بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
کان الکلام
فیما استدل به سیدنا الحکیم علی کون تعلق الخمس بالمال
علی وجه الحق کحق الرهانة فی مال الراهن للمرتهن أو
یمکن أن یستدل له:
منها ما ورد فی بعض الروایات من التعبیر بالحق و ان الله سبحانه قد جعل لهم حقا فی تلک الاموال کروایة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث:«لا یحل لاحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا»(ب1 من أبواب مایجب فیه الخمس، ح4) و حدیث محمد بن زید:«قدم قوم من خراسان علی ابی الحسن الرضاع علیه السلام فسالوه أن یجعلهم فی حل من الخمس، فقال ما أمحل هذا تمحضونا المودة بالسنتکم و تروون عنا حقا جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس.»(ب3 من الانفال، ح3) و فیه: ان الحق هنا أعم من الملک و الحق الاصطلاحی المقابل له و یشهد صدر صحیحة أبی بصیر:«کل شیئ قوتل علیه علی شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله فان لنا خمسه»(ب2 من ما یجب فیه الخمس، ح5) مضافا الی ما تقدم من الروایات الظاهرة فی ملکیة الخمس لهم و لا مجال بعد ظهورها باحتمال ارادة الحق فی قبال الملک من مثل روایة أبی بصیر و روایة محمد بن زید.
و منها خبر أبی بصیر فی حل المال المشتری من الخمس بعد أداء الخمس بناء علی بطلان بیع من باع شیئا ثم ملک(ب8 مما یجب فیه الخمس، ح10) و فیه صحة البیع من دون حاجة الی الاجازة علی ما سلکه جمع منهم سیدنا الاستاد.
و منها ما ورد فی بعض الروایات من التعبیر:«بان فیما یخرج من المعادن و البحر...الخمس» أو«الخمس علی خمسة أشیاء» کمرسلة حماد بن عیسی عن العبد الصالح و روایة المقنع عن ابن أبی عمیر(ب2 من تلک الابواب، ح4 و2) حیث ان التعبیرین لایناسبان الا أن یکون المراد به مقدارا من المال یساوی الخمس قائما فی العین قیام الحق بموضوعه أو کون الخمس حقا مفروضا علی العین لا الشرکة فیها لان متعلق الخمس عندئذ متحد مع المال الخارجی و یکون جزء منه لا أنه أمر قائم فی المال او مفروض علیه و ظاهر الظرفیة تباین الظرف و المظروف. و فیه ظهور الحدیثین و ما شابههما فی بیان الموضوعات التی یجب فیها الخمس فی قبال ما لم یشرع فیه الخمس و لیست بصدد بیان کیفیة تعلق الخمس بموضوعه.
و منها أن الظاهر من أدلة جعلها فی أموال الاغنیاء و أخذها من اموالهم الظاهر من إضافتها الی ملاکها انها ملکهم و مالهم من دون شرکة غیرهم فیها، و انما الزکاة مجرد حق استیفاء مقدار منه فیملکه أرباب الزکاة فی طول مالکیة اصحاب الاموال کاستیفاء الدائن دینه من العین المرهونة و حیث ان سنخ الجعل فی باب الخمس و الزکاة من واد واحد فتحمل أدلة الخمس علیه ایضا. و فیه مضافا الی ظهور عدة من الروایات فی ملکیة الفقراء للزکاة کقوله:«ان الله قد أشرک الفقراء فی أموال الاغنیاء...» و ما ورد فی أدلة تحلیل الخمس من انه مالهم و انه المراد بحال الیتیم کما فی صحیحة ابی بصیر:«من أکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم»(ب1 مما یجب فیه الخمس، ح1) الی غیر ذلک مما هو ظاهر فی ملکیته لهم، ان اضافة الاموال الی اصحابها باعتبار کونها موضوعا للخمس و فی مرتبة سابقة علی تشریعه فلا دلالة لها علی کون ثبوت الخمس علی نهج الحق فی قبال الملک.
و اما القول بکون الخمس علی نحو الکلی فی المعین کما اختاره الماتن فی الزکاة ایضا فیمکن الاستدلال له بما ورد من الزکاة من جواز عزلها و التصرف فی الباقی بضمیمة و حدة سنخ الجعل فی البابین و کون الخمس عوضا عن الزکاة.
و فیه انه یدل علی مجرد الاذن فی عزلها أو ثبوت الولایة علی تعیین حصة الزکاة و لایدل علی کونه من قبیل الکلی فی المعین بل یناسبة الشرکة فی المعین أو فی مالیته العین، بل یناسبه کونه من قبیل حق الرهانة لعزل مقدار الدین من قبل الراهن مضافا الی ان قیاس الخمس بالزکاة بمجرد عوضیة الخمس عن الزکاة خال عن البرهان.
و قد یستدل لذلک بان للمالک أداء قیمة الخمس کما فی روایة ابی بصیر المتقدمة عن السرائر فی بیع الفاکهة الموجودة فی الدار و لایتم ذلک الا علی القول بکونه علی وجه الکلی فی المعین اذ لولا ذلک مع القول بالشرکة لایجور ذلک الا برضی الشریکین.
فیه أنه أعم من تعلق الحق بالعین کحق الرهانة فان للراهن أداء مال المرتهن من المال المرهون من دون حاجة الی إذن المرتهن.
فلا محالة یدور الامر بین کون الخمس علی نحو الشرکة فی العین أو فی مالیة العین و قد عرفت سابقا استیناس الاحتمال الثانی من جمع من الروایات و السیرة القطعیة المستمرة الی عهد المعصومین علیهم السلام.
و اما دعوی بطلان الکلیة فی المعین من حیث ان الکلیة لاتجتمع مع التقید بوجود خارجی بل جمعهما من الجمع بین المتهافتین، نعم تجتمع الکلیة مع القید کحنطة بلد خاص و لاتجتمع مع التقید بالوجود الخارجی؛ مدفوعة بانه لو سلم بحسب الدقة العقلیة لکن العرف یساعد علی تخصیص المبیع بحصة خاصة و لو کانت وجودا خارجیا.
ثم ان سیدنا الاستاد استند الی عدة من الروایات کروایات کون زکاة خمسة آبال شاة و فی ثلاثین بقرة تبیعة مع امکان عدم وجودها فی الثلاثین علی ان الشرکة فی الزکاة علی نحو الشرکة فی المالیة لا ان الزکاة ثابتة فی ذمة الغنی سیما بعد ما ورد من الاخبار فی ان الله أشرک الفقراء فی أموال الاغنیاء و بعد وحدة نسق تعقلها فی الموارد التسعة مما یجب فیها الزکاة لکن عوضیة الخمس عن الزکاة لاتشهد بوحدة کیفیة تعلق الخمس و الزکاة بالاموال و علیه لا شاهد له فی الزکاة علی الکلی فی المعین و لا فی الخمس و ان قلنا به فی الزکاة لعدم الشاهد علی الوحدة بل الشاهد علی الشرکة فی العین کثیر فی الروایات فراجع.
منها ما ورد فی بعض الروایات من التعبیر بالحق و ان الله سبحانه قد جعل لهم حقا فی تلک الاموال کروایة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث:«لا یحل لاحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا»(ب1 من أبواب مایجب فیه الخمس، ح4) و حدیث محمد بن زید:«قدم قوم من خراسان علی ابی الحسن الرضاع علیه السلام فسالوه أن یجعلهم فی حل من الخمس، فقال ما أمحل هذا تمحضونا المودة بالسنتکم و تروون عنا حقا جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس.»(ب3 من الانفال، ح3) و فیه: ان الحق هنا أعم من الملک و الحق الاصطلاحی المقابل له و یشهد صدر صحیحة أبی بصیر:«کل شیئ قوتل علیه علی شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله فان لنا خمسه»(ب2 من ما یجب فیه الخمس، ح5) مضافا الی ما تقدم من الروایات الظاهرة فی ملکیة الخمس لهم و لا مجال بعد ظهورها باحتمال ارادة الحق فی قبال الملک من مثل روایة أبی بصیر و روایة محمد بن زید.
و منها خبر أبی بصیر فی حل المال المشتری من الخمس بعد أداء الخمس بناء علی بطلان بیع من باع شیئا ثم ملک(ب8 مما یجب فیه الخمس، ح10) و فیه صحة البیع من دون حاجة الی الاجازة علی ما سلکه جمع منهم سیدنا الاستاد.
و منها ما ورد فی بعض الروایات من التعبیر:«بان فیما یخرج من المعادن و البحر...الخمس» أو«الخمس علی خمسة أشیاء» کمرسلة حماد بن عیسی عن العبد الصالح و روایة المقنع عن ابن أبی عمیر(ب2 من تلک الابواب، ح4 و2) حیث ان التعبیرین لایناسبان الا أن یکون المراد به مقدارا من المال یساوی الخمس قائما فی العین قیام الحق بموضوعه أو کون الخمس حقا مفروضا علی العین لا الشرکة فیها لان متعلق الخمس عندئذ متحد مع المال الخارجی و یکون جزء منه لا أنه أمر قائم فی المال او مفروض علیه و ظاهر الظرفیة تباین الظرف و المظروف. و فیه ظهور الحدیثین و ما شابههما فی بیان الموضوعات التی یجب فیها الخمس فی قبال ما لم یشرع فیه الخمس و لیست بصدد بیان کیفیة تعلق الخمس بموضوعه.
و منها أن الظاهر من أدلة جعلها فی أموال الاغنیاء و أخذها من اموالهم الظاهر من إضافتها الی ملاکها انها ملکهم و مالهم من دون شرکة غیرهم فیها، و انما الزکاة مجرد حق استیفاء مقدار منه فیملکه أرباب الزکاة فی طول مالکیة اصحاب الاموال کاستیفاء الدائن دینه من العین المرهونة و حیث ان سنخ الجعل فی باب الخمس و الزکاة من واد واحد فتحمل أدلة الخمس علیه ایضا. و فیه مضافا الی ظهور عدة من الروایات فی ملکیة الفقراء للزکاة کقوله:«ان الله قد أشرک الفقراء فی أموال الاغنیاء...» و ما ورد فی أدلة تحلیل الخمس من انه مالهم و انه المراد بحال الیتیم کما فی صحیحة ابی بصیر:«من أکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم»(ب1 مما یجب فیه الخمس، ح1) الی غیر ذلک مما هو ظاهر فی ملکیته لهم، ان اضافة الاموال الی اصحابها باعتبار کونها موضوعا للخمس و فی مرتبة سابقة علی تشریعه فلا دلالة لها علی کون ثبوت الخمس علی نهج الحق فی قبال الملک.
و اما القول بکون الخمس علی نحو الکلی فی المعین کما اختاره الماتن فی الزکاة ایضا فیمکن الاستدلال له بما ورد من الزکاة من جواز عزلها و التصرف فی الباقی بضمیمة و حدة سنخ الجعل فی البابین و کون الخمس عوضا عن الزکاة.
و فیه انه یدل علی مجرد الاذن فی عزلها أو ثبوت الولایة علی تعیین حصة الزکاة و لایدل علی کونه من قبیل الکلی فی المعین بل یناسبة الشرکة فی المعین أو فی مالیته العین، بل یناسبه کونه من قبیل حق الرهانة لعزل مقدار الدین من قبل الراهن مضافا الی ان قیاس الخمس بالزکاة بمجرد عوضیة الخمس عن الزکاة خال عن البرهان.
و قد یستدل لذلک بان للمالک أداء قیمة الخمس کما فی روایة ابی بصیر المتقدمة عن السرائر فی بیع الفاکهة الموجودة فی الدار و لایتم ذلک الا علی القول بکونه علی وجه الکلی فی المعین اذ لولا ذلک مع القول بالشرکة لایجور ذلک الا برضی الشریکین.
فیه أنه أعم من تعلق الحق بالعین کحق الرهانة فان للراهن أداء مال المرتهن من المال المرهون من دون حاجة الی إذن المرتهن.
فلا محالة یدور الامر بین کون الخمس علی نحو الشرکة فی العین أو فی مالیة العین و قد عرفت سابقا استیناس الاحتمال الثانی من جمع من الروایات و السیرة القطعیة المستمرة الی عهد المعصومین علیهم السلام.
و اما دعوی بطلان الکلیة فی المعین من حیث ان الکلیة لاتجتمع مع التقید بوجود خارجی بل جمعهما من الجمع بین المتهافتین، نعم تجتمع الکلیة مع القید کحنطة بلد خاص و لاتجتمع مع التقید بالوجود الخارجی؛ مدفوعة بانه لو سلم بحسب الدقة العقلیة لکن العرف یساعد علی تخصیص المبیع بحصة خاصة و لو کانت وجودا خارجیا.
ثم ان سیدنا الاستاد استند الی عدة من الروایات کروایات کون زکاة خمسة آبال شاة و فی ثلاثین بقرة تبیعة مع امکان عدم وجودها فی الثلاثین علی ان الشرکة فی الزکاة علی نحو الشرکة فی المالیة لا ان الزکاة ثابتة فی ذمة الغنی سیما بعد ما ورد من الاخبار فی ان الله أشرک الفقراء فی أموال الاغنیاء و بعد وحدة نسق تعقلها فی الموارد التسعة مما یجب فیها الزکاة لکن عوضیة الخمس عن الزکاة لاتشهد بوحدة کیفیة تعلق الخمس و الزکاة بالاموال و علیه لا شاهد له فی الزکاة علی الکلی فی المعین و لا فی الخمس و ان قلنا به فی الزکاة لعدم الشاهد علی الوحدة بل الشاهد علی الشرکة فی العین کثیر فی الروایات فراجع.
