جعل سهم الامام من مجهول المالک ثم الصرف فی مورده من الفقراء مدفوع بانه اذا علم برضا المالک یصرفه فی موارد خاصة کعیاله لایشمله دلیل صرف مجهول المالک الذی عرفناه بعینه فلا اطلاق فی دلیل صرف مجهول المالک فی کل مکان فی الصدقة و صحیح یونس ظاهر فی عدم معرفة طریق الایصال الی صاحبه او اولیائه خارجا او ثوابا حیث یقول العاقل:«لانعرف کیف نصنع» فلو شمل مثل سهم الامام لا اطلاق له یشمل فرض العلم برضاه فی الصرف فی غیر الصدقة، و اما بقیة الروایات الواردة فی اللقطة فهی اجنبیة عن المقام لانها فی المال الضایع عن المالک و لایشمل مثل سهم الامام المعروف صاحبه و غیر الضایع عنه، مضافا الی اختصاص تلک الادلة بالاموال الشخصیة کالثبات دیناره او مرکبه و لایشمل الاموال العامة سواء قلنا بانها ملکه ع او ملک منصبه و من هنا اختار جمع الصرف فی ما یعلم برضاء الامام و ذکر الشیخ النصاری:« أن الذي يقتضيه التأمل- في أحوال الإمام عليه السّلام و في أحوال ضعفاء الشيعة في هذا الزمان ثم في ملاحظة
حاله بالنسبة إليهم- هو القطع برضائه عليه السّلام بصرف حصته فيهم، و رفع اضطراراتهم بها، و فيما يحتاجون إليه من الأمور العامة و الخاصة، فالشك في هذا ليس إلّا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة ...»
اما المتولی للصرف ففی عصر الحضور نفس الامام و لا حاجة الی تصدیه للزعامة الظاهریة بغصب الغاصبین و ذلک لعموم الادلة سیما أدلة الانفال، اما الفقیه فربما قیل بما انه صاحب المنصب ای منصب الزعامة و الولایة فحکمه حکم الامام یصرفه فی مایراه مصلحة من دون حاجة الی احراز رضاء الامام لکنه بحاجة الی اثبات هذا المنصب للفقیه فی عصر الغیبة کما أفاده سیدنا الاستاد و قد استند جمع الی ثبوتها له بالروایات و استشکل فیها بعد الدلالة لضعفها سندا او دلالة، بل قد یقال بانه لو قلنا ان سهم الامام لمنصب الامامة المعبر عنها بالحکومة الحقة المشروعة والفقیه الجامع للشرائط حاکم الاسلام فی عصر الغیبة و فیه ان القدر المتیقن هو الامامة و الزعامة الالهیة المختصة بالله و رسوله و الامام المنصوب من قبله، لکن أورد علیه ان اهم الامور وجود الحکومة و الزعامة فی المجتمع و انه من أظهر حاجات المجتمع و من المعلوم ان الشارع لایرضی بحکومة الغاصبین من أهل الجور و الفساد و مع ذلک تری ثبوت الانفال و الاخماس للامام علیه السلام حتی قیل باختصاص خمس ارباح المکاسب بتشریعه من قبل الائمة المتاخرین علیهم صلوات الله، فالخمس بأجمعه حق وحدانی و میزانیة اسلامیة جعلت لمقام الامامة و الامارة و الحکومة و نحوها من التعبیرات فمنصب الامامة لوحظت حیثیة تقییدیة و المال لنفس هذه الحیثیة و کذلک الانفال و المتصدی لاخذهما و صرفهما فی شئون الحکومة حاکم الاسلام عن حق و هو النبی و بعده الامام المعصوم فی غیبته للامام، الفقیه العادل العالم بمصالح الاسلام و المسلمین فیجب صرفهما فی تلک المصالح العامة الراجعة الی الحکومة غایة الامر ان المحتاجین من بنی هاشم جعلوا من الموظفین من هذه المیزانیة اکراما لهم حیث انهم من اهل بیت النبوة و بالجملة الخمس و الانفال راجعان الی من یلیق بتصدی الحکومة الاسلامیة و هی أمر ضروری لحیاة البشر لایجوز اهمالها و علیه یجب ایصالهما الی الحاکم و یجب علیه رعایة ما هو أهم المصارف و أوجبها و یکون نظره هو المتبع بعد ما صار منصوبا من قبل الامام المعصوم کما صار الامام منصوبا من قبل النبی و النبی من قبل الله تعالی، و لاینافی ذلک غصب الحکومة من قبل الغاصبین فانه لایسلب تصدی الامر بالمقدار المقدور من سعة نطاق الحکومة کما کان علیه عمل الائمة علیهم السلام فی عصرهم بعد رحلة امیرالمومنین علیه السلام.
لکن اورد علیه بان الثابت من حدیث النیابة لیس هو الولایة علی نفس الامام و الخمس ملک للامام فلا معنی لثبوت ولایة المنصوب من قبله علی ماله و بالجملة دعوی ثبوت الولایة العامة او النیابة الکلیة للفقیه علی ما کان للامام المعصوم علیه السلام مشکل فی غیر منصبی الافتاء و القضاء سیما مع تعدد الفقهاء الجامعین للشرائط و عدم امکان تصدیهم باجمعهم لامر الحکومة و الامارة لاستلزامه الفوضی، هذا من جانب و من جانب آخر الحکم بسقوط الخمس باجمعه لروایات التحلیل المستلزم لحرمان الطوائف الثلاث من السادة من جانب آخر، بعد وحدة سیاق اخبار التحلیل، أشکل.