< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

36/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

کان الکلام فی اعتبار الفقر فی الیتامی کما هو المشهور و یشهد له بدلیة الخمس عن الزکاة بحسب الروایات الکثیرة منها قوله علیه فی مرسلة حماد:« و إنما جعل اللّه هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم من رسول اللّه ص و كرامة من اللّه لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل و المسكنة» (ب1 من أبواب قسمة الخمس، ح8) فکما یختص الزکاة بالفقراء من غیر السادة فکذلک الخمس بالنسبة الی الثلاثة الاخیرة من الایة الکریمة مضافا الی التصریح باعتبار الفقر فیهم فی مرسلة حماد المعمول بها عند الاصحاب فی قوله:«و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب و السنة (علی الکفاف و السعة- فی التهذیب)ما یستغنون به فی سنتهم فان فضل عنهم شیئ فهو للوالی فان عجز أو نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ینفق من عنده بقدر مایستغنون به و انما صار علیه أن یمونهم لان له ما فضل عنهم» (ئل- باب3 من ابواب قسمة الخمس، ح1) و بمضمونه مرفوعة احمد بن محمد بل احتمل بعضهم اتحاد الحدیث(الباب، ح2) هذا مضافا الی ظهور الروایات فی أن تشریع الخمس لسد حاجات بنی هاشم کما ان تشریع الزکاة لسد خلة فقراء غیر بنی هاشم.
و القول بان المراد سد حاجاتهم من سهمهم من خصوص الخمس و هذ لاینافی غناهم من جهة اخری؛ مردود بتصریح العوضیة و تصریح المرسلة و غیرها باعتبار الفقر و الحاجة.
و اما الاستدلال لعدم اعتبار الفقر فی الیتامی تارة باطلاق الایة فی الیتامی و ابن السبیل و أخری بمقابلة الیتامی مع المساکین الظاهرة فی کون الیتامی قسیما للمساکین لا قسم منهم و کذلک أبناء السبیل و ثالثة بان الخمس حق الامامة و الریاسة و لذا یاخذه الامام و لو کان غنیا و رابعة مما رواه الصدوق مسندا الی ریان بن الصلت عن الرضا علیه السلام فی حدیث طویل:«...و اما قوله و الیتامی و المساکین، فان الیتیم اذا انقطع یتمه خرج من الغنائم و لم یکن له فیها نصیب و کذلک المسکین اذا انقطعت مسکنته لم یکن له نصیب من المغنم و لایحل له أخذه»(الباب1 من ابواب قسمةالخمس، ح10) فالجواب:
- عن الاول بورود التخصیص و التقیید بمقتضی ما تقدم من ادلة المشهور
-و عن الثانی بان ذکر الیتامی قسیما للمساکین لاظهار شدة العنایة بهم کما فی عدة من الروایات و لعله یعضده روایة ریان بخروجه عن الیتم بعد بلوغه
- و عن الثالث بانه لاینافی اعتبار الفقر بالنسبة الی الثلاثة المتاخرة فی الایة مع ان سهم الامام للامارة و الحکومة علی نحو الحیثیة التقییدیة لا للامام بشخصه و ذاته
-و عن الرابع مضافا الی جهالة علی ابن الحسین بن شاذویه و جعفر بن محمد بن مسرور و کلاهما من مشایخ الصدوق و إن ترضّی علیهما- حسب ما أفاده سیدنا الاستاد- انه لایدل علی عدم الفقیر بل یدل علی خروج الیتیم عن عنوانه للبلوغ و اما خروجه عن استحقاق الخمس بذلک بعد ثبوت الخمس له مطلقا فلا
- و بالجملة القول باعتبار الفقر فی استحقاق الخمس لهولاء الثلاثة ان لم یکن أقوی فلا اقل من الاحتیاط فی مقام الفراغ عن الشغل الیقینی.
و بهذا ظهر اعتبار الفقر فی أبناء السبیل من السادة اعنی فقره فی سفره لا فی بلده بل یظهر اعتبار ذلک من نفس العنوان حیث ان ابن السبیل فسر بالمنقطع به السفر لاجل نفاد نفقته بحیث لایقدر معه علی الذهاب فبقی فی الطریق و السبیل و لایمنعه الغناء فی وطنه عن الاستحقاق کما نفی عنه الخلاف فی الجواهر(ج12، ص112) ناقلا لاجماع علیه من المنتهی کما نفی الخلاف الشهید فی الروضة فی اعتبار حاجته فی بلد التسلیم و لایضر فی ذلک خلاف ابن ادریس- علی ما نقل عنه- مضافا الی التصریح باعتبار وصف الفقر فی مرسلة حماد و مرفوعة احمد بن میس المتقدمیتن و اقتضاء بدلیة الخمس عن الزکاة.
قال الماتن:«و لا فرق بین أن یکون سفره فی طاعة أو معصیة»
اعتبر الماتن فی الزکاة ان لایکون سفره فی المعصیة و لم یعتبر فی المقام ما اعتبره هناک لعدم الخلاف مضافا الی مرسل علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن العالم فی تفصیل اصناف الزکاة:«فقال... ابن السبیل أبناء الطریق اللذین یکونون فی الاسفار فی طاعة الله فیقطع علیهم و یذهب مالهم فعلی الامام أن یردهم الی اوطانهم من مال الصدقات»(ب1 من المستحقین للزکاة ح1) و الظاهر ان المراد بالطاعة عدم کون السفر فی المعصیة بدلیل تفسیر الغارمین فی تفسیره فی نفس الروایة:«بقوم قد وقعت علیهم دیون انفقوها فی طاعة الله» بعد عدم الریب فی کفایة الغرم فی الامور المباحة فاعتبار کون السفر طاعة کما عن الاسکافی ضعیف و بالجملة لم یعتبر الماتن ذلک فی المقام لعله استنادا الی الاطلاق لکن اورد علیه الاستاد أولا بالبدلیة ای بدلیة الخمس عن الزکاة و ثانیا کون الاعطاء من الخمس إعانة علی الاثم و هو اما حرام أو مبغوض و لایمکن امتثال العبادة بالمبغوص أو الحرام- لکن یمکن المناقشة فی کلا الدلیلین اما الاول فلعدم الدلیل علی التعدی فی الاحکام و اما الثانی فلاقتضائه بالذهاب دون الایاب سیما اذا کان الایاب سفرا مستقلا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo