بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/05/03
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:مصرف الخمس فی هذا القسم/ صورة غیر
الشراء/خمس الارض لا البناء/التخییر بین الارض و القیمة
هنا عدة فروع:
1. استدراک لشمول الخمس لارض الخان و الدار و البستان و نحوها حیث ان صدق شراء الذمی الارض فی امثالها مشکل جدا.
2. قال الماتن:« و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح »
الظاهر عدم الخلاف فی ذلک بین القائلین بثبوت الخمس فی المقام و تردد صاحب المدارک فی ذلک ناش من تردده فی ثبوت الخمس بمعناه المصطلح فی المقام مع خلو النص عن ذکر المتعلق و المصرف، قد عرفت اندفاعه بعد الجمود علی ظاهر النص من ثبوت الخمس علی نفس الارض لا نتاجها.
3. قال الماتن:« و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه »
فی المسالة أقوال ثلاثة:
-الاول الجمود علی خصوص الشراء حیث انه حکم علی خلاف القواعد و الاصل، فلایتعدی من مورد النص و قد استشکل المحقق الهمدانی و بتبعه السید الحکیم فی التعدی معللا بانه حکم تعبدی محض یشکّل التخطی عن مورده(ج14 من المصباح، ص142)
-الثانی: القول بالتعمیم لمطلق المعاوضات کالصلح کما عن کاشف الغطاء بارادة مطلق الانتقال بالعوض من لفظ الشراء او لتنقیح المناط کما فی الجواهر(ج16-ص66)
-الثالث القول بالتعمیم لمطلق الانتقال الی الذمی تنقیحا للمناط کما عن ظاهر الشهیدین و اختاره سیدنا الاستاد بدعوی ان مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی الغاء خصوصیة الشراء بحسب الفهم العرفی و ان المدار علی مطلق انتقال الارض الی الذمی و لا خصوصیة للعقد و انما ذکر الشراء لغلبته بین انواع الانتقال و العرف یری عدم الخصوصیة فی عدة من الموارد مع ذکر خاص من أقسام الکلی کما فی منع بیع العبد المسلم من الکافر او المنع عن الصلاة فی المتنجس بالدم، و فی المقام یستأنس بمناسبة الحکم و الموضوع ان الخصوصیة الکامنة فی شراء الذمی انما هی فی المنتقل عنه و المنتقل الیه و ان شر المنع عدم تسلط الکفار علی أراضی المسلمین و حصول شوکتهم و قدرتهم بذلک و العزة لله و للمؤمنین و الخمس یوجب قلة رغبتهم فی التملک.
-أقول: العهدة علی مدعیه
4. و بذلک یظهر وجه الاحتیاط فی تملک الذمی بغیر الشراء حیث احتاط الماتن فی غیر مورد النص بالخمس علی الذمی فی ضمن عقد المعاوضة لاحتمال عدم ثبوت الخمس علیه فی غیر الشراء و حینئذ اذا تخلف الذمی عن اعطاء الخمس ثبت للبایع حق فسخ المعاوضة و لا مجال لتوهم فساد الشرط لکونه علی خلاف السنة و هو واضح الدفع لعدم اشتراط النیة.
و هل للذمی اشتراط سقوط الخمس، و الظاهر لا لانه علی خلاف السنة وعلی خلاف مصلحة أرباب الخمس و لیس له حق الولایة علیهم و حکی عن الشیخ عن صاحب المناهل صحته و حمل کلامه علی ما اذا کان للبایع سلطنة علی دفع هذا الخمس کما اذا کان البایع اماما او نائبه.
5. قال الماتن:« و إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه...»
الوجه فیه واضح بعد اختصاص النص بالارض.
6. قال الماتن:« و يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها...»
ذکر المحقق الهمدانی:«و لیس للذمی دفع القیمة عوضا عن خمس الارض الا برضی مستحقه»(ج14 من مصباح الفقیه، ص149) ما أفاده المحقق المذکور و هو مقتضی القاعدة بعد تعلق الخمس بالعین و عدم دلیل علی ولایة التبدیل للکافر الذمی، لکن تقدم الکلام فی جواز دفع القیمة فی کتاب الزکاة و سیاتی فی مسالة75 من هذا الکتاب تفصیل البحث فیه.
7. قال الماتن:« و مع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه و بين إجارته...»
ذکر فی الجواهر(ج16-ص68) انه صرح غیر واحد من الاصحاب بان ولی الخمس یتخیر حینئذ بین أخذ رقبة الارض و بین ارتفاعها من اجارة و حصة المزارعة و نحوها.»
اما أخذ رقبة الارض فهو مقتضی ثبوت الخمس و حصول الشرکة و بذلک یظهر جواز أخذ اجرة المثل من الذمی فی أیام تصرفه و عدم إخراج خمس الارض کما هو الحال فی سایر موارد ضمان المال.
لکن ینبغی تقیید الاجارة او المزارعة برضی الذمی حیث انهما عقدان یحتاجان الی القبول مضافا الی ما ذکره سیدنا الاستاد قده بعدم ثبوت ولایة الحاکم لایجار سهم الخمس سیما بالنسبة الی سهم السادة و الثابت من ولایة الحاکم هو جواز قبض الخمس عنهم و الصرف علیهم کجواز أخذ أجرة المثل واما التصرف بالایجار و المزارعة فیحتاج الی دلیل.
نعم لو اقتضت الضرورة ذلک فله وجه.
هنا عدة فروع:
1. استدراک لشمول الخمس لارض الخان و الدار و البستان و نحوها حیث ان صدق شراء الذمی الارض فی امثالها مشکل جدا.
2. قال الماتن:« و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح »
الظاهر عدم الخلاف فی ذلک بین القائلین بثبوت الخمس فی المقام و تردد صاحب المدارک فی ذلک ناش من تردده فی ثبوت الخمس بمعناه المصطلح فی المقام مع خلو النص عن ذکر المتعلق و المصرف، قد عرفت اندفاعه بعد الجمود علی ظاهر النص من ثبوت الخمس علی نفس الارض لا نتاجها.
3. قال الماتن:« و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه »
فی المسالة أقوال ثلاثة:
-الاول الجمود علی خصوص الشراء حیث انه حکم علی خلاف القواعد و الاصل، فلایتعدی من مورد النص و قد استشکل المحقق الهمدانی و بتبعه السید الحکیم فی التعدی معللا بانه حکم تعبدی محض یشکّل التخطی عن مورده(ج14 من المصباح، ص142)
-الثانی: القول بالتعمیم لمطلق المعاوضات کالصلح کما عن کاشف الغطاء بارادة مطلق الانتقال بالعوض من لفظ الشراء او لتنقیح المناط کما فی الجواهر(ج16-ص66)
-الثالث القول بالتعمیم لمطلق الانتقال الی الذمی تنقیحا للمناط کما عن ظاهر الشهیدین و اختاره سیدنا الاستاد بدعوی ان مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی الغاء خصوصیة الشراء بحسب الفهم العرفی و ان المدار علی مطلق انتقال الارض الی الذمی و لا خصوصیة للعقد و انما ذکر الشراء لغلبته بین انواع الانتقال و العرف یری عدم الخصوصیة فی عدة من الموارد مع ذکر خاص من أقسام الکلی کما فی منع بیع العبد المسلم من الکافر او المنع عن الصلاة فی المتنجس بالدم، و فی المقام یستأنس بمناسبة الحکم و الموضوع ان الخصوصیة الکامنة فی شراء الذمی انما هی فی المنتقل عنه و المنتقل الیه و ان شر المنع عدم تسلط الکفار علی أراضی المسلمین و حصول شوکتهم و قدرتهم بذلک و العزة لله و للمؤمنین و الخمس یوجب قلة رغبتهم فی التملک.
-أقول: العهدة علی مدعیه
4. و بذلک یظهر وجه الاحتیاط فی تملک الذمی بغیر الشراء حیث احتاط الماتن فی غیر مورد النص بالخمس علی الذمی فی ضمن عقد المعاوضة لاحتمال عدم ثبوت الخمس علیه فی غیر الشراء و حینئذ اذا تخلف الذمی عن اعطاء الخمس ثبت للبایع حق فسخ المعاوضة و لا مجال لتوهم فساد الشرط لکونه علی خلاف السنة و هو واضح الدفع لعدم اشتراط النیة.
و هل للذمی اشتراط سقوط الخمس، و الظاهر لا لانه علی خلاف السنة وعلی خلاف مصلحة أرباب الخمس و لیس له حق الولایة علیهم و حکی عن الشیخ عن صاحب المناهل صحته و حمل کلامه علی ما اذا کان للبایع سلطنة علی دفع هذا الخمس کما اذا کان البایع اماما او نائبه.
5. قال الماتن:« و إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه...»
الوجه فیه واضح بعد اختصاص النص بالارض.
6. قال الماتن:« و يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها...»
ذکر المحقق الهمدانی:«و لیس للذمی دفع القیمة عوضا عن خمس الارض الا برضی مستحقه»(ج14 من مصباح الفقیه، ص149) ما أفاده المحقق المذکور و هو مقتضی القاعدة بعد تعلق الخمس بالعین و عدم دلیل علی ولایة التبدیل للکافر الذمی، لکن تقدم الکلام فی جواز دفع القیمة فی کتاب الزکاة و سیاتی فی مسالة75 من هذا الکتاب تفصیل البحث فیه.
7. قال الماتن:« و مع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه و بين إجارته...»
ذکر فی الجواهر(ج16-ص68) انه صرح غیر واحد من الاصحاب بان ولی الخمس یتخیر حینئذ بین أخذ رقبة الارض و بین ارتفاعها من اجارة و حصة المزارعة و نحوها.»
اما أخذ رقبة الارض فهو مقتضی ثبوت الخمس و حصول الشرکة و بذلک یظهر جواز أخذ اجرة المثل من الذمی فی أیام تصرفه و عدم إخراج خمس الارض کما هو الحال فی سایر موارد ضمان المال.
لکن ینبغی تقیید الاجارة او المزارعة برضی الذمی حیث انهما عقدان یحتاجان الی القبول مضافا الی ما ذکره سیدنا الاستاد قده بعدم ثبوت ولایة الحاکم لایجار سهم الخمس سیما بالنسبة الی سهم السادة و الثابت من ولایة الحاکم هو جواز قبض الخمس عنهم و الصرف علیهم کجواز أخذ أجرة المثل واما التصرف بالایجار و المزارعة فیحتاج الی دلیل.
نعم لو اقتضت الضرورة ذلک فله وجه.
