< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/06/12

بسم الله الرحمن الرحیم

کان الکلام فی الفائدة من دون تکسب عرفی کالهبة و الهدیة و الجائزة و قد عرفت ثبوته بمقضتی اطلاق«غنمتم» و موثقة سماعة(ب8 ح6) فان معنی (ما أفاد الناس) اما بمعنی ما استفاد الناس أو کان الفاعل مستترا و الناس مفعول کقولنا أفاد الله الناس و الضمیر راجع الی الوصول الی کلما أفاد الناس و یفیدهم فائدة.
و معتبرة ابی بصیر فی الهدیة ألفی درهم أو أقل أو أکثر(الباب، ح10)
و صحیحة علی بن مهزیار الطویلة« فهمی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها» [1] (الباب، ح5) و استدل بروایة احمد بن محمد بن عیسی عن یزید فی سواله عن الفائدة فکتب الفائدة مما یفید الیک فی تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام او جائزة،‌ و قد یستدل بالاولویة بالنسبة الی ما یکتسبه المرء بالاکتساب و التعب.
قال الماتن: « نعم لا خمس فی المیراث الا فی الذی ملکه من حیث لایحتسب فلایترک الاحتیاط»
فی المیراث أقوال ثلاثة:
-أحدها الوجوب مطلقا، نسبه ابن ادریس الی الحلبی و ذکر انه غریب إذ لو ثبت فیه الخمس لنقل بالتواتر بعد کثرة الابتلاء به؛
-ثانیها عدم الوجوب و لعله المشهور؛
-ثالثها التفصیل بین المحتسب و غیره و یدل علیه صحیح علی بن مهزیار الطویلة فی قوله:« و المیراث الذی لایحتسب من غیر أب و لا إبن» (ب8 ح5) و لا یرد علیه ما أورد علی غیره من أنحاء المیراث و ذلک لشذوذ هذا النوع فعدم تعرض الفقهاء له لاشاهد علی عدمه الا مع ثبوت الاجماع علی عدمه و لم یثبت و دعوی إعراض المشهور ممنوع صغری و کبری فالثبوت لایخلو عن القوة.
قال الماتن:«کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث له» ذکر الاستاد بعدم انحصار عدم الاحتساب بما أفاده الماتن و ذلک لصدقه فیما اذا مات الاخ الاصغر و له أولاد کثیرون و بقی الاکبر و عرف انّ اولاد الاصغر ماتوا قبل وفات الاصغر بزلزلة أو صاعقة و بالجملة المدار علی عدم الحسبان.

قال الماتن:«و کذا لایترک الاحتیاط فی حاصل الوقف الخاص»
الوقف الخاص یدخل فی ملک الموقوف علیه بلا حاجة الی القبول فهو کالوصیة التملیکیة بل لا مقتضی لاعتبار القبول هنا لان الوقوف حسبما یوفقها أهلها، إذن یدخل تحت عنوان الفائدة فی صحیح علی بن مهزیار و فی قوله«الخمس فیما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» و اما الوقف العام فبما أن الموقوف علیه هو العنوان الکلی کالعالم فلاتحصل الفائدة الا بعد الملکیة و هی لاتحصل الا بالقبض فیصدق علیه حینئذ عنوان التکسب ایضا مضافا الی عنوان الفائدة.
قال الماتن:«بل و کذا فی النذور» حیث ان الملکیة فیه الاختیاریة مستبعدة بل یحتاج الی القبول فیشبه النذر الهبة فی صدق الاکتساب مضافا الی صدق الفائدة.
قال:«و الاحوط استحبابا ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث حتی المحتسب منه و نحو ذلک» [2] الوجه فیه عمدة صدق الفائدة و احتمال دفع ذلک بکون المهر عوض البضع فهو شبه معاوضة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo