بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
«مسألة52: إذا اشترى شيئا ثمَّ علم أن البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم يرجع
عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا أداه و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس
من المبيع و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات و إن انتقل إليه بلا عوض
يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.»[1]
البحث فی هذه المسالة تارة بحسب ما تقتضیه القواعد الاولیه – مع قطع النظر عن أخبار التحلیل- و أخری بالنظر الی ما ورد من أخبار التحلیل، فالکلام یقع فی مرحلتین:
الاولی بحسب القواعد الاولیه فنقول: إذا تعلق الخمس بالعین فتکون العین مشترکة بین البایع و أرباب الخمس کاشتراک شخصین فی ملکیة العین الخارجی فالبیع بالنسبة الی حصة الشریک أصبح فضولیا لامحالة و صحته متوقفة علی إمضاء مالکه و هو الشریک و فی المقام یکون الحاکم الشرعی بمنزلة المالک کالامام علیه السلام فان أمضاه صح البیع بالنسبة الی مقدار الخمس فیاخذ ثمنه من المشتری و المشتری یرجع الی البایع فی خمس ماأداه الی البایع لعدم استحقاقه مقدار ثمن الخمس و لاموجب لرجوع الحاکم الی البایع حینئذ لان مقتضی المعاوضة الممضاة اشتغال ذمة المشتری. نعم لو کان الثمن عینا خارجیا و قد أمضی الحاکم البیع فله الرجوع الی من کان الثمن الخارجیة بیده کما هو مقتضی قاعدة الید.
و اما إذا لم یمض الحاکم البیع فلامحالة تکون المعاملة بالنسبة الی الخمس باطلا و یکون الخمس بمنزلة المقبوض بالعقد الفاسد فیجری علیه حکم تعاقب الایدی، فللحاکم أخذه ممن هو فی یده مع وجوده، و اما مع تلفه تخیر الحاکم فی الرجوع الی کل من البایع و المشتری حسبما تقتضی الایادی الضامنة فی تعاقب الایدی.
فحینئذ ان رجع الی البایع و أخذ ثمن الخمس منه،صحت المعاوضة فی حصة الخمس و یدخل المقام فی کبری من باع شیئا ثم ملک بناء علی استظهار صحة المعاوضة حینئذ من دون حاجة الی إذن جدید کما دلت علیه صحیحة عبد الرحمن بن ابی عبد الله فی بیع ما لم یزک البایع(ب12 من زکاة الانعام، ح1) بناء علی استفادة صحة‌البیع بسبب أداء البایع و بناء علی تسویة الحکم الی المقام.
و ان رجع الحاکم الی المشتری و أخذ قیمة الخمس التالف عنه یرجع المشتری الی البایع.
الثانیة: بحسب أخبار التحلیل و سیاتی البحث فیها مبسوطا ان شاء الله تعالی فی مسالة 19 من فصل قسمة الخمس و استظهر سیدنا الاستاد فیها ان البیع ممضاة اذا کان المشتری شیعیا و ان کان البایع شیعیا فاسقا أو سنیا أو کافرا الی غیر ذلک فتکون المعاوضة ممضاة من قبل الامام علیه السلام و لم تکن فضولیة غایته ان الخمس ینتقل الی البدل ان کان لها البدل کالبیع و الا فالی الذمة إن کانت مثل الهبة و من هنا ذکر الاستاد فی تعلیقته:« لا تبعد صحّة البيع و تعلّق الخمس بالثمن و صحّة النقل بلا عوض مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل كلّ ذلك فيما إذا كان المنتقل إليه شيعياً.» [2]
«مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه فنمت و زادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء..» [3]
تعرض الماتن فی هذه المسالة لحکم الزیادة العینیة من النماء المنفصل او المتصل او الزیادة الحکمیة کارتقاء القیمة‌السوقیة بلا فرق بین ما لم یتعلق به الخمس من اصله کالارث والمهر او الذی قد أدی خمسه، فهل یجب الخمس فی تلک الزیادة أو لا؟ یقع الکلام فی مقامین:
الاول: فی حصول الزیادة العینیة من النماء المتصل او المنفصل، فنقول اما بالنسبة الی النماء المتصل کاولاد الحیوان أو ثمار الاشجار فلایبقی شک فی وجوب الخمس فی النماء حیث إنه موجود مستقل یصدق علیه عرفا انه فائدة جدیدة فیجب فیها الخمس بناء علی ثبوته فی کل فائدة حسبما استظهرناه من الکتاب و السنة. نعم لو قلنا باختصاص الخمس بارباح المکاسب و التکسب فلا خمس فی المقام حیث لم تکن الاولاد والاثمار حاصلة بالتکسب.
و اما بالنسبة الی النماء المتصل کسمن الحیوان و نمو الاشجار و الزرع فما لایصدق علیه انه موجود مستقل عرفا بل هو موجود واحد خارجا فعن الجواهر و المستمسک نقل وجوب الخمس فیه ایضا عن العلامة فی التحریر و الشهید فی المسالک و ذلک لانه ایضا فائدة و ربح جدید له مالیة اضافیة و ان لم یصدق علیه التکسب فعلی القول بثبوت الخمس فی الفائدة لابد من القول به فی المتصل ایضا کما اذا صار السخل الذی کان وزنه عشر کیلوات و یباع به عشرة دراهم، خمسین کیلو و یباع بخمسین درهما و اتحاد الزائد و المزید علیه عرفا لایمنع من صدق الفائدة الجدیدة الا اذا لم یعبأ به عرفا و هکذا الکلام فی الاشجار و الزراعات.
البحث فی هذه المسالة تارة بحسب ما تقتضیه القواعد الاولیه – مع قطع النظر عن أخبار التحلیل- و أخری بالنظر الی ما ورد من أخبار التحلیل، فالکلام یقع فی مرحلتین:
الاولی بحسب القواعد الاولیه فنقول: إذا تعلق الخمس بالعین فتکون العین مشترکة بین البایع و أرباب الخمس کاشتراک شخصین فی ملکیة العین الخارجی فالبیع بالنسبة الی حصة الشریک أصبح فضولیا لامحالة و صحته متوقفة علی إمضاء مالکه و هو الشریک و فی المقام یکون الحاکم الشرعی بمنزلة المالک کالامام علیه السلام فان أمضاه صح البیع بالنسبة الی مقدار الخمس فیاخذ ثمنه من المشتری و المشتری یرجع الی البایع فی خمس ماأداه الی البایع لعدم استحقاقه مقدار ثمن الخمس و لاموجب لرجوع الحاکم الی البایع حینئذ لان مقتضی المعاوضة الممضاة اشتغال ذمة المشتری. نعم لو کان الثمن عینا خارجیا و قد أمضی الحاکم البیع فله الرجوع الی من کان الثمن الخارجیة بیده کما هو مقتضی قاعدة الید.
و اما إذا لم یمض الحاکم البیع فلامحالة تکون المعاملة بالنسبة الی الخمس باطلا و یکون الخمس بمنزلة المقبوض بالعقد الفاسد فیجری علیه حکم تعاقب الایدی، فللحاکم أخذه ممن هو فی یده مع وجوده، و اما مع تلفه تخیر الحاکم فی الرجوع الی کل من البایع و المشتری حسبما تقتضی الایادی الضامنة فی تعاقب الایدی.
فحینئذ ان رجع الی البایع و أخذ ثمن الخمس منه،صحت المعاوضة فی حصة الخمس و یدخل المقام فی کبری من باع شیئا ثم ملک بناء علی استظهار صحة المعاوضة حینئذ من دون حاجة الی إذن جدید کما دلت علیه صحیحة عبد الرحمن بن ابی عبد الله فی بیع ما لم یزک البایع(ب12 من زکاة الانعام، ح1) بناء علی استفادة صحة‌البیع بسبب أداء البایع و بناء علی تسویة الحکم الی المقام.
و ان رجع الحاکم الی المشتری و أخذ قیمة الخمس التالف عنه یرجع المشتری الی البایع.
الثانیة: بحسب أخبار التحلیل و سیاتی البحث فیها مبسوطا ان شاء الله تعالی فی مسالة 19 من فصل قسمة الخمس و استظهر سیدنا الاستاد فیها ان البیع ممضاة اذا کان المشتری شیعیا و ان کان البایع شیعیا فاسقا أو سنیا أو کافرا الی غیر ذلک فتکون المعاوضة ممضاة من قبل الامام علیه السلام و لم تکن فضولیة غایته ان الخمس ینتقل الی البدل ان کان لها البدل کالبیع و الا فالی الذمة إن کانت مثل الهبة و من هنا ذکر الاستاد فی تعلیقته:« لا تبعد صحّة البيع و تعلّق الخمس بالثمن و صحّة النقل بلا عوض مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل كلّ ذلك فيما إذا كان المنتقل إليه شيعياً.» [2]
«مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه فنمت و زادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء..» [3]
تعرض الماتن فی هذه المسالة لحکم الزیادة العینیة من النماء المنفصل او المتصل او الزیادة الحکمیة کارتقاء القیمة‌السوقیة بلا فرق بین ما لم یتعلق به الخمس من اصله کالارث والمهر او الذی قد أدی خمسه، فهل یجب الخمس فی تلک الزیادة أو لا؟ یقع الکلام فی مقامین:
الاول: فی حصول الزیادة العینیة من النماء المتصل او المنفصل، فنقول اما بالنسبة الی النماء المتصل کاولاد الحیوان أو ثمار الاشجار فلایبقی شک فی وجوب الخمس فی النماء حیث إنه موجود مستقل یصدق علیه عرفا انه فائدة جدیدة فیجب فیها الخمس بناء علی ثبوته فی کل فائدة حسبما استظهرناه من الکتاب و السنة. نعم لو قلنا باختصاص الخمس بارباح المکاسب و التکسب فلا خمس فی المقام حیث لم تکن الاولاد والاثمار حاصلة بالتکسب.
و اما بالنسبة الی النماء المتصل کسمن الحیوان و نمو الاشجار و الزرع فما لایصدق علیه انه موجود مستقل عرفا بل هو موجود واحد خارجا فعن الجواهر و المستمسک نقل وجوب الخمس فیه ایضا عن العلامة فی التحریر و الشهید فی المسالک و ذلک لانه ایضا فائدة و ربح جدید له مالیة اضافیة و ان لم یصدق علیه التکسب فعلی القول بثبوت الخمس فی الفائدة لابد من القول به فی المتصل ایضا کما اذا صار السخل الذی کان وزنه عشر کیلوات و یباع به عشرة دراهم، خمسین کیلو و یباع بخمسین درهما و اتحاد الزائد و المزید علیه عرفا لایمنع من صدق الفائدة الجدیدة الا اذا لم یعبأ به عرفا و هکذا الکلام فی الاشجار و الزراعات.
