بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/04/22
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: صور رد المظالم
کان الکلام فی مسالة 31 المتکفل لثبوت حق الغیر علی ذمة انسان مسلم لم یعرف صاحب الحق حتی یودی الیه حقه و قد عرفت عدم جریان ادلة الخمس هنا اذا کان الثابت من اول الامر فی ذمة الغیر إلا انه کان الثابت علیه اولا عینا مختلطا بالحلال ثم أتلفه هذا الانسان فانک قد عرفت کون المختار ثبوت الخمس هنا حیث إنه حین الاتلاف ثبت علیه الخمس و ان خمس ما بیده مختص بارباب الخمس فاذا أتلفه کان علیه دفع بدله الی أرباب الخمس علی ما تقدم من البحث فی ذلک و تقویة ما اختاره شیخنا الانصاری فی هذا الصدد.
و بالجملة الکلام فعلا فی الحق الثابت علی ذمة الغیر المعبر عنه فی ألسنتهم بالمظالم مع عدم معرفة من له الحق فله صور:
الاولی: ما اذا عرف جنس ما علیه و مقداره کما اذا علم انه مدین بعشرة اطنان من الحنطة لاحد لایعرفه لتردده بین جمع غیر محصور و قد عرفت انه لامحیص هنا الا من التصدق لعدم جریان شیئ من سایر الوجوه(التوزیع، القرعة، الاحتیاط) فلا بد من أن یتصدق به عن مالکه فانه نوع ایصال للمال الیه؛ و الظاهر عدم الخلاف فیه و قد استظهره سیدنا الاستاد قدس سره من صحیحة یونس الواردة فی من أصاب متاع صاحبه فی طریق مکة فامره الامام علیه السلام ببیعه و التصدق بثمنه(ب7من اللقطة ح2) بعد استظهار کون ذلک لاجل الیاس عن ایصال حق الغیر الی مالکه الاصلی و هو الجاری فی المقام و استدل ایضا بروایة یونس عن ابی ثابت و عمر بن العون عن معاویة بن وهب(باب6 من ابواب میراث الخنثی و ما اشبهه ح2) حیث ان الظاهر منه المفروغیة عن لزوم التصدق بالمال المجهول الذی لا طریق الی ایصاله الی مالکه کما هو المرتکز فی ذهن السائل مضافا الی التعبیر فیها بقوله:«فی رجل کان له علی رجل حق ففقده» الشامل لما فی الذمة، و اما أمر الامام علیه السلام بطلب المالک، فهو لاجل التحری عن وصول المال الی مالکه و إلا فمع عدم الوجدان بعد التحری یبقی احتمال بقاء المال علی ذمة من علیه الحق الی الابد و هو مساوق لتلفه بحسب العادة.
یبقی الکلام فی انه هل یجب الاستیذان من الحاکم الشرعی او الدفع الیه صرح الماتن بذلک فی قوله:«باذن الحاکم او یدفعه الیه» و هو المسمی عندهم ب«رد المظالم» و استدل له: بانه لابد فی تعیین ما فی الذمة من قبض المالک او وکیله او ولیه و لا ولایة لمن علیه الدین علی التعیین فی مال خاص کی یتصدق به عن المالک و الحاکم الشرعی ولی الغائب و ولی من لا ولی له
هذا مضافا الی ترتب فائدة اخری علی قبض الحاکم أو اذنه و هی انقلاب ما فی الذمة الی العین الخارجیة بلاحاجة الی دعوی تسریة الملاک من العین المفقود صاحبها الی المقام، و مضافا الی ان ظهور عدم الفرق بین التصدق بعین المال الذی قد سبق استظهار اذن الحاکم فی التصدق به و بین التصدق بما فی الذمة.
و علیه فالقول بتعین الاذن او الدفع الی الحاکم لو لم یکن اقوی فلا مانع من الاحتیاط.
و القول بان الروایتین المتقدمتین ساکتان عن الاستیذان او لعل الامر بالتصدق بمنزلة الاذن الکلی للشیعة بذلک لو لم نقل بانهما بیان للحکم الشرعی الکلی، مدفوع بما تقدم من روایة داود بن ابی یزید مضافا الی قاعدة الشغل اذ لایحصل الیقین بالبرائة الا بذلک کما فی نظائره من الحقوق.
الصورة‌الثانیة: ما اذا کان المالک فی الفرض السابق محصورا فی عدد خاص کالاثنین او الخمسة فالحکم فیه هوالحکم فی المسالة السابقة من مقتضی العلم الاجمالی اذا لم یمکن الارضاء؛ و لکن قد عرفت تعارض الضررین هناک و انه لایبعد الرجوع الی القرعة فراجع.
الصورة الثالثة: ما اذا کان المقدار من الجنس المعلوم مرددا بین الاقل والاکثر و قد عرفت کون مقتضی القاعدة فیها الاکتفاء بالاقل ثم التصدق به للبرائة عن ما سوی القدر المتیقن.
الصورة الرابعة :مااذا کان الخمس الثابت فی الذمة مجهولا و له فروض ثلاثة:
الاول: ما اذا کان الحق الثابت علی ذمته مجهول الجنس و المقدار کما اذا اتلف حیوانا مرددا بین المفر و الشاة فان تساوت القیمتان فلا اشکال حیث انه ینتقل الضمان فی القیمیات الی القیمة بمقتضی صحیحة أبی ولاد فالذمة غیر مشغولة بعد التلف الا بنفس القیمة و المفروض تساوی قیمة التالف فیجری فیه حکم الصورتین الاولتین فمع عدم حصر المالک فی عدد محصور یتصدق بالقیمة باذن الحاکم او یدفعها الیه و مع کون العدد محصورا یجری حکم الصورة الثانیة من مقتضی العلم الاجمالی بالاحتیاط او الرجوع الی القرعة، هذا ما اختاره الاستاد.
نعم لو قلنا بان تلف القیمیات لایوجب الانتقال الی القیمة بل الضمان باق علی حاله متعلقا بالعین کما فی المثلیات الا انه حین الاداء حیث لایتمکن من اداء نفس العین فی القیمیات ینتقل الی القیمة بدلا عنها و من هنا أفتی بعضهم بلزوم قیمة یوم الاداء لا یوم التلف، و لعله یستظهر من روایة«علی الید ما أخذت حتی تؤدی»...
کان الکلام فی مسالة 31 المتکفل لثبوت حق الغیر علی ذمة انسان مسلم لم یعرف صاحب الحق حتی یودی الیه حقه و قد عرفت عدم جریان ادلة الخمس هنا اذا کان الثابت من اول الامر فی ذمة الغیر إلا انه کان الثابت علیه اولا عینا مختلطا بالحلال ثم أتلفه هذا الانسان فانک قد عرفت کون المختار ثبوت الخمس هنا حیث إنه حین الاتلاف ثبت علیه الخمس و ان خمس ما بیده مختص بارباب الخمس فاذا أتلفه کان علیه دفع بدله الی أرباب الخمس علی ما تقدم من البحث فی ذلک و تقویة ما اختاره شیخنا الانصاری فی هذا الصدد.
و بالجملة الکلام فعلا فی الحق الثابت علی ذمة الغیر المعبر عنه فی ألسنتهم بالمظالم مع عدم معرفة من له الحق فله صور:
الاولی: ما اذا عرف جنس ما علیه و مقداره کما اذا علم انه مدین بعشرة اطنان من الحنطة لاحد لایعرفه لتردده بین جمع غیر محصور و قد عرفت انه لامحیص هنا الا من التصدق لعدم جریان شیئ من سایر الوجوه(التوزیع، القرعة، الاحتیاط) فلا بد من أن یتصدق به عن مالکه فانه نوع ایصال للمال الیه؛ و الظاهر عدم الخلاف فیه و قد استظهره سیدنا الاستاد قدس سره من صحیحة یونس الواردة فی من أصاب متاع صاحبه فی طریق مکة فامره الامام علیه السلام ببیعه و التصدق بثمنه(ب7من اللقطة ح2) بعد استظهار کون ذلک لاجل الیاس عن ایصال حق الغیر الی مالکه الاصلی و هو الجاری فی المقام و استدل ایضا بروایة یونس عن ابی ثابت و عمر بن العون عن معاویة بن وهب(باب6 من ابواب میراث الخنثی و ما اشبهه ح2) حیث ان الظاهر منه المفروغیة عن لزوم التصدق بالمال المجهول الذی لا طریق الی ایصاله الی مالکه کما هو المرتکز فی ذهن السائل مضافا الی التعبیر فیها بقوله:«فی رجل کان له علی رجل حق ففقده» الشامل لما فی الذمة، و اما أمر الامام علیه السلام بطلب المالک، فهو لاجل التحری عن وصول المال الی مالکه و إلا فمع عدم الوجدان بعد التحری یبقی احتمال بقاء المال علی ذمة من علیه الحق الی الابد و هو مساوق لتلفه بحسب العادة.
یبقی الکلام فی انه هل یجب الاستیذان من الحاکم الشرعی او الدفع الیه صرح الماتن بذلک فی قوله:«باذن الحاکم او یدفعه الیه» و هو المسمی عندهم ب«رد المظالم» و استدل له: بانه لابد فی تعیین ما فی الذمة من قبض المالک او وکیله او ولیه و لا ولایة لمن علیه الدین علی التعیین فی مال خاص کی یتصدق به عن المالک و الحاکم الشرعی ولی الغائب و ولی من لا ولی له
هذا مضافا الی ترتب فائدة اخری علی قبض الحاکم أو اذنه و هی انقلاب ما فی الذمة الی العین الخارجیة بلاحاجة الی دعوی تسریة الملاک من العین المفقود صاحبها الی المقام، و مضافا الی ان ظهور عدم الفرق بین التصدق بعین المال الذی قد سبق استظهار اذن الحاکم فی التصدق به و بین التصدق بما فی الذمة.
و علیه فالقول بتعین الاذن او الدفع الی الحاکم لو لم یکن اقوی فلا مانع من الاحتیاط.
و القول بان الروایتین المتقدمتین ساکتان عن الاستیذان او لعل الامر بالتصدق بمنزلة الاذن الکلی للشیعة بذلک لو لم نقل بانهما بیان للحکم الشرعی الکلی، مدفوع بما تقدم من روایة داود بن ابی یزید مضافا الی قاعدة الشغل اذ لایحصل الیقین بالبرائة الا بذلک کما فی نظائره من الحقوق.
الصورة‌الثانیة: ما اذا کان المالک فی الفرض السابق محصورا فی عدد خاص کالاثنین او الخمسة فالحکم فیه هوالحکم فی المسالة السابقة من مقتضی العلم الاجمالی اذا لم یمکن الارضاء؛ و لکن قد عرفت تعارض الضررین هناک و انه لایبعد الرجوع الی القرعة فراجع.
الصورة الثالثة: ما اذا کان المقدار من الجنس المعلوم مرددا بین الاقل والاکثر و قد عرفت کون مقتضی القاعدة فیها الاکتفاء بالاقل ثم التصدق به للبرائة عن ما سوی القدر المتیقن.
الصورة الرابعة :مااذا کان الخمس الثابت فی الذمة مجهولا و له فروض ثلاثة:
الاول: ما اذا کان الحق الثابت علی ذمته مجهول الجنس و المقدار کما اذا اتلف حیوانا مرددا بین المفر و الشاة فان تساوت القیمتان فلا اشکال حیث انه ینتقل الضمان فی القیمیات الی القیمة بمقتضی صحیحة أبی ولاد فالذمة غیر مشغولة بعد التلف الا بنفس القیمة و المفروض تساوی قیمة التالف فیجری فیه حکم الصورتین الاولتین فمع عدم حصر المالک فی عدد محصور یتصدق بالقیمة باذن الحاکم او یدفعها الیه و مع کون العدد محصورا یجری حکم الصورة الثانیة من مقتضی العلم الاجمالی بالاحتیاط او الرجوع الی القرعة، هذا ما اختاره الاستاد.
نعم لو قلنا بان تلف القیمیات لایوجب الانتقال الی القیمة بل الضمان باق علی حاله متعلقا بالعین کما فی المثلیات الا انه حین الاداء حیث لایتمکن من اداء نفس العین فی القیمیات ینتقل الی القیمة بدلا عنها و من هنا أفتی بعضهم بلزوم قیمة یوم الاداء لا یوم التلف، و لعله یستظهر من روایة«علی الید ما أخذت حتی تؤدی»...
