< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

« مسألة54: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثمَّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة- لعدم تحققها في الخارج نعم‌ لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه‌[1]
هذه المسالة متکلفة لبیان نقصان قیمة راس المال بعد ارتفاعها و الماتن قدس سره تعرض لها فی ضمن صورتین:
الاولی تنزلها بعد الارتفاع فی أثناء السنة.
الثانیة بعد اتمام السنة. فحکم فی الاولی بعدم ضمان خمس الارتفاع معللا بعدم تحققه فی الخارج مع ثبوت العذر له شرعا او عقلائیا و حکم فی الثانیة بالضمان معللا ذلک باستقرار وجوب الخمس.
فینبغی لنا التکلم فی کل من الصورتین: فنقول: أورد سیدنا الحکیم علی تعلیل الماتن فی عدم الضمان، بان عدم التحقق ای عدم تحقق الزیادة خارجا لو کان مانعا من تملک خمسها، فلا فرق بین هذا الفرض و ما تقدم فی المسالة السابقة(مسالة53) من ثبوت وجوب خمس ارتفاع القیمة السوقیة و إن لم یبع المتاع المشتری المقصود به التجارة. و لو لم یکن عدم التحقق خارجا مانعا من تملک خمس الزیادة لاربابه فلایصلح جعل عدم التحقق علة لعدم الضمان کما صرح بثبوته فی الصورة الثانیة و هی زیادة القیمة السوقیة بعد تمام السنة مع عدم بیع المتاع، ثم ذکر الحکیم ان الاولی تعلیل عدم الضمان- بان عدم البیع- غفلة أو طلبا للزیادة- لیس تفریطا موجبا للضمان و الاصل البرائة منه، بخلاف ما إذا کان عدم البیع لا لعذر بل تسامحا، فانه یوجب الضمان من دون فرق بین الصورتین( تنزل المتاع بعد ارتفاع قیمته أثناء السنة أو بعد إکمال السنة) فالمدار علی التفریط و عدمه.
و قد حاول سیدنا الاستاد دفع ایراد الحکیم عن الماتن فی الصورة الاولی بان الماتن لم یرد الزیادة المالیة، کیف و قد صرح فی المسالة بعدم توقفها علی البیع بل کفایة التمکن من البیع، ‌بل لایبعد ارادة الماتن الزیادة علی موونة السنة حیث ان استقرار الوجوب انما هو بعد انتهاء السنة مع فعلیة زیادة الربح عن موونة السنة سواء المصروفة أو التالفة قهرا لما فی مفروض الصورة الاولی فی عبارة الماتن، و لا شک أن الزیادة بهذا المعنی غیر متحققة فی المقام لفرض تنزل القیمة أثناء السنة و التنزل بمنزلة تلف الزیادة من غیر عمد، ‌لان الشارع قد رخص له فی التاخیر فلم یکن مثل هذا التاخیر تعدیا و لا تفریطا فی حق أرباب الخمس، بخلاف ما اذا تنزلت القیمة بعد ارتفاعه،‌ بعد انتهاء السنة حیث ان هذه الزیادة المالیة لم تصرف فی الموونة و لا تلفت أثناء السنه، و لذا یجب خمسها و قد استقر ذلک علی عاتقه، فلو أخرجه کان ضامنا کما اذا أتلفه عمدا أو صرف فی موونته،‌ إذ لیس للمالک الولایة علی ذلک حتی مع اعتقاده کون التاخیر مصلحة لأرباب الخمس. انتهی حاصل ما أفاده الاستاد فی المقام. هذا تمام الکلام بالنسبة الی الصورة الاولی و هی تنزل القیمة فی أثناء السنة.
و اما الصورة الثانیة و هی عدم بیع المتاع الذی زادت قیمته، عمدا بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس، فحکم الماتن هنا بالضمان و قد عرفت وجهه، حیث إنه لم یکن للمالک، ولایة علی مال أرباب الخمس بعد استقراره علیه لحصول الزیادة السوقیة الموجبة للخمس و لا حق له فی التاخیر طلبا للزیادة فی القیمة.
و ذکر سیدنا الاستاد فی تعلیقته علی المتن:« في التعبير بالضمان مسامحة، و الصحيح أن يقال: إنّه لم يسقط الخمس عن الباقي بالنسبة[2] و کلامه هذا مبتن علی أصلین:
الاول: تعلق الخمس بالعین بنسبة خمس الزیادة الی مجموع قیمة العین المرتفعة دون ارتفاع القیمة نفسها ای خصوص المالیة، و الظاهر من المتن تعلق الخمس بنفس الزیادة المالیة و لازمه تعلق الضمان بمقدار الخمس مما تلف من الزیادة بحیث قد یکون ضمان التالف بمقدار قیمة جمیع المال کما إذا فرضنا ان المبیع الذی اشتراه التاجر بخمسین درهما و زادت قیمته الی ثلاثمأة درهما ثم تنزلت الی خمسین درهما بعد استقرار الخمس فانه یجب حینئذ أداء خمسین درهما الی أرباب الخمس و هی مستوعبة لجمیع المال و هکذا قد ینقص و قد یزید.
الثانی: عدم ضمان مالیة الغصب مع بقاء العین إذا ردت العین الی مالکها و ذلک لانحصار موجب الضمان لتلف المال إما ذاتا أو وصفا کما لو جعله معیبا فانه یضمن صفة صحة المتاع الذی تحت یده العادیة و اما تلف المالیة التی هی أمر اعتباری لاتکاد تقع تحت الید فلیس هو من موجبات الضمان الا اذا تلف المالیة باسرها بحیث صارت العین بلا فائدة و بحکم التالف و من ثم لو غصب مالا فابقاه عنده حتی نزلت قیمته السوقیة ثم ردها الی المالک خرج عن عهدة الضمان و ان کان آثما، ‌و ذلک لان ضمان الید معنیا بالاداء بمقتضی قوله:«علی الید ما أخذت حتی تودی» و المفروض أداء العین.
و بالجملة لادلیل علی ضمان المالیة التالفة التی هی أمر اعتباری لاواقع موضوعی له یدخل تحت الید و علیه فالتعبیر بالضمان- کما جاء فی المتن- کانه فی غیر محله و الاولی أن یعبر بعدم سقوط الخمس بدلا عن التعبیر بالضمان فان الخمس بعد استقراره باق فی العین و لاموجب لسقوطه بالتنزل و علیه فتخمس نفس العین بنفس تلک النسبة التی کانت علیها ففی المثال: حینما ترقت العین من العشرین الی مأة و عشرین و تعلق الخمس بالمأة الزائدة، فبما أن المالک یملک رأس المال بضمیمة‌ أربعة أخماس الزیادة فمرجع ذلک الی تعلق الخمس بسدس مالیة العین الفعلیة لان نسبة العشرین الذی هو خمس الزیادة الی المأة و العشرین التی هی القیمة ‌الفعلیة هی السدس، فاذا تنزلت القیمة و رجعت الی عشرین مثلا فتستحق السادة حینئذ من العین نفس النسبة التی کانوا یستحقونها اولا أعنی السدس فتقسم العشرین ستة أجزاء جزء للسادة و الباقی للمالک لا أنه یضمن ذلک الخمس لکی یؤدی تمام العشرین.
أقول: الانصاف ان الضمان أمر عرفی یعتبره العقلاء حسبما أتلف الضامن علی المضمون له و ما فی الادلة لیس تعبدا فی معنی الضمان و ان کان فی بعض موارده جری التعبد، و لا ریب فی صدق الاتلاف لمن حبس عین الغیر حتی بلغت قیمتها نصف عشر القیمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo