بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/12/25
بسم الله الرحمن الرحیم
فذلکة من
مسالة 82 لاثبات ما أفاده الماتن قده فنقول: بعد ثبوت الخمس فی الفائدة و
الغنیمة بانحائها التی منها المعادن و الکنوز و الغوص، یکون ذکر
هذه العناوین لما فیها من خصوصیة النصاب أو تعجیل اخراج
الخمس کما أن ذکر المکاسب لاجل جواز صرفها فی موونته و موونة عیاله
فی طول السنة، و علیه فلیس ذکر العناوین الخاصة لکونها
بما هی موضوعا مستقلا لاصل التعلق و لکن یمکن المناقشة فیه بان
ظاهر الادلة تشریع أصل الخمس لا بیان شرائطه کما هو الحال فی
عناوین الزکاة و دعوی نفی الخصوصیة بلا دلیل.
نعم ربما تشهده صحیح عبد الله بن سنان فی نفس الخمس عن غیر الغنیمة بعد صدقها علی کل فائدة کما استظهره صاحب الوسائل و قد استشکل علی استظهار سیدنا الاستاد من الادلة وحدة الخمس فی کل من العناوین و إن الباقی بعده ملک للمالک و علیه بنی ان الغوص لو لم یکن مکسبا بل اتفق اخراج اللؤلؤ لمن غاص فی البحر للتفرج لایجب علیه الا إخراج خمس الفائدة، بانه لاینافی ثبوت الخمس علیه بعنوان کونه ربحا زائدا علی موونة السنة و حیث إن بین العنوانین عموما من وجه فلا منافاة بین دلیل ثبوت الخمس من حیث المعدنیة و الغوص و دلیل ثبوت الخمس إذا زاد عن موونة سنته لکونه مفهوما مباینا معه کما یثبت الزکاة علی الغلات إذا بلغت النصاب و الخمس إذا زادت عن موونة سنته.
و یمکن دفعه بما تقدم من ظهور الادلة فی ثبوت الخمس مرة واحدة فی کل من العناوین و إن فرضنا مباینة کل للآخر و بعد اخراج الخمس یکون الباقی ملکا خالصا للمالک لا أنه یجب علیه إخراج الخمس بعد ذلک ایضا و قیاس المقام بالزکاة و الخمس مع الفارق لتعدد موضوعهما.
و قد یتمسک لذلک بما ورد فی تحف العقول:«ان الخمس من جمیع المال مرة واحدة» و قوله:«لا ثِنَی فی الصدقة» بناء علی شمولها للخمس أو قوله:«نهی أن یثنی علیهم فی عام مرتین» و أورد علیه بعد ضعف السند، أما فی الاول بعدم تکرر الخمس فی کل سنة خلافا للزکاة إذا بقی النصاب بعد السنة السابقة حیث یتکرر فی مورده الزکاة فلایقاس بتعدد الخمس عند تعدد موضوعه.
و أما فی الثانی بان المراد نفی تکرر الصدقة من وجه واحد و جهة واحدة و هی أجنبی عن تعدد الصدقة بتعدد الجهة و السبب کیف و قد عرفت تعدده من حیث الزکاة و الخمس فی مثل الغلات اذا زادت عن موونة سنته و بهذا ظهر الجواب عن الثالث.
« مسألة83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل.» قد عرفت أن المدار فی الموونة علی المصرف لا علی الاحتیاج او الحکم الشرعی بوجوب الانفاق و علیه فکلما تصرفه المراة فی حوائجها و لایتحمله الزوج و لا غیر الزوج یعدّ من الموونة و یستثنی من الخمس و هذا هو الحال فی کل من یتحمل موونته غیره؛ نعم یعتبر عدم السرف أو الاتلاف المحرم.
« مسألة84: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس و يجب على الولي و السيد إخراجه و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.» ذکر جماعة من الفقها فی خصوص الثلاثة (الکنز و الغوص و المعدن) عدم الفرق بین المکلف و غیره و الحر و العبد و صرح به جمع من القدماء منهم صاحب الشرایع و یستظهر من تخصیصهم بهؤلاء الثلاثة اعتبار البلوغ فی غیرها و کذا اعتبار الحریة فی غیرها من المختلط بالحرام و الارض المشتری للذمی و أرباح المکاسب و لکن الشیخ استظهر ثبوته فی الکل تمسکا بالروایات الدالة علی ثبوت الخمس فی جمیع هذه الموارد بعنوان الغنیمة.
و استشکل الاستاد فی ثبوته للصبی تمسکا بحدیث الرفع حیث إن مفاده ارتفاع قلم التشریع و عدم وضع القلم علی المجنون و الصبی بتاتا کالبهائم و مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین التکلیف و الوضع بمناط واحد و هو الحکومة علی الادلة الاولیة. نعم اذا کان هذا الوضع منافیا للامتنان(کما فی الضمانات) لایکون مرفوعا و کذلک ما إذا ورد النص الخاص کالتعزیرات التی أمرها بید الحاکم... و بالجملة کما لا زکاة علی الصبی و المجنون کذلک لا خمس علیهما و القول باختصاص ذلک بالعقوبة التی تختص بالاحکام التکلیفیة مناف لرفع اطلاق القلم و قوّی ذلک المدارک.
نعم فی خصوص المختلط بالحرام یستثنی ذلک لان الحرام لیس ملک الصبی أو المجنون بل هو مال الغیر المجهول و قد صالحه الشارع بالخمس فلایجوز للولی، التصرف فی المختلط الا بعد اخراج خمسه و تخلیصه من حق الغیر. و اما المملوک فلا إشکال فی شمول الاطلاقات له سواء قلنا بانه ملکه أو ملک سیده و ما ورد من أن المملوک لیس فی ماله شیئ مختص بالزکاة کما تقدم.
و ربما یقال بان حدیث الرفع حیث یرفع الحکم التکلیفی یرفع الحکم الوضعی ایضا لانه مستبطن فی الحکم التکلیفی سیما فی الخمس و الزکاة اللذین هما من العبادات المحتاج الی قصد القربة و هو من شان البالغ العاقل بل لا إطلاق لنفس أدلة الخمس و الزکاة لذلک و لذا قرن الزکاة فی الآیات بالصلاة.
و فیه ان الارتکاز العرفی یقتضی الفرق بین الحکم الوضعی الذی هو من هذا القبیل و الحکم الوضعی الصرف و فی الخمس و الزکاة حکمان مستقلان أحدهما الحکم التکلیفی بوجوب دفعهما بنحو قربی و الآخر الحکم الوضعی بان خمس المال و عشره للسادة و الفقراء فاشتراط البلوغ و العقل مختص بالاول دون الثانی و لذا یوخذان عن الممتنع و الکافی فی قول صحیح.
نعم ربما تشهده صحیح عبد الله بن سنان فی نفس الخمس عن غیر الغنیمة بعد صدقها علی کل فائدة کما استظهره صاحب الوسائل و قد استشکل علی استظهار سیدنا الاستاد من الادلة وحدة الخمس فی کل من العناوین و إن الباقی بعده ملک للمالک و علیه بنی ان الغوص لو لم یکن مکسبا بل اتفق اخراج اللؤلؤ لمن غاص فی البحر للتفرج لایجب علیه الا إخراج خمس الفائدة، بانه لاینافی ثبوت الخمس علیه بعنوان کونه ربحا زائدا علی موونة السنة و حیث إن بین العنوانین عموما من وجه فلا منافاة بین دلیل ثبوت الخمس من حیث المعدنیة و الغوص و دلیل ثبوت الخمس إذا زاد عن موونة سنته لکونه مفهوما مباینا معه کما یثبت الزکاة علی الغلات إذا بلغت النصاب و الخمس إذا زادت عن موونة سنته.
و یمکن دفعه بما تقدم من ظهور الادلة فی ثبوت الخمس مرة واحدة فی کل من العناوین و إن فرضنا مباینة کل للآخر و بعد اخراج الخمس یکون الباقی ملکا خالصا للمالک لا أنه یجب علیه إخراج الخمس بعد ذلک ایضا و قیاس المقام بالزکاة و الخمس مع الفارق لتعدد موضوعهما.
و قد یتمسک لذلک بما ورد فی تحف العقول:«ان الخمس من جمیع المال مرة واحدة» و قوله:«لا ثِنَی فی الصدقة» بناء علی شمولها للخمس أو قوله:«نهی أن یثنی علیهم فی عام مرتین» و أورد علیه بعد ضعف السند، أما فی الاول بعدم تکرر الخمس فی کل سنة خلافا للزکاة إذا بقی النصاب بعد السنة السابقة حیث یتکرر فی مورده الزکاة فلایقاس بتعدد الخمس عند تعدد موضوعه.
و أما فی الثانی بان المراد نفی تکرر الصدقة من وجه واحد و جهة واحدة و هی أجنبی عن تعدد الصدقة بتعدد الجهة و السبب کیف و قد عرفت تعدده من حیث الزکاة و الخمس فی مثل الغلات اذا زادت عن موونة سنته و بهذا ظهر الجواب عن الثالث.
« مسألة83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل.» قد عرفت أن المدار فی الموونة علی المصرف لا علی الاحتیاج او الحکم الشرعی بوجوب الانفاق و علیه فکلما تصرفه المراة فی حوائجها و لایتحمله الزوج و لا غیر الزوج یعدّ من الموونة و یستثنی من الخمس و هذا هو الحال فی کل من یتحمل موونته غیره؛ نعم یعتبر عدم السرف أو الاتلاف المحرم.
« مسألة84: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس و يجب على الولي و السيد إخراجه و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.» ذکر جماعة من الفقها فی خصوص الثلاثة (الکنز و الغوص و المعدن) عدم الفرق بین المکلف و غیره و الحر و العبد و صرح به جمع من القدماء منهم صاحب الشرایع و یستظهر من تخصیصهم بهؤلاء الثلاثة اعتبار البلوغ فی غیرها و کذا اعتبار الحریة فی غیرها من المختلط بالحرام و الارض المشتری للذمی و أرباح المکاسب و لکن الشیخ استظهر ثبوته فی الکل تمسکا بالروایات الدالة علی ثبوت الخمس فی جمیع هذه الموارد بعنوان الغنیمة.
و استشکل الاستاد فی ثبوته للصبی تمسکا بحدیث الرفع حیث إن مفاده ارتفاع قلم التشریع و عدم وضع القلم علی المجنون و الصبی بتاتا کالبهائم و مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین التکلیف و الوضع بمناط واحد و هو الحکومة علی الادلة الاولیة. نعم اذا کان هذا الوضع منافیا للامتنان(کما فی الضمانات) لایکون مرفوعا و کذلک ما إذا ورد النص الخاص کالتعزیرات التی أمرها بید الحاکم... و بالجملة کما لا زکاة علی الصبی و المجنون کذلک لا خمس علیهما و القول باختصاص ذلک بالعقوبة التی تختص بالاحکام التکلیفیة مناف لرفع اطلاق القلم و قوّی ذلک المدارک.
نعم فی خصوص المختلط بالحرام یستثنی ذلک لان الحرام لیس ملک الصبی أو المجنون بل هو مال الغیر المجهول و قد صالحه الشارع بالخمس فلایجوز للولی، التصرف فی المختلط الا بعد اخراج خمسه و تخلیصه من حق الغیر. و اما المملوک فلا إشکال فی شمول الاطلاقات له سواء قلنا بانه ملکه أو ملک سیده و ما ورد من أن المملوک لیس فی ماله شیئ مختص بالزکاة کما تقدم.
و ربما یقال بان حدیث الرفع حیث یرفع الحکم التکلیفی یرفع الحکم الوضعی ایضا لانه مستبطن فی الحکم التکلیفی سیما فی الخمس و الزکاة اللذین هما من العبادات المحتاج الی قصد القربة و هو من شان البالغ العاقل بل لا إطلاق لنفس أدلة الخمس و الزکاة لذلک و لذا قرن الزکاة فی الآیات بالصلاة.
و فیه ان الارتکاز العرفی یقتضی الفرق بین الحکم الوضعی الذی هو من هذا القبیل و الحکم الوضعی الصرف و فی الخمس و الزکاة حکمان مستقلان أحدهما الحکم التکلیفی بوجوب دفعهما بنحو قربی و الآخر الحکم الوضعی بان خمس المال و عشره للسادة و الفقراء فاشتراط البلوغ و العقل مختص بالاول دون الثانی و لذا یوخذان عن الممتنع و الکافی فی قول صحیح.
