنفس الخمس مع علمه بزیادة الحرام عن الخمس اذ لیس له ولایة علی ذلک.
و علیه یجری ما تقدم من الفروع فی المسالة27 فی فرض النقیصة عن الخمس من کونه اذا کان ذا الید یکتفی بالاقل و اذا لم یکن ذا الید یجری الحکم بالقرعة.
بقی الکلام فی الصورة الرابعة من مسالة27 و هی ما اذا علم المالک و مقدار ماله فحکم الماتن بوجوب دفعه الیه.
و لایخفی ان الخلط هنا علی وجوه:
-الاول ان یکون علی وجه استهلک مال الغیر و لایمکن رده الیه حتی مع العلم به کما اذ ذاب سکر الغیر فی لبن المالک او مائه فهنا یکون بمنزلة تلف مال الغیر فی ید الضامن فیجب دفع مثله او قیمته.
-الثانی لااختلاط علی وجه الاشاعة و حکمه حکم الشرکة و الافراز مع الرضا بالقسمة و الا یرجع الامر الی الحاکم الشرعی و هو ولی الممتنع فله الافراز و الدفع الی مالک الحرام و مع عدم قبوله یکون سهمه امانة شرعیة فی ید الحاکم.و قد عرفت من المحقق الهمدانی ثبوت الشرکة فیما لایمکن تمیز الحرام من الحلال و ان لم یکن بمنزلة الواحد العرفی فیجری حکمها حینئذ.
-الثالث: ما اذا کان الاختلاط غیر موجب للشرکة بان یکون الخلط علی وجه متمایز لکن لا یمکن افرازه لاجل الخلط فالحکم فیه القرعة علی ما تقدم فی الصورة الثالثة مع فرض عدم تراضی المالک بالصلح.
