< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

ذکرنا قوة احتمال کون الخمس متعلقا بمالیة العین المخمسة و تعضده روایات امضاء البیع و اما تمسک الاستاد بصحیحة البرقی فی قوله علیه السلام:«أیما تیسر یخرج»(ب9 من ما یجب فیه الخمس، ح1) و حمل السوال عما‌یجب علی الذهب دراهم قیمة ما یسوی، علی الخمس تکلف لا حاجة الیه بعد قیام السیرة حتی فی عصر المعصومین-علیهم السلام- و احتمال جواز القیمة علی فرض البیع دونها بلا مبادلة و لا بیع لایعبأ به .
و ما أفاده الاستاد فی تعلیقته علی المتن قائلا«فی جواز الدفع من جنس آخر اشکال بل منع. نعم یجوز باذن الحاکم الشرعی أو وکیله» اقتصارا علی مؤدی الصحیحة المتقدمة بدفع الدرهم قیمة مایجب فی الخمس علی الذهب، یقتضی الاقتصار علی خصوص الدرهم و الدینار- کما ذکره فی الزکاة- مع انه قده التزم بجواز التعبد الی سایر النقود بدعوی القطع بعدم الخصوصیة فیها کما هو الحال فی باب زکاة الفطرة و نحوها، لا أری له وجها، نعم فی إخراج الخمس من سایر الاجناس یحتاج الی إذن الحاکم الشرعی الذی یری المصلحة فی ذلک، فانه لادلیل علی ولایة صاحب الخمس علی المبادلة بسایر الاجناس.
قال الماتن:«و لایجوز التصرف فی العین قبل أداء الخمس و ان ضمنه فی ذمته» هذا فرع آخر بعد الفرع الاولی المتقدم و حاصل هذا الفرع الثانی عدم جواز التصرف فی العین المخمسة قبل أداء الخمس و إن ضمنه فی ذمته.
أقول: هذا التصرف علی قسمین: أحدهما التصرف فی جمیع العین؛ الثانی فی بعضه و سیاتی الثانی فی المسالة الثانیة و اما الاول فلا ریب ان مقتضی القاعدة عدم الجواز لحرمة التصرف فی حق أو مال الغیر الا باذنه- بعد ما عرفت من تعلق حق أو ملک اصحاب الخمس بالعین- و لم یثبت ولایة المالک علی التصرف مع الضمان، لکن المنقول عن الجواهر(16/22) فی حکم المعدن ان له ضمانه علی ان یودیه من مال آخر» و لم یقم دلیلا علی قوله بل ذکر فی مسألة جواز تاخیر ما یجب فی الارباح:«نعم لو ضمنه و جعله فی ذمته جاز له ذلک، لکن لیس فی الادلة هنا تعرض لبیان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط الملاءة أو الاطمئنان من نفسه بالاداء او غیر ذلک بل لا تعرض فیها لاصل الضمان...» و بالجملة ان کان مراد الجواهر التصرف بعد استقرار الوجوب ای التصرف بعد حلول الحول فلم نر له وجها- بعد کونه تصرفا فی مال الغیر أو حقه- و لم ینهض دلیل علی ولایته علی ذلک؛ نعم لو کان هذا قبل الاستقرار فلا اشکال فیه لما تقدم من جواز تبدیل العین فی أثناء السنة و مجرد نیة الضمان لاأثر لها و ان کان ملیء. نعم لو أدی الخمس ملک العین بأجمعها و له التصرف بما شاء.
(یوم الثلثاء8/7/93)
کان الکلام فی الفرع الثانی من مسالة75 و مضی کلام السید الماتن فی عدم جواز التصرف فی تمام العین قبل أداء الخمس بعد مضی الحول، و لتحقیق الکلام نقول هناک طائفتان من الروایات دل إحدیهما علی الجواز و أخری علی المنع:
الطائفة الاولی التی دلت علی جواز البیع روایة الازدی(ب6 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح1) و روایة أبی سیار فی الغوص(ب4 من أبواب الانفال، ح12) و مصححة ریان بن الصلت فی ثمن السمک و بردی و قصب(ب8 من أبواب مایجب فیه الخمس، ح9) و روایة أبی بصیر(الباب، ح10)
الطائفة الثانیة التی دلت علی المنع، روایة أبی بصیر(ب2 ممایجب فیه الخمس) و روایة اسحاق بن عمار(ب3 من الانفال، ح1) و صحیحة الفضلاء(ب4 من الانفال، ح1) و روایة إکمال الدین عن الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری(ب3 من الانفال،ح7)
جمع الشیخ الاعظم بحمل الطائفة الاولی علی جواز البیع فی فرض فیه الضمان و الاداء عن الثمن و الثانیة علی عدمها مع عدم النیة و فیه انه لا شاهد لهذا الجمع مع أن الطائفة الاولی أکثر شاهد علی قبل استقرار الخمس.
و الاولی الجمع بحمل الطائفة الاولی علی البیع و دفع الخمس من الثمن خارجا سواء نوی الضمان أم لا و الطائفة الثانیة علی فرض عدم الاداء و إن نوی الضمان و علیه یکون الاداء نظیر إجازة الفضولی أو أداء الدین بالنسبة الی تصرف الراهن فی العین المرهونة فانه علی تقدیر الاداء صح التصرف فی العین و لو مع عدم نیة الاداء کما عند الجهل بالحکم. و یشهد له إمضاء الامام بالملازمة عند أداء الخمس إلیه کما فی الطائفة الاولی.
لکن قد یشکل بان صحة المعاملة بعد الاداء من ثمن المبیع تتم علی فرض کون تعلق الخمس علی نحو حق الرهانة و اما علی تقدیر کونه کالکسر المشاع فیکون حاله حال البیع من الفضولی ثم تملکه و حکم الحکیم ببطلانه فی المستمسک و بالجملة المنع من التصرف فی کل العین کما فی المتن هو الموافق لقاعدة عدم جواز التصرف فی ملک الغیر، نعم علی ما اخترناه من تعلق الخمس بمالیة العین فللجواز وجه مشروطا بالشرط المتاخر و هو الاداء.
قال الماتن:«و لو اتجر به قبل اخراج الخمس کانت المعاملة فضولیة بالنسبة الی مقدار الخمس» هذا هو الفرع الرابع و هو الاتجار بمال الخمس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo