بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
«55
مسألة إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم
يجب الخمس في نمو تلك الأشجار و النخيل و إما إن كان من قصده الاكتساب بأصل
البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نمو أشجاره و نخيله.» [1]
لهذه المسالة صور ثلاث:
الاولی ما لو عمر بستانا و غرس أشجارا و نخیلا للاکتساب بها.
الثانیة ما إذا عمره لاجل الانتفاع بثمرها و الاتجار بالثمر نظیر ما إذا اشتری السیارة للاسترباح بأجرتها.
الثالثة ما اذا عمر بستانا لاجل موونته و صرف ثمرها لنفسه و عائلته لم یصرح الماتن بهذه الصورة الثالثة.
أما الصورة الاولی فحکمها حکم مال التجارة فهنا لا إشکال فی ثبوت خمس النمائات المنفصلة الزائدة علی الموونة لصدق الفائدة بل الاکتساب علیها لان المفروض قصد التکسب بها و أما النمائات المتصلة کنمو الاشجار فقد استشکل الحکیم فی صدق الفائدة علیه و لانری فیه وجها بعد فرض صدق الازدیاد فی المالیة و عدم إناطته بالبیع الفعلی و علیه یجری الحکم حتی فی الزیادة السوقیة.
و أما الصورة الثانیة فلا اشکال فی صدق الاتجار بنمائه المنفصل إذا زادت علی الموونة و أما النماء المتصل فالظاهر صدق الفائدة علیه لانه زیادة خارجیة و فائدة فعلیة کما تقدم فی مسالة53 و أما الزیادة السوقیة فلایجب الخمس فیها ما لم یبعها بل حتی فی فرض البیع علی ماتقدم فی مسالة53 لعدم حصول الفائدة بالفعل.
و اما الصورة الثالثة فلا اشکال فی عدم تعلق الخمس بنمائه المنفصل إذ المفروض صرفه فی مؤونته و أما نمائه المتصل کنمو الاشجار فقد حکم الماتن فیه بعدم الخمس و الظاهر إبتنائه علی صدق الموونة علیه ایضا و لکن الاستاد ذکر فی تعلیقته:« بل يجب في نموّها إلى أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها و بعده لا يجب الخمس في خصوص ما يعدّ منها من المؤن.» فحکم بثبوت الخمس فی الزیادة المتصلة قبل الاثمار.
« مسألة56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به و خان يؤجره و أرض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته.» [2]
بعد ماتقدم من استثناء مئونة التکسب و مئونة نفسه و عیاله یقع البحث فی عدة جهات أهمها أربع:
-الاولی: إن الموونة المستثناة لنفسه و عیاله هل تلحظ بالقیاس الی کل فائدة فائدة أو مجموع فوائد السنة الواحدة و أرباحها و لو کانت من تکسبات مختلفة و المتکفل لهذا البحث هی هذه المسالة و عن بعض تطبیقاتها فی المسائل الثلاثة الآتیة.
-الثانیة: إن مبدء سنة الموونة و التی یکون الخمس بعد اخراج موونتها هل هو حصول الربح مطلقا، أو فی خصوص غیر التکسبات و اما فیها من حین الشروع فی الاکتساب و سیتعرض له الماتن فی مسالة60.
-الثالثة: ما هو المناط فی الموونة و مقدارها و سیتعرض لها الماتن مع بعض تطبیقاتها فی مسالة61 الی72.
-الرابعة: فی جواز تاخیر الخمس الی آخر السنة إرفاقا و مایترتب علیه من الآثار کجبر موونة العمل و سیتعرض لها الماتن فی مسائل72 و 73 و74.
اما الکلام فی الجهة الاولی بعد فرض اختلاف وجوه حصول الارباح و الفوائد لتعدد مواردها یقع البحث فی کیفیة محاسبة الموونة حیث إن هناک تصویرین و نحوین لمحاسبة فاضل الموونة:
-الاول: اعتبار مجموع فوائد السنة من اول المحرم مثلا الی آخر ذی الحجة موضوع واحد یستثنی منه موونة تمام هذه السنة فیخمس الفاضل من تلک الفوائد.
-الثانی: اعتبار کل فائدة موضوعا مستقلا للخمس له سنته المستقلة و یستثنی منها الموونة الواقعة بعد کل ربح ممایمکن استثنائه منه إذا کان داخل سنة ذلک الربح؛ ذهب المشهور منهم الشهید فی الدروس و صاحب الحدائق و مال الیه صاحب المدارک و الذخیرة و استجوده صاحب الجواهر و اختاره شیخنا المعظم الانصاری و تبعهم الماتن قدس اسرارهم الی الاول و اختار الشهید الثانی فی المسالک و الروضة و حکاه الجواهر عن کاشف الغطاء و تبعهم سیدنا الاستاد الی الثانی و إن اختار التخییر بین المحاسبتین حسبما یظهر من حاشیته الکریمة علی العروة.
و تظهر الثمرة بین القولین فی موردین أحدهما فی الموون المصروفة بین الربحین، فلو ربح فی اول المحرم عشرة دنانیر و فی أول رجب ثلاثین دینار و صرف فیما بینهما فی موونته عشرین دینارا فعلی القول الاول تسثنی هذه الموونة فی آخر السنة من مجموع الربحین ای الاربعین فلا خمس الا فی العشرین الزائدة و خمسها أربعة دنانیر و اما علی الثانی فلاتستثنی عشرة دنانیر الزائده من الربح الثانی ضرورة عدم استثناء الموونة الا بعد ظهور الربح لا قبله فلاتستثنی تلک العشرة من الربح الحاصل فی رجب، فیجب علیه آخر السنة خمس ثلاثین دینار و هو ستة دنانیر.
ثانیهما: فی تخمیس الربح المتاخر و عدمه فلو فرضنا انه ربح فی شهر محرم عشرة دراهم و صرفها فی موونته و کذا فی شهر الصفر الی آخر الاشهر الا شهر ذی الحجة و ربح فیها مأة دراهم و صرف منها عشرة و بقیت تسعون درهما فانه علی القول الاول یجب تخمیس هذه التسعین لزیادتها عن موونة سنته بخلافه علی القول الثانی إذ علیه یکون بدء سنته هو یوم حصول مأة دینار و منتهاه مثل ذلک الیوم من شهر ذی الحجة من السنة القادمة و یکون هذا أنفع بحال المکلف. نعم لو استدان قبل ظهور المأة لموونته فله أداء دینه من المأة المستحصلة فی شهر ذی الحجة فان أداء الدین من الموونة.
استدل للقول الاول بعدة من الادلة منها قوله علیه السلام فی صحیحة ابن مهزیار من قوله علیه السلام:«فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» [3] (ب8 مما یجب فیه الخمس، ح5) حیث یستظهر منها أن العبرة بملاحظة ربح السنة بما هی سنة فیلاحظ کل عام مجموع الارباح و تعد بمنزلة ربح واحد کما أن الموونة ایضا تلاحظ کذلک. و أورد علیه سیدنا الاستاد بان الحدیث وارد فی حکم حکومیّ من الامام علیه السلام، فاسقط الخمس فی سنته و هی عام220 عن جملة من الموارد و اکتفی بنصف السدس و لم یسقط من الغنائم و الفوائد شیئا بل أوجب الخمس فیها فی کل عام و اما ان کیفیة وجوب الخمس من ملاحظة الارباح مستقلا أو منضما بعضها الی بعض فلیست الصحیحة بصدد بیانه اصلا و لا دلالة علیه بتاتا.
لهذه المسالة صور ثلاث:
الاولی ما لو عمر بستانا و غرس أشجارا و نخیلا للاکتساب بها.
الثانیة ما إذا عمره لاجل الانتفاع بثمرها و الاتجار بالثمر نظیر ما إذا اشتری السیارة للاسترباح بأجرتها.
الثالثة ما اذا عمر بستانا لاجل موونته و صرف ثمرها لنفسه و عائلته لم یصرح الماتن بهذه الصورة الثالثة.
أما الصورة الاولی فحکمها حکم مال التجارة فهنا لا إشکال فی ثبوت خمس النمائات المنفصلة الزائدة علی الموونة لصدق الفائدة بل الاکتساب علیها لان المفروض قصد التکسب بها و أما النمائات المتصلة کنمو الاشجار فقد استشکل الحکیم فی صدق الفائدة علیه و لانری فیه وجها بعد فرض صدق الازدیاد فی المالیة و عدم إناطته بالبیع الفعلی و علیه یجری الحکم حتی فی الزیادة السوقیة.
و أما الصورة الثانیة فلا اشکال فی صدق الاتجار بنمائه المنفصل إذا زادت علی الموونة و أما النماء المتصل فالظاهر صدق الفائدة علیه لانه زیادة خارجیة و فائدة فعلیة کما تقدم فی مسالة53 و أما الزیادة السوقیة فلایجب الخمس فیها ما لم یبعها بل حتی فی فرض البیع علی ماتقدم فی مسالة53 لعدم حصول الفائدة بالفعل.
و اما الصورة الثالثة فلا اشکال فی عدم تعلق الخمس بنمائه المنفصل إذ المفروض صرفه فی مؤونته و أما نمائه المتصل کنمو الاشجار فقد حکم الماتن فیه بعدم الخمس و الظاهر إبتنائه علی صدق الموونة علیه ایضا و لکن الاستاد ذکر فی تعلیقته:« بل يجب في نموّها إلى أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها و بعده لا يجب الخمس في خصوص ما يعدّ منها من المؤن.» فحکم بثبوت الخمس فی الزیادة المتصلة قبل الاثمار.
« مسألة56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به و خان يؤجره و أرض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته.» [2]
بعد ماتقدم من استثناء مئونة التکسب و مئونة نفسه و عیاله یقع البحث فی عدة جهات أهمها أربع:
-الاولی: إن الموونة المستثناة لنفسه و عیاله هل تلحظ بالقیاس الی کل فائدة فائدة أو مجموع فوائد السنة الواحدة و أرباحها و لو کانت من تکسبات مختلفة و المتکفل لهذا البحث هی هذه المسالة و عن بعض تطبیقاتها فی المسائل الثلاثة الآتیة.
-الثانیة: إن مبدء سنة الموونة و التی یکون الخمس بعد اخراج موونتها هل هو حصول الربح مطلقا، أو فی خصوص غیر التکسبات و اما فیها من حین الشروع فی الاکتساب و سیتعرض له الماتن فی مسالة60.
-الثالثة: ما هو المناط فی الموونة و مقدارها و سیتعرض لها الماتن مع بعض تطبیقاتها فی مسالة61 الی72.
-الرابعة: فی جواز تاخیر الخمس الی آخر السنة إرفاقا و مایترتب علیه من الآثار کجبر موونة العمل و سیتعرض لها الماتن فی مسائل72 و 73 و74.
اما الکلام فی الجهة الاولی بعد فرض اختلاف وجوه حصول الارباح و الفوائد لتعدد مواردها یقع البحث فی کیفیة محاسبة الموونة حیث إن هناک تصویرین و نحوین لمحاسبة فاضل الموونة:
-الاول: اعتبار مجموع فوائد السنة من اول المحرم مثلا الی آخر ذی الحجة موضوع واحد یستثنی منه موونة تمام هذه السنة فیخمس الفاضل من تلک الفوائد.
-الثانی: اعتبار کل فائدة موضوعا مستقلا للخمس له سنته المستقلة و یستثنی منها الموونة الواقعة بعد کل ربح ممایمکن استثنائه منه إذا کان داخل سنة ذلک الربح؛ ذهب المشهور منهم الشهید فی الدروس و صاحب الحدائق و مال الیه صاحب المدارک و الذخیرة و استجوده صاحب الجواهر و اختاره شیخنا المعظم الانصاری و تبعهم الماتن قدس اسرارهم الی الاول و اختار الشهید الثانی فی المسالک و الروضة و حکاه الجواهر عن کاشف الغطاء و تبعهم سیدنا الاستاد الی الثانی و إن اختار التخییر بین المحاسبتین حسبما یظهر من حاشیته الکریمة علی العروة.
و تظهر الثمرة بین القولین فی موردین أحدهما فی الموون المصروفة بین الربحین، فلو ربح فی اول المحرم عشرة دنانیر و فی أول رجب ثلاثین دینار و صرف فیما بینهما فی موونته عشرین دینارا فعلی القول الاول تسثنی هذه الموونة فی آخر السنة من مجموع الربحین ای الاربعین فلا خمس الا فی العشرین الزائدة و خمسها أربعة دنانیر و اما علی الثانی فلاتستثنی عشرة دنانیر الزائده من الربح الثانی ضرورة عدم استثناء الموونة الا بعد ظهور الربح لا قبله فلاتستثنی تلک العشرة من الربح الحاصل فی رجب، فیجب علیه آخر السنة خمس ثلاثین دینار و هو ستة دنانیر.
ثانیهما: فی تخمیس الربح المتاخر و عدمه فلو فرضنا انه ربح فی شهر محرم عشرة دراهم و صرفها فی موونته و کذا فی شهر الصفر الی آخر الاشهر الا شهر ذی الحجة و ربح فیها مأة دراهم و صرف منها عشرة و بقیت تسعون درهما فانه علی القول الاول یجب تخمیس هذه التسعین لزیادتها عن موونة سنته بخلافه علی القول الثانی إذ علیه یکون بدء سنته هو یوم حصول مأة دینار و منتهاه مثل ذلک الیوم من شهر ذی الحجة من السنة القادمة و یکون هذا أنفع بحال المکلف. نعم لو استدان قبل ظهور المأة لموونته فله أداء دینه من المأة المستحصلة فی شهر ذی الحجة فان أداء الدین من الموونة.
استدل للقول الاول بعدة من الادلة منها قوله علیه السلام فی صحیحة ابن مهزیار من قوله علیه السلام:«فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» [3] (ب8 مما یجب فیه الخمس، ح5) حیث یستظهر منها أن العبرة بملاحظة ربح السنة بما هی سنة فیلاحظ کل عام مجموع الارباح و تعد بمنزلة ربح واحد کما أن الموونة ایضا تلاحظ کذلک. و أورد علیه سیدنا الاستاد بان الحدیث وارد فی حکم حکومیّ من الامام علیه السلام، فاسقط الخمس فی سنته و هی عام220 عن جملة من الموارد و اکتفی بنصف السدس و لم یسقط من الغنائم و الفوائد شیئا بل أوجب الخمس فیها فی کل عام و اما ان کیفیة وجوب الخمس من ملاحظة الارباح مستقلا أو منضما بعضها الی بعض فلیست الصحیحة بصدد بیانه اصلا و لا دلالة علیه بتاتا.
