بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/05/10
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:خمس الذمی و فروعاته
« مسألة45: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض- فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان- أقواهما الثبوت.»
فی المستمسک نقله عن کاشف الغطاء و شیخنا الاعظم و قواه فی الجواهر لان تملک الذمی کان فی حال الاسلام طرفه و الحدوث الانشائی حال الکفر لیس موضوعا للاثر فی النص بل موضوعه الملک التام و هو لایتحقق الا بعد اسلام الناقل، ثم اورد الحکیم علیه بقوله:«لكنه لا يتم ذلك بناء على القول بالكشف. كما أن فرض المسألة يتوقف على كون موضوع الخمس مطلق الانتقال، و إلا فشراء الأرض مما لا يعتبر فيه القبض.» انتهی.
اما فرض المسالة علی کون القبض ناقلا لا کاشفا فلاریب فیه إذ بالقبض یتم الملکیة للمشتری بناء علی النقل و اما بناء علی الکسف فعلی فرض جریانه فی مثل القبض المشروط به العقد، فلا باس بالقول بعدم ثبوت الخمس علی تقدیر الجمود علی النص و هو الانتقال من المسلم الی الکافر حیث ان القبض کاشف عن انتقال الارض من الکافر الی الذمی لا من مسلم الیه، اللهم الا ان یقال بکون المدار علی حصول الملک للکافر مطلقا و لو من کافر آخر و لکنه عدول عن النص المخالف للاصل و القواعد و بالجملة لا اشکال فی عدم العبرة لانشاء العقد العاری من الملکیة.
و ما ما افاده الحکیم بکون ثبوت الخمس فی المقام بکون موضوع الخمس مطلق الانتقال، فذکر الاستاد ان ذلک امر واضح کما لو وهب ذمی لذمی آخر فاسلم الواهب قبل قبض المتهب، اذ لا شک فی ان القبض شرط فی العقل و لیس الکاشف فهو جزء الموثر فی النقل کالقبول حال الاسلام فیما اذا کان الایجاب حال الکفر.
و اما علی تقدیر الجمود بخصوص الشراء کما فی النص فیمکن فرض ذلک سیما اذا کانت الارض ثمنا فی بیع سلم واقع بین ذمیین فاسلم صاحب الارض قبل القبض بناء علی ما هو المعروف من انه لایعتبر فی بیع السلف ان یکون الثمن من النقود، فیصدق انه قد تملک الذمی الارض من المسلم اذا فرضنا ان المشتری أسلم قبل قبض البایع الثمن فقد تملک الذمی الارض من المسلم فی شراء مشروط بالقبض لکن ثمنا لا مثمنا و عوضا لا معوضا، و لاینبغی الشک فی عدم الفرق بین شراء الارض و الشراء بها فی هذا الحکم. هکذا افاد الاستاد و للجمود علی النص- بعد ما عرفت من کونه خلاف الاصل- جه.
«مسألة46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.»
الوجه فیه واضح بعد صدق شرائط الذمی الارض من المسلم و لا أثر فی تملک المشتری للشرط حتی مع وفائه بها فضلا عن عدم الوفاء و ما أفاده المستمسک من الاشکال المعروف فی الشرط فالظاهر اختصاصه بما اذا شرط البیع من نفس البایع لا شخصا آخر.
«مسألة47: إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة.»
الوجه فیه واضح کما علله الماتن حیث إن الفسخ و الاقالة اعدامان للمعاوضة فیرجع کل مال الی ملک صاحبه الاول بالسبب السابق، فلم یشتری الذمی الارض من المسلم لیجب الخمس.
«مسألة48: [حكم الصغير و المجنون و لقيط دار الإسلام] من بحكم المسلم بحكم المسلم.»
کما اذا اشتری الذمی ارض صغیر المسلمین او مجانینهم فی الجواهر لاطلاق دلیل التنزیل من الاجماع و غیره.
«مسألة49 إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه و هكذا.»
حکاه فی المستمسک عن کاشف الغطاء و الجواهر و رسالة شیخنا الاعظم لاطلاق الادلة و هو واضح علی الاشاعة او الکلی فی المعین و یشکل بناء علی أنه حق فی المالیة»انتهی.
اقول: أما اذا اشتری خمس الارض بعد قبض ارباب الخمس نفس الارض فلاریب فی صدق شراء الذمی الارض من المسلم فیشمله النص و الحکم الی أن لایبقی منه شیئ یقبل التخمیس.
و اما لو أراد الشراء قبل الدفع لکی تخلص له الارض باجمعها فان قلنا بالشرکة لارباب الخمس فی مالیة الارض لا نفسها- کما اختاره جمع منهم الاستاد فی الزکاة- فالظاهر عدم وجوب التخمیس لانه لم یشتر الارض من المسلم بل اشتری مالیتها و لا خمس الا فی شراء الارض فهو کما اذا دفع القیمة بدلا عن العین علی القول بجواز دفع القیمة، فانه لیس شراء جدیدا لارض المسلم.
و اما علی القول بالاشاعة و ان خمس الارض ملک لاربابها او القول بالکلی فی المعین فالحکم هو وجوب دفع اخمس ما اشتراه من خمس الارض و الحمد لله رب العالمین.
« مسألة45: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض- فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان- أقواهما الثبوت.»
فی المستمسک نقله عن کاشف الغطاء و شیخنا الاعظم و قواه فی الجواهر لان تملک الذمی کان فی حال الاسلام طرفه و الحدوث الانشائی حال الکفر لیس موضوعا للاثر فی النص بل موضوعه الملک التام و هو لایتحقق الا بعد اسلام الناقل، ثم اورد الحکیم علیه بقوله:«لكنه لا يتم ذلك بناء على القول بالكشف. كما أن فرض المسألة يتوقف على كون موضوع الخمس مطلق الانتقال، و إلا فشراء الأرض مما لا يعتبر فيه القبض.» انتهی.
اما فرض المسالة علی کون القبض ناقلا لا کاشفا فلاریب فیه إذ بالقبض یتم الملکیة للمشتری بناء علی النقل و اما بناء علی الکسف فعلی فرض جریانه فی مثل القبض المشروط به العقد، فلا باس بالقول بعدم ثبوت الخمس علی تقدیر الجمود علی النص و هو الانتقال من المسلم الی الکافر حیث ان القبض کاشف عن انتقال الارض من الکافر الی الذمی لا من مسلم الیه، اللهم الا ان یقال بکون المدار علی حصول الملک للکافر مطلقا و لو من کافر آخر و لکنه عدول عن النص المخالف للاصل و القواعد و بالجملة لا اشکال فی عدم العبرة لانشاء العقد العاری من الملکیة.
و ما ما افاده الحکیم بکون ثبوت الخمس فی المقام بکون موضوع الخمس مطلق الانتقال، فذکر الاستاد ان ذلک امر واضح کما لو وهب ذمی لذمی آخر فاسلم الواهب قبل قبض المتهب، اذ لا شک فی ان القبض شرط فی العقل و لیس الکاشف فهو جزء الموثر فی النقل کالقبول حال الاسلام فیما اذا کان الایجاب حال الکفر.
و اما علی تقدیر الجمود بخصوص الشراء کما فی النص فیمکن فرض ذلک سیما اذا کانت الارض ثمنا فی بیع سلم واقع بین ذمیین فاسلم صاحب الارض قبل القبض بناء علی ما هو المعروف من انه لایعتبر فی بیع السلف ان یکون الثمن من النقود، فیصدق انه قد تملک الذمی الارض من المسلم اذا فرضنا ان المشتری أسلم قبل قبض البایع الثمن فقد تملک الذمی الارض من المسلم فی شراء مشروط بالقبض لکن ثمنا لا مثمنا و عوضا لا معوضا، و لاینبغی الشک فی عدم الفرق بین شراء الارض و الشراء بها فی هذا الحکم. هکذا افاد الاستاد و للجمود علی النص- بعد ما عرفت من کونه خلاف الاصل- جه.
«مسألة46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.»
الوجه فیه واضح بعد صدق شرائط الذمی الارض من المسلم و لا أثر فی تملک المشتری للشرط حتی مع وفائه بها فضلا عن عدم الوفاء و ما أفاده المستمسک من الاشکال المعروف فی الشرط فالظاهر اختصاصه بما اذا شرط البیع من نفس البایع لا شخصا آخر.
«مسألة47: إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة.»
الوجه فیه واضح کما علله الماتن حیث إن الفسخ و الاقالة اعدامان للمعاوضة فیرجع کل مال الی ملک صاحبه الاول بالسبب السابق، فلم یشتری الذمی الارض من المسلم لیجب الخمس.
«مسألة48: [حكم الصغير و المجنون و لقيط دار الإسلام] من بحكم المسلم بحكم المسلم.»
کما اذا اشتری الذمی ارض صغیر المسلمین او مجانینهم فی الجواهر لاطلاق دلیل التنزیل من الاجماع و غیره.
«مسألة49 إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه و هكذا.»
حکاه فی المستمسک عن کاشف الغطاء و الجواهر و رسالة شیخنا الاعظم لاطلاق الادلة و هو واضح علی الاشاعة او الکلی فی المعین و یشکل بناء علی أنه حق فی المالیة»انتهی.
اقول: أما اذا اشتری خمس الارض بعد قبض ارباب الخمس نفس الارض فلاریب فی صدق شراء الذمی الارض من المسلم فیشمله النص و الحکم الی أن لایبقی منه شیئ یقبل التخمیس.
و اما لو أراد الشراء قبل الدفع لکی تخلص له الارض باجمعها فان قلنا بالشرکة لارباب الخمس فی مالیة الارض لا نفسها- کما اختاره جمع منهم الاستاد فی الزکاة- فالظاهر عدم وجوب التخمیس لانه لم یشتر الارض من المسلم بل اشتری مالیتها و لا خمس الا فی شراء الارض فهو کما اذا دفع القیمة بدلا عن العین علی القول بجواز دفع القیمة، فانه لیس شراء جدیدا لارض المسلم.
و اما علی القول بالاشاعة و ان خمس الارض ملک لاربابها او القول بالکلی فی المعین فالحکم هو وجوب دفع اخمس ما اشتراه من خمس الارض و الحمد لله رب العالمین.
