< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

ذکرنا فی المسالة70 أن مصارف الحج من الموونة تستثنی من الارباح و الفوائد الحاصلة فی عام الحج لکن ذکرنا کون الموونة علی الصرف بالفعل لا من مجرد وجوب الحج اذ لایصدق علیه الموونة و ان قلنا باستثناء الزکاة عما وجب صرف عین الزکوی فی مورد کالنذر و شبهه حیث ان نفس الوجوب الشرعی هناک مانع عن تعلق وجوب الزکاة به، لکن الامر فی المقام لیس کذلک فان المستثنی من الخمس هو الموونة الفعلیة و لاتصدق بمجرد وجوب الصرف فی الحج من دون عمل. و بهذا یظهر الحال فی الدین الذی تمکن من أدائه فی العام السابق و لم یود فاحتمل عدم إخراج الخمس هناک ایضا و سیاتی؛
بقی الکلام فیما اذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة فذکر بعضهم عدم وجوب الخمس بالنسبة الی ما ادخره للحج فی العام القادم بتوهم کونه موونة و علیه یکون ما یقدمه حجاج الایران فی السنوات السابقة کی یدخلوا فی جملة المودعین لموونة الحج فیدخلوا بذلک فی القرعة او النوبة یصدق علیه الموونة. نعم سایر الوجوه الباقیة غیر المدخول فی الودیعة یجب خمسه لعدم کونه من ما له دخل فی الدخول فی القرعة او النوبة بعد صدق الموونة علیه.
و لکن الاستاد أنکر ذلک لعدم صیرورة الوجوه المتقدمة موونة فعلیة للحاج و لذا یجوز له أخذه و صرفه فی حاجاته و معاشه و ادخاره فهو بمنزلة من لم یکن الطریق له متیسرا فعلا و لذا یجب علیه خمسه اذا بقی الی آخر السنة.
و منه من لم یتمکن من شراء الدار دفعة بل یشتری الارض فی سنة ثم مصالحه فی السنة الثانیة ثم یصرفها و یبنی فی السنة الثالثة فهل یعد کل من ذلک من موونة سنته فلا خمس فیه أم لا؟ أنکره الاستاد قده و لم یحسبه من الموونة فی کل سنة بل هو من الموونة الشانیة و التقدیریة و للبحث و التکلم فیه مجال.
« مسألة71: أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا و لكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح و إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام- فالأحوط إخراج الخمس أولا و أداء الدين مما بقي و كذا الكلام في النذور و الكفارات‌
الکلام فی أداء الدین من ارباح سنة الربح له فروع اشار الماتن الی بعضها من الدین الحاصل فی عام الربح و فی العام السابق علیه مع عدم التمکن من أدائه و استقصاء البحث فیه حسبما أفاده سیدنا الاستاد قدس سره هو ان الدین قد یفرض بعد حصول الربح فی عامه و أخری قبله فی نفس العام و ثالثة فی العام السابق علی الربح و علی کل تقدیر قد یکون الدین لاجل الموونة و اخری لغیرها و علی جمیع التقادیر قد یکون مع بقاء عین ما استدان له و قد یکون مع تلفها کما فی الغرامات و النذور فنتکلم فی مقامات ثلاثة و نذکر فی کل منها الفروع المتصورة فیه بالتفصیل:
اما المقام الاول ففی الدین المتاخر عن حصول الربح فی عامه کما اذا ربح فی النصف الاول من سنة تجارته أو زراعته الف دینار ثم استدان فی النصف الثانی فهنا یکون استدانته لموونته و قد یکون لغیرها فعلی الاول لاینبغی الاشکال فی جواز اخراج دینه من ربحه بلا تخمیس و الظاهر أنه لم یستشکل فیه احد اذ کما یجوز له صرف الربح فی الموونة الفعلیة یجوز له صرفه فی أداء دینه بان اشتری الموونة فی الذمة ثم یودی دینه من الربح فالربح مصروف فی الموونة علی کلا التقدیرین عینا أو دینا.
کما لافرق فی ذلک بین کون الموونة المشتراة دینا تالفة کما اذا اشتری الحنطة او الارز تصرفهما فی داره أو باقیة کما اذا اشتری سیارة لرکوبها و هو محتاج الیها و ذلک لان صرف الربح فی أدائه صرف له فی الموونة و اما اذا لم یود دینه المصروف فی الموونة فی عام الربح حتی بقی السنة الآتیة فهل یجوز اخراج دینه من الربح الحاصل له فی السنة السابقة من غیر تخمیس؟ أم لیس له ذلک ذهب الاستاد الی الاول بدعوی ان العقلاء ینکرون له الربح فی سنته الماضیة اذ قد صرف فی موونته و إن لم یخرج ثمنها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo