< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

انتهی کلامنا الی الزیادة الحکمیة الناشئة ‌عن ارتفاع القیمة السوقیة کما اذا ارتفعت قیمة الارض التی ملکها فهنا تارة یفرض الزیادة فی عین متعلقة للخمس و لم یود خمسه حتی ارتفعت قیمتها بعد سنة أو أکثر و لا اشکال فی وجوب الخمس حینئذ فی الزیادة کوجوبه فی أصل العین و الوجه فیه ظاهر، لان خمس العین صار ملکا لاربابه فی آخر السنة کلما ارتفعت قیمة أربعة اخماس العین فکذلک بالنسبة الی خمس العین الذی هو ملکه لاربابه فاللازم الخروج عن عهدته إما باخراج العین او قیمته الفعلیة.
و أخری فیما اذا لم تکن العین متعلقة للخمس من اول الامر کما اذا ورثها أو أحیاها مع حاجته الیها فی الموونة او ذهب له العین للسکنی أو قلنا بان الهبة لا خمس فیها و نحو ذلک مما تملکه بغیر عوض فقد أفتی الماتن بعدم وجوب الخمس و حکاه فی المستمسک عن التحریر و المنتهی و استجوده فی الحدائق و جزم به فی الجواهر و تنظر فیه فی المسالک و أفتی بالوجوب فی الروضة.
و الوجه فی عدم الوجوب و عدم صدق الفائدة و الغنیمة فانه لایقال عرفا:«أنه استفاد شیئا» لبقاء‌ العین عنده کما کانت بلازیادة‌ شیئ و لا استرباح ربح و مجرد الارتفاع السوقیة‌ لایوجب له حصول زیادة فی المال بل هو کما کان سابقا مالکا لنفس العین.
بل لو باعها ایضا لم یصدق أنه استفاد شیئا و ربحه و غنم مالا زائدا علی ما ملکه بل هو نحو مبادلة عین بعین آخر و ان کان الامر فی فرض عدم البیع أظهر صدقا.
و یلحق به ارتفاع قیمة العین اذا کانت صداقا للزوجة کما إذا مهرها بستان فترقّت قیمتها و الظاهر من عبارة الماتن فی قوله:«نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن..[1]ثبوت الخمس فی زیادة القیمة لکن بقرینة قوله بعد ذلک:« کما اذا کان المقصود من شرائها...» [2] کون المراد ثبوت الخمس فی الزیادة اذا کان تملک العین بالمعاوضة و هی الفرض الثالث، و الوجه فی الجمیع عدم صدق الفائدة و إن باعها و به أفتی فی المستمسک و حکاه عن التحریر.

و ثالثة فیما اذا کان تملک العین بشراء و نحوه من المعاوضات کاجرة عمل او أجرة دار. و هذا علی قسمین:
الاول ما اذا کان الغرض من العین التی ملکها بالمعاوضة الانتفاع بنفس العین کسکنی الدار أو رکوب الدابة أو السیارة أو الانتفاع بنمائها کالایجار أو الانتفاع بثمرة البستان أو نتاج الدابة و فی هذا القسم لا اشکال فی عدم الخمس ما لم یبع العین لعدم صدق الربح فی نفس العین و مجرد ترقی القیمة لایوجب صدق حصول الربح و الفائدة و ان صدق ذلک فی نمائها و نتاجها.
نعم لو باعها باکثر مما اشتراها لصدق الربح و الغنم فی الزیادة بلاریب فیجب فیه الخمس، فیفصّل بین ما اذا باع العین بالزیادة فیجب فیه الخمس دون ما إذا لم یبعها و إن أمکن بیعها.
ثم انه لافرق فی صدق حصول الربح و الفائدة بین ان یکون الثمن من النقود او العروض کما اذا باع العین التی اشتراها بمأة دینار بالف دینار او باعها ببقرة تساوی الف دینار إذ الاعتبار فی نظر العقلاء لدی ملاحظة المعاملة و مقایسة الربح و عدمه بمالیة ما یدخل فی الکیس عوضا عما یخرج منه من دون نظر الی خصوصیة العوض.
القسم الثانی ما اذا کان المقصود من المعاوضة التجارة و تحصیل الزیادة فی المالیة من الربح کما هو شان عامة التجار، فیحصل التاجر علی أعیان مال التجارة من الحبوبات و الاقمشة و غیرها لبیعها باکثر من العوض الذی اشتری المتاع به، فاذا زادت القیمة فی آخر السنة یصدق انه ربح کذا من المال و استفاد الفائدة من غیر أن یتوقف الصدق المزبور عرفا علی تحقق البیع خارجا و بهذا الاعتبار یراه العرف ذا ثروة أکثر من غیره و علیه یجب الخمس فی ارتفاع القیمة السوقیة و هذا هو المراد من قول الماتن:« فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها‌.» [3] و الحمدلله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo