بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/06/13
بسم الله الرحمن الرحیم
قال الماتن:
«و الأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع و المهر و مطلق
الميراث حتى المحتسب منه و نحو ذلك.» [1]
الوجه فی الاحتیاط، الخروج عن شبهة القول بالوجوب کما هو المحکی عن ابی الصلاح فی المیراث مطلقا.
و الوجه فی القول بالعدم اما فی المیراث المحتسب فلمفهوم الوصف فی صحیح علی بن مهزیار الطویل و لشهادة التسالم علی عدمه عند فقهائنا و لو کان واجبا لبان و اما فی المهر و عوض الخلع فذکر الحکیم عن الحدائق انه عوض البضع فلایدخل فی الفائدة و الغنیمة و أورد علیه بانه لو سلم لایجدی اذ یکون حاله حال الاجرة التی هی عوض العمل( و قد ثبت فی الصحاح ثبوت الخمس فی الاجارات) فاللازم هو القول بثبوت الخمس فیه و حیث استشکل الحکیم فی تعلیل الحدائق، قال: «لذا عدهما (أی عوض الخلع و المهر) في نجاة العباد في سلك الهبة و الهدية و غيرهما من أفراد الفائدة.» انتهی.
و أورد علیه الاستاد بان موضوع الخمس هو الفائدة و مایغنمه الانسان و یحصّله و هذا لاینطبق علی عوض الخلع و لا المهر لانهما بازاء کون المرأة مسلوبة الاختیار فی امورها و کونها تحت سلطان الزوج و ارادته و کون زمام امرها بید الزوج معاوضة و ان لم یکن المهر رکنا فی العقد، فالمهر بمنزلة تبدیل مال بمال کتبدیل الکتاب بالفرس و لایصدق علی مثله الفائدة و کذلک الحال فی عوض الخلع فانه بازاء ما تاخذه الزوجة من الزوج من السلطنة علی نفسها و مالکیة امرها و لها ثبات و بقاء.
و بذلک یفترق عن الاجارة حیث ان الاجیر إذا لم یوجر نفسه، لکن لعمله او لمنفعة العین المستاجرة بقاء و ثبات و یذهبان بلا فائدة و سدی، فکان العمل أو منفعة العین المستاجرة تالفین فی تلک المدة، فاذا آجر نفسه او داره یحصل علی فائدة فیصدق علی الاجرة الفائدة دون المهر اذ عوض الخلع فانهما بمنزلة تبدیل مال بمال کما عرفته.
أقول: الانصاف ان توجیه سیدنا الاستاد لایزید عن الاستحسان الذی لایعبأ به فی استنباط الحکم الشرعی.
فالعمدة فی فرقهما مع الاجارة ثبوت الدلیل فی الاجارة و هو صحیح علی بن مهزیار، قال لی ابو علی بن راشد... و التاجر علیه و الصانع بیده، فقال:إذا أمکنهم بعد موونتهم»(باب8 ممایجب فیه الخمس، ح3) و روایة عبد الله بن سنان(فی الطریق عبد الله بن القاسم الحضرمی الضعیف) فی خیاط خاط بخمسة دوانق فلنا فیه دانق(الباب، ح8)
و اما المهر فالسیرة القطعیة علی خلافه مع کون المسالة مما تعم به البلوی و لم یصرح به فقیه.
تذنیبان ذکرهما سیدنا الاستاد فی المقام:
الاول: ان صاحب الوسائل (قدس سره) ذکر فی الباب الحادی عشر من أبواب ما یجب فیه الخمس(باب انه لایجب الخمس فیما یاخذ الاجیر من أجرة الحج و لا فیما یصله به صاحب الخمس) ثم ذکر تحت الباب روایتین احداهما ما رواه عن الکلینی عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین و عن علی بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زیاد عن علی ابن مهزیار فی مال دفع الی أحد لیحج به، فذکر انه لیس علیه الحج حتی بالنسبة الی ما یفضل عن موونته بعد الحج فکأنّ صاحب الوسائل استنبط استثناء أجرة الحج عن مایکتسبه المکلف بالاجارة و لم یقل به أحد و الحدیث و إن کان نقی السند لکن الظاهر حمله علی المال المبذول للصرف فی الحج من دون تملیک للحاج او عقد إجارة معه و هذا لا خمس فیه اذ لاملکیة فی البین، مضافا الی ما ذکره الاستاد قده من کون السوال ناظرا الی الحکم التکلیفی لا الوجوب الوضعی بقرینة دخول کلمة«علی» علی الضمیر العائد الی الشخص لا الی المال، فلیتأمل.
التذنیب الثانی: هل یختص وجوب الخمس باجارة الاعمال أو المنافع لسنة واحدة أو یعم الاجرة المستلمة عن السنین العدیدة نفاه سیدنا الاستاد عما سوی السنة الواحدة و إن قبض أجرة السنوات الآتیة سواء فی العمل أو منفعة الدار و الدکان مثلا بیان ذلک...
الوجه فی الاحتیاط، الخروج عن شبهة القول بالوجوب کما هو المحکی عن ابی الصلاح فی المیراث مطلقا.
و الوجه فی القول بالعدم اما فی المیراث المحتسب فلمفهوم الوصف فی صحیح علی بن مهزیار الطویل و لشهادة التسالم علی عدمه عند فقهائنا و لو کان واجبا لبان و اما فی المهر و عوض الخلع فذکر الحکیم عن الحدائق انه عوض البضع فلایدخل فی الفائدة و الغنیمة و أورد علیه بانه لو سلم لایجدی اذ یکون حاله حال الاجرة التی هی عوض العمل( و قد ثبت فی الصحاح ثبوت الخمس فی الاجارات) فاللازم هو القول بثبوت الخمس فیه و حیث استشکل الحکیم فی تعلیل الحدائق، قال: «لذا عدهما (أی عوض الخلع و المهر) في نجاة العباد في سلك الهبة و الهدية و غيرهما من أفراد الفائدة.» انتهی.
و أورد علیه الاستاد بان موضوع الخمس هو الفائدة و مایغنمه الانسان و یحصّله و هذا لاینطبق علی عوض الخلع و لا المهر لانهما بازاء کون المرأة مسلوبة الاختیار فی امورها و کونها تحت سلطان الزوج و ارادته و کون زمام امرها بید الزوج معاوضة و ان لم یکن المهر رکنا فی العقد، فالمهر بمنزلة تبدیل مال بمال کتبدیل الکتاب بالفرس و لایصدق علی مثله الفائدة و کذلک الحال فی عوض الخلع فانه بازاء ما تاخذه الزوجة من الزوج من السلطنة علی نفسها و مالکیة امرها و لها ثبات و بقاء.
و بذلک یفترق عن الاجارة حیث ان الاجیر إذا لم یوجر نفسه، لکن لعمله او لمنفعة العین المستاجرة بقاء و ثبات و یذهبان بلا فائدة و سدی، فکان العمل أو منفعة العین المستاجرة تالفین فی تلک المدة، فاذا آجر نفسه او داره یحصل علی فائدة فیصدق علی الاجرة الفائدة دون المهر اذ عوض الخلع فانهما بمنزلة تبدیل مال بمال کما عرفته.
أقول: الانصاف ان توجیه سیدنا الاستاد لایزید عن الاستحسان الذی لایعبأ به فی استنباط الحکم الشرعی.
فالعمدة فی فرقهما مع الاجارة ثبوت الدلیل فی الاجارة و هو صحیح علی بن مهزیار، قال لی ابو علی بن راشد... و التاجر علیه و الصانع بیده، فقال:إذا أمکنهم بعد موونتهم»(باب8 ممایجب فیه الخمس، ح3) و روایة عبد الله بن سنان(فی الطریق عبد الله بن القاسم الحضرمی الضعیف) فی خیاط خاط بخمسة دوانق فلنا فیه دانق(الباب، ح8)
و اما المهر فالسیرة القطعیة علی خلافه مع کون المسالة مما تعم به البلوی و لم یصرح به فقیه.
تذنیبان ذکرهما سیدنا الاستاد فی المقام:
الاول: ان صاحب الوسائل (قدس سره) ذکر فی الباب الحادی عشر من أبواب ما یجب فیه الخمس(باب انه لایجب الخمس فیما یاخذ الاجیر من أجرة الحج و لا فیما یصله به صاحب الخمس) ثم ذکر تحت الباب روایتین احداهما ما رواه عن الکلینی عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین و عن علی بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زیاد عن علی ابن مهزیار فی مال دفع الی أحد لیحج به، فذکر انه لیس علیه الحج حتی بالنسبة الی ما یفضل عن موونته بعد الحج فکأنّ صاحب الوسائل استنبط استثناء أجرة الحج عن مایکتسبه المکلف بالاجارة و لم یقل به أحد و الحدیث و إن کان نقی السند لکن الظاهر حمله علی المال المبذول للصرف فی الحج من دون تملیک للحاج او عقد إجارة معه و هذا لا خمس فیه اذ لاملکیة فی البین، مضافا الی ما ذکره الاستاد قده من کون السوال ناظرا الی الحکم التکلیفی لا الوجوب الوضعی بقرینة دخول کلمة«علی» علی الضمیر العائد الی الشخص لا الی المال، فلیتأمل.
التذنیب الثانی: هل یختص وجوب الخمس باجارة الاعمال أو المنافع لسنة واحدة أو یعم الاجرة المستلمة عن السنین العدیدة نفاه سیدنا الاستاد عما سوی السنة الواحدة و إن قبض أجرة السنوات الآتیة سواء فی العمل أو منفعة الدار و الدکان مثلا بیان ذلک...
