< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

36/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

انتهی کلامنا الی ان الاقوال الکثیرة فی سهم الامام ع فی عصر الغیبة وصلت الی 16 قولا و یمکن تلخیصها فی ثلاثة:
-الاول: حفظ المال الی أن یصل الی ید صاحب الزمان ارواحنا له الفداء و ناقشنا فیه بما تقدم فی الامس کما ناقش فیه سیدنا الاستاد و غیره.
-الثانی: اباحته للشیعة بمقتضی روایات التحلیل و وعدنا بحثه فی المسالة 19 الاتیة.
-الثالث: ذکر عمدة الاقوال عند فقهائنا المتاخرین و هی قولان: أحدها لصاحب الجواهر من اجراء حکم مجهول المالک علیه مستدلا بان سهم الامام من الخمس فی عصر الغیبة قسم من مجهول المالک اذ العلم بالنسب لایخرجه عن کونه مجهولا، بل المراد مجهول التطبیق و ان کان معلوم النسب.
و أورد علیه سیدنا الحکیم فی المستمسک بان نصوص مجهول المالک و ان کان بعض موارده کما ذکر(أقول: لعل المراد ماورد من ایداع رجل من اللصوص دراهم أو متاعا عند رجل آخر و حکم الامام علیه السلام بالتعریف حولا فاذا لم یصب صاحبها یتصدق بها (ب18 من ابواب کتاب اللقة، ح1) و بعضه وارد فیمن یعرف تطبیقه و لکن لایعرف محله کما فی روایة یونس بن عبد الرحمن الواردة فی الرفیق بمکة(ب7 من کتاب اللقطة، ح2) فان الرفاقة موجبة لمعرفة التطبیق، لکن المانع من ایصال المال الیه الجهل بمحله مع تردده بین مواقع غیر محصورة و لعل مثلها روایة معاویة الواردة فی میراث المفقود: «عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في رجل كان له على رجل حقّ ففقده و لا يدري أين يطلبه، و لا يدري أ حيّ هو أم ميّت، و لا يعرف له وارثاً و لا نسباً و لا ولداً، «قال: اطلب» قال: فإنّ ذلك قد طال؟ فأتصدّق به؟ «قال: اطلبه» (ب6 من ابواب میراث الخنثی و ماأشبهه، ح2) و لاجل ذلک لایستفاد منها کون المعیار ما ذکره صاحب الجواهر و لذلک استظهر شیخنا الاعظم (رحمه الله) من نصوص التصدق بمجهول المالک ان المناط تعذر الایصال من دون مدخلیة للجهل، بل جزم بذلک فی مکاسبه فی مبحث جوائز السلطان تبعا للشرایع و التحریر و الکفایة فجعل حکم المال الذی یتعذر ایصاله الی صاحبه التصدق به عنه.
و اورد الحکیم ثانیاعلی صاحب الجواهر و تبعه سیدنا الاستاد بان سهم الامام مما یمکن فیه احراز الرضا بالتصرف فی جهة معینة او الوثوق بذلک، فکیف یمکن التعدی عن موارد تلک النصوص الیه؟ لان مواردها ما یتعذر الایصال الی المالک و مع احراز الرضا یتحقق الایصال الواجب و مع الوثوق بالرضا یکون التصرف أقرب من التصدق الی تحصیل الواجب. انتهی
و قد یستدل لما ذکره صاحب الجواهر بصحیحة علی بن مهزیار:« قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السّلام من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله و مشربه من الخمس، فكتب بخطه: «من أعوزه شي‌ء من حقي فهو في حلّ»(ب4 من الانفال، ح2) حیث یدل علی ان المحتاج المعوز یجوز دفع سهم الامام علیه السلام الیه کما صنعه ابوجعفر علیه السلام.
و اورد علیه اولا بانه تحلیل من الامام لا صدقة و اورد الحکیم علی الاستدلال به ثانیا بانها خبر واحد فلا تصلح حجة فی الموضوعات.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo