< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:اختلاط الدین فی الذمه
ذکرنا فی مسالة 31 قبل ذکر الاقسام التی تعرض لها الماتن، أمرین:
الاول: ان ادلة التخمیس لاتشمل ما إذا کان حق الغیر فی الذمة کما اذا اشتری شیئا نسیة فی ذمته و لم یعرف البائع أو باع مقدارا من الحنطة أو الشعیر، فاخذ الثمن و خرج المشتری من البلد و لم یعرف البائع و بالجملة اذا کان مال الغیر فی ذمته فلا مورد لادلة الخمس حیث ان موردها اختلاط المال و الاختلاط من أوصاف الاعیان الخارجیة.
الثانی: ما اذا ثبت الدین فی الذمة بعد الاختلاط بان أتلف أغنام الغیر المختلطة مع قطیعته، فثبت قسمته فی ذمته فهل یحکم هنا بالتخمیس حیث ان مال الغیر اختلط بماله اوّلا، فصار مع عدم معرفة المالک و لا مقدار المال الحرام المختلط مشمولا لادلة المال المختلط بالحرام المحکوم علیه بالتخمیس او انها باتلافها صارت ذمة المتلف مشغولة بالقیمة فیکون حینئذ بمنزلة حق الغیر الثابت فی الذمة، إختار شیخنا الانصاری ثبوت الخمس هنا و خالفه المحقق الهمدانی فانکر وجوب التخمیس و الوجه فی التردید- حسبما أفاده سیدنا الاستاد- هو کون ثبوت الخمس فی المال المختلط کثبوته فی سایر الموارد الخمسة أو السبعة من شرکة السادة فی المال المختلط حینما حصل الاختلاط و لم یعرف صاحبه کما هو الحال فی استخراج المعدن و الکنز فتشمله أدلة الخمس و مع التلف ینتقل سهم السادة الی القیمة کما هو الحال فی سایر موارد الشرکة و ذلک لاستقرار حق أرباب الخمس فی المال حین الاختلاط، و التلف بعد ذلک لایوجب سلب حقهم عن البدل کما اذا تلف الکنز بعد الظفر به او المعدن بعد استخراجه.
او ان ثبوت الخمس فی المال المختلط سنخ غیر سنخ استقراره فی المعدن و أخواته حیث انه قبل اخراج الخمس فی المال المختلط کان المال لمالکه الغائب بحسب الواقع و انما شرع الخمس لتفریغ ذمة ذی الید و تطهیر ماله اذا تصدی للتخمیس واقعا فلا شرکة قبل الاخراج و علیه لاتشمل روایات الخمس للمقام فیختلف الحکم علی حسب المبنیین فی خمس المال المختلط.
ثم ان حق الغیر فی ذمته إما أن یکون معلوم الجنس و المقدار او مجهولهما او معلوم الجنس دون المقدار او العکس و فی کل من الفروض الاربعة اما أن یکون المالک معلوما بعینه او فی عدد محصور او فی عدد غیر محصور، فالصور إثنی عشر:
الصورة الاولی: ما إذا علم الجنس و المقدار و لم یعرف صاحب المال، فهنا لا إشکال فی وجوب الدفع الیه.
الصورة الثانیة: ما إذا علم مالکه فی عدد محصور، فیجری فیه الوجوه المتقدمة من لزوم إرضاء الکل تحصیلا لموافقة العلم الاجمالی و التوزیع أو التصدق أو القرعة بین الافراد المحصورة و قد عرفت وجوه الاقوال و ما هو االمختار الموافق للاحتیاط.
الصورة الثالثة: ما اذا کان المالک فی عدد غیر محصور
الصورة الرابعة: ما إذا لم یکن معلوما اصلا بان اخذ ماله غیلة، فلا یعرف اسمه و لا عنوانه و لا بلده فلاتکون حتی الاطراف معلومة، فلا مناص الا من القرعة اذ لا معنی للتوزیع و لا الاحتیاط بارضاء الکل فینحصر الامر فی التصدق و یدل علیه بعد نفی الخلاف أن المالک ینتفع بثوابه مضافا الی صحیحة یونس فیمن وجد مالا فی طریق مکة، أمره ببیعه و التصدق بثمنه،(کتاب اللقطة، ب7، ح2) بعد القاء خصوصیة تعین المال و کونه فی طریق مکة، أضف الی ذلک انه یمکن ارجاع ما فی الذمة الی ما فی الخارج بالدفع الی الحاکم الشرعی الذی هو ولی من لا ولی له ثم بعد التعین بالدفع الی الحاکم یتصدق به بمقتضی هذه الصحیحة و الی صحیح معاویة بن وهب(ب6 من أبواب میراث الخنثی، ح2):«فی رجل کان له علی رجل حق ففقده و لایدری أین یطلبه و لایدری أحی هو أم میت و لایعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا؟ قال: اطلب، قال فان ذلک قد طال؟ فأتصدقه به؟ قال أطلبه» حیث یستفاد من الحدیث ان مع الیاس عن صاحب المال کانّ التصدق به کان امرا مسلما و انما امره الامام بالطلب ثانیا لیحصل له الیاس من الظفر بمالکه، فاذا حصل الیاس عمل بالصدقة.
و بالجملة اذا علم بالجنس و مقداره دون مالکه بعینه و لا فی عدد محصور، فالوظیفة هی التصدق بدفع المقدار المعلوم الثابت فی الذمة الی الفقیر باذن الحاکم علی ما تقدم.
و اما اذا کان الجنس معلوما و المقدار مجهولا بلا فرق بین القیمی و المثلی، فمقتضی اصالة البرائة الاکتفاء بالاقل و اما اذا کان الجنس ایضا مجهولا فیفترق الحال بین القیمی و المثلی و ذلک....


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo