< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

36/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

کان الکلام فی کفایة الاحتیال بدفع الخمس الی الوکیل بعد معرفة عدالته(کما ذکره الماتن) او الوثوق به(کما أفاده غیر الماتن) بل مطلقا(بناء علی عدم اشتراط العدالة او الوثوق کما یظهر من الجواهر) لکون المدار علی علم الوکیل ما لم یعلم الخلاف و یمکن الاستناد فی ذلک الی أحد الامور الثلاثة.
الاول: الروایات؛ فقد وردت فی باب الزکاة و دلت علی جواز توکیل الغیر فی اعطائها الی الفقیر لو کان ثقة و هی صحیحة علی ابن یقطین:« سألت أبا الحسن عليه السّلام عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به؟ فقال إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، و إن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها»(ب35 من ابواب المستحقین للزکاة، ح1)
و روایة شهاب:« فادفعها(الزکاة) إلى من أثق به يقسمها؟ قال عليه السّلام: نعم، لا بأس بذلك، أما إنه أحد المعطين»(الباب، ح4) بدعوی دلالتهما علی حصول برائة الذمة بمجرد اعطائها للوکیل الثقة کاعطاء الموکل له مباشرة مع الحکم بوحدة المناط فی الخمس و الزکاة.
و أورد علیه بان غایة ما دلت علیه طریقیة عمل الوکیل الثقة لوصول الزکاة الی مستحقه و عدم اعتبار المباشرة فی دفعها و ان الثقة المامون لایعصی بترک الایصال و اما انه لایخطأ فی تشخیص المستحق و انه یوصل الزکاة أو الخمس الی مستحقهما فلا دلالة فی الحدیثین علیه.
الثانی: الروایات الدالة علی مشروعیة الوکالة فی الامور کلها الا ما خرج بالدلیل و انه لایجب المباشرة فی موارد مشروعیتها و فیه أنه اعم من حصول برائة ذمة الموکل لان مشروعیة الوکالة لاتزید عن عدم لزوم المباشرة فی مواردها دون اثبات وصول الحق الی مستحقه و لذا جاء فی صحیح ابن یقطین:«فخذها منه و ضعها فی مواضعها»
الثالث: ما أفاده صاحب الجواهر بقوله:«بان المدار فی ثبوت الموضوع علی علم الوکیل دون الموکل» و یرد علیه ان علم الوکیل،طریق الی الواقع و لا موضوعیة له فاذا احتملنا عدم مصادفته للواقع فبأی دلیل یحکم ببرائة ذمة الموکل عن الدین الثابت علیه.
یبقی فی المقام اصالة الصحة الجاریة فی عمل الوکیل او النائب فی العبادات و المعاملات و قد عرفت فی الدرس السابق اختصاصه بما إذا لم یعلم کیفیة عمل الوکیل الموثوق به او المسلم الذی یحکم بصحة عمله عند الشک و اما مع العلم بالکیفیة و الشک فی مطابقة العمل للمامور به اما لاجل الشبهة الحکمیة او الشبهة الموضوعیة فجریان أصالة الصحة فیه مشکل و وجّهه بعض المعاصرین بمثل ما اذا صلی الی جهة معینة و بعد الصلاة شک فی أنها جهة القبلة ام لا، فان قاعدة الفراغ لاتجری عند الاستاد هنا بل تختص القاعدة بما اذا کان حین العمل أذکر منه حین الشک، فاذا شک فی أنه هل صلی الی جهة القبلة ام لا تجری قاعدة الفراغ دون ما إذا شک فی کون الجهة التی صلی الیها معینة قبلة أم لا؟
أقول: لکن التنظیر فی غیر محله حیث ان الوکیل الثقة بصدد ایصال المال الی مستحقه حین العمل لا أنه یعطی المال الی أحد ثم یشک فی کونه مستحقا للمال أم لا، فالوکیل الثقة بصدد وضع الخمس او الزکاة فی موضعهما و احتمال الخطا فی الموضوع مدفوع باصالة الصحة الجاریة فی العبادات و المعاملات، و علیه فالحق جواز الاکتفاء بعمل الوکیل المامون علی العمل بالمامور به، و لولا ذلک لم یبق لکفایة عمل الغائب و الوکیل الا أقل قلیل، فتأمل.
«مسالة5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال، خصوصا في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم، بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس» هذه المسالة متکفلة لبیان فروع ثلاثة:
-الاول حکم دفع الخمس الی من یجب علی صاحب الخمس نفقته کالزوجة و الاولاد؛
-الثانی حکم دفع الخمس الیهم لغیر النفقة الواجبة علی صاحب الخمس؛
- الثالث حکم دفع خمس الغیر الی من یجب علی الرجل الانفاق علیه کزوجته أو أولاده.
اما الاول فالظاهر عدم جواز دفع الخمس الی من تجب علیه نفقته فانه بمنزلة النفس و الاعطاء لهم بمنزلة الاعطاء لنفسه لکونهم لازمون له و قد تقدم فی کتاب الزکاة عدم جواز دفعها الی من وجبت علیه نفقته فقی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبد الله علیه السلام:« قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب، و الأم، و الولد، و المملوك، و المرأة، و ذلك أنهم عياله لازمون له» و صحیح عبد الله بن الصلت عن عدة من أصحابنا یرفعونه الی ابی عبد الله علیه السلام:« أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد، و الوالدان، و المرأة، و المملوك؛ لأنه يجبر على النفقة عليهم»(ب13 من ابواب المستحقین، ح1 و 4)
أضف الی ذلک ما دلت من الاخبار من بدلیة الخمس عن الزکاة عدا اختصاص الاول بالهاشمی و الاخر بغیره و مقتضاها ان من لایستحق الزکاة من غیر بنی هاشم کواجبی النفقة لایستحق الخمس اذا کان هاشمیا.
ثم إنه اورد علی ذلک بان مجرد الحکم التکلیفی بوجوب الانفاق لایوجب الغنی الشرعی فان الغنی هو مالکیة مقدار النفقة لا مجرد وجوب الانفاق من الغیر علیه، و الجواب مضافا الی التصریح بذلک و ان صاحب المال یجبر علی الانفاق، ان وجوبه ملازم للاستحقاق و لذا یجبر علیه مع ان الزوجة تملک علی ذمة الزوج مقدار نفقتها و لایضر فی ذلک کون الانفاق علیهم یوما فیوم فانه کاف لرفع الفقر کما تقدم اعتبار الفقر بالفعل و القوة فی اعطاء الزکاة و واجبی النفقة یکفی فی رفع فقرهم الانفاق علیهم یوما فیوم، و اما الایراد بتداخل الحکمین من وجوب الانفاق علی ذوی العیال و وجوب الانفاق من الخمس او الزکاة لان کلا من الحکمین موضوعه الفقر، فمدفوع بورود دلیل الانفاق علی دلیل الزکاة او الخمس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo