لا اشکال فی اشتمال الخمس علی سهام ستة بالمعنی الاعم من المالکیة او المصرفیة- بعدد العناوین المصرح بها فی الآیة المبارکة و کذا فی عدة من الروایات المستفیضة بل المدعی تواترها و لو اجمالا و إن کان سند أکثرها غیر مصححة بل الاجماع من اصحابنا بل من فقهاء المسلیمن فی کون المجعول اولا بالاصل و حین تشریعه قد جعل علی السهام الستة و انما البحث فی نقطتین: الاولی فی کون السهام علی نحو الملک لاصحابها ملکا مشاعا فی عرض واحد، أم ان الخمس ملک لجهة واحدة و العناوین المذکورة سیما الثلاثة الاخیرة بیان للمصارف المقررة فی کیفیة صرف الخمس.
الثانیة: فی المراد بسهم ذی القربی و الیتامی و المساکین و أبناء السبیل و انه ما المراد منهم.
اما فی النقطة الاولی فالمعروف المشهور بین فقهائنا تقسیم الخمس علی وجه الملکیة بین الله و رسوله و سایر الاصناف بعد الاعتراف بان ثلاثة منها للامام و ثلاثة لباقی الاصناف مع الاعتراف بان السهام ستة و ان التقسیم عرضی و سداسی و نسب الی ابن الجنید انه خماسی بحذف سهم الله تعالی استناد الی صحیحة ربعی التی تقدم البحث فیها کما أنه نسب الیه فی النقطة الثانیة ارادة المطلق من الاصناف الثلاثة الاخیرة من دون اختصاص بالسادة و ارادة مطلق ذوی القربی لا خصوص الامام علیه السلام، و اما العامة فالمنسوب الی أبی حنیفة إلغاء السهام الثلاثة الاولی لان سهم الله یصرف علی الفقراء و المساکین و سهم الرسول سقط بوفاته و کذلک سهم ذوی القربی له، فلا یبقی الا الثلاثة الاخیرة من دون اختصاص بالسادة؛ و بعض العامة أفتی بثبوت سهم ذوی القربی لبنی هاشم فی عرض سهام الثلاثة الاخیرین و یصرف سهم الرسول علی مصالح المسلمین کسهم الله تعالی فتکون السهام خمسة و لعله المشهور بینهم و ذهب بعضهم الی أن الامر فی الخمس مفوض الی الحاکم یصرفه فیما یری.(هذا مجمل القول فی النقطتین.)
اما تفصیل البحث فنذکر اولا مرسلة محمد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن مولینا العبد الصالح موسی بن جعفر علیهما السلام تیمنا مع الاشارة الی بعض ما فی تضاعیفه مما یشهد بان الخمس ملک لخصوص منصب الامامة و الحکومة و ان سایر الاصناف مصارف للخمس لا مالک له و حیث ان صاحب الوسائل لم یات بالمرسلة جملة فی باب واحد بل قطعها فی أبواب متفرقة- علی ما هو دأبه- و ذکرها الکافی فی أواخر کتاب الحجة بتمامها فنذکرها بلا تقطیع حیث یفسر بعضها بعضا.
فمن جملة کلماته قوله علیه السلام:«فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ»
حیث عبر عن المالک للسهام الاولی بالوالی الکاشف أو المشعِر بان مالکیة السهام الثلاثة الاولی لمنصب الولایة حیث إن تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلیة الوصف للحکم، مع أنه حکم بان الزائد عن موونة الاصناف الثلاثة یرجع الی الوالی، و لا وجه له اذا فرضنا کون نصف الخمس لهم و ذکر بعد ذلک وجوب الانفاق علیهم مما عنده اذا لم یف نصف الخمس الباقی لموونتهم.
و منها قوله علیه السلام: « وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ بِمَا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ‌ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ»
حیث ان الظاهر من هذه الفقرة ان للامام أخذ کلما أراده من الغنیمة من صفوها و ما یشتهیه ثم صرفه حتی فی المولفة قلوبهم (التی لم یذکر فی آیة الخمس بل ذکر فی آیة الزکاة) فانها أیضا شاهدة علی اولویة الامام من غیره بالخمس لا بما هو فلان بن فلان بل بما هو امام و له حق صرفه فی غیر الاصناف المذکورة فی الآیة بعد الاعتراف باختصاص الاصناف الثلاثة باقرباء الرسول ص و قد أجاز اخذ صفو المال الی أن لایبقی شیئ للمقاتلین کما هو المستفاد من ذیل هذه العبارة من المرسلة.
و منها قوله علیه السلام فی أخذ الزکاة ممن صالحه ع علی الارض المفتوحة عنوة علی الاصناف الثمانیة من قوله علیه السلام:«فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا » حیث حکم برد الزیادة علی موونة الاصناف الی الوالی و جبر ما نقص من کفایتهم علیه ایضا فیعلم بذلک کون الامر بید الوالی و الاصناف الثمانیة مصارف للزکاة.
و منها قوله علیه السلام:«وَ يُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعُشْرِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْوَالِي وَ بَيْنَ شُرَكَائِهِ الَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِ وَ أَكَرَتُهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَى مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ».