توضیح الکلام فی مسالة72 و ذکر مناقشة سیدنا الاستاد الخوئی قدس سره هو انه لا اشکال فی تعلق الخمس بمجرد حصول الربح و الفائدة علی ما تقتضیه ظاهر الایة الکریمة:«وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ...» و کذلک موثقة سماعة(ب8 من وجوب الخمس، ح8) کما هو المشهور المعروف و ما حکی عن السرائر من ان التعلق بعد السنة و نسبه الی أصحابنا، لا یمکن الاخذ بظاهر کلامه و قد عرفت استدلاله بما ورد من:«الخمس بعد المئونة» و بان المئونة لایعلم کمیتها الا بعد مضی السنة کما انک قد عرفت کون المراد من البعدیة هی البعدیة الرتبیة کما فی قوله تعالی فی الارث:«من بعد وصیة یوصی بها أو دین» و الا کان اللازم بعد مضی السنة تخمیس جمیع المال حتی ما صرف فی الموونة مع ما عرفت من استلزامه صرف جمیع الربح فی ما اختاره صاحبه من المصارف المباحة و لم نر التزام صاحب السرائر به.
مضافا الی ما اعترض علیه فی المستمسک و غیره بان عدم العلم بکمیة المئونة لایکفی فی لزوم تاخر الوجوب عن زمان المئونة بل یجوز ثبوته واقا فی المقدار الزائد علیها و إن لم یعلم به کما هو الحال فی سائر الاحکام الواقعیة مع الشبهة الموضوعیة مع أنه لایطرد فی صورة العلم بالکمیة و بالجملة مقتضی الجمع بین ظهور الآیة و بعض الروایات فی ثبوت الحکم و الشرکة بمجرد حصول الغنیمة و الفائدة و بین روایات «الخمس بعد المئونة» ثبوت الحکم الوضعی و الشرکة لارباب الخمس بمجرد ظهور الربح لکن وجوب أدائه معلق الی ما بعد مئونة السنة. هذا بالنسبة الی المقام الاول.
و اما المقام الثانی و هو جواز تاخیر أداء الخمس الی آخر السنة فهو المصرح به فی کلمات القوم بل ادعی علیه الاجماع من غیر واحد لکن أورد علیه بانه لولا الاجماع فاطلاق ما دل علی حل مال المسلم بغیر إذنه یقتضی العدم و احتمال وجود المئونة منفی بالاصل مع أنه قد یعلم بعدمها سیما اذا کان الربح کثیرا بحیث یقطع عادتا بعدم صرف الجمیع فغایته استثناء المقدار المتیقن صرفه الموونة دون المشکوک فضلا عما یقطع بالعدم، بل لا معنی لاحتیاط تجدد موونة اخری حینئذ کما لایخفی.



و أجاب عنه سیدنا الاستاد بوجوه:
الاول السیره القطعیة العمیلة القائمة من المتشرعة علی جواز التاخیر الی نهایة السنة من دون مبادرة الی الاخراج بمجرد حصول الربح.
الثانی قوله علیه السلام فی صحیحة ابن مهزیار:«فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام»(باب8 مما یجب فیه الخمس، ح8) حیث انه دل علی ان الاخراج یجب فی کل عام مرة لا فی کل یوم لا کل شهر عند ظهور الربح.
الثالث: صحیحة البزنطی:«کتبت الی أبی جعفر علیه السلام: الخمس أخرجه قبل الموونة أو بعد الموونة؟ فکتب بعد الموونة.»(ب12 من ابواب مایجب فیه الخمس، ح1) حیث ان السوال فیه عن الاخراج الذی هو نقل خارجی لا‌ عن التعلق و من جانب آخر المراد بالموونة-کما مر- لیس هو مقدارها بل نفس الصرف الخارجی فالحدیث دل علی أن الوجوب بعد الصرف فی الموونة الی آخر السنة و ان کان تعلق الخمس بمجرد ظهور الربح.
الرابع ان الموونة علی قسمین: أحدهما المصارف الضروریة من الماکل و الملبس و المسکن و نحوها التی هی محدودة بحد معین بحسب العادة و ثانیهما المصارف غیر الضروریة من الزیارات و الصدقات و الخیرات الغیر المحدودة التی جاز صرف الارباح فیها فجواز الصرف لم یکن محدودا بالصرف الخارجی بل هو ثابت حتی فی حق من یقطع من نفسه بعدم الصرف فی هذه السنة فی شیئ من ذلک.
و لازم ذلک کون وجوب الخمس مشروطا بعدم الصرف فی الموونة سواء موونة التکسب أو موونة العیال و النفس المتعارف المحدود عادتا و غیر المتعارف الغیر المحدود علی ما هو المستفاد من قوله:«الخمس بعد الموونة»
و قد ذکرنا فی الاصول ان الواجب المشروط لاینقلب الی المطلق بحصول شرطه فضلا عن العلم به.