< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

36/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

ظهر بما ذکرنا ثبوت الولایة للفقیه الجامع للشرائط من العلم و العدالة لجواز تصدی منصب الامارة و الحکومة فی عصر الغیبة و ذلک لاجل کون تشکیل الحکومة من أظهر أنحاء الامور الحسبیة کما أنه ظهر من الادلة لزوم تصدی الانفال و الخمس لمقام الامارة و الحکومة و اذا فرضنا عدم کفایة الادلة اللفظیة لذلک فیکفی فی اثبات ذلک ان تلک الاموال لابد من الحفاظة علیها و أمرها کسایر الاموال راجع الی الحاکم الشرعی لصدق الامر الحسبی علیها عند تعطیلها لکن لایخفی ثبوت ذلک للفقیه الجامع للشرائط اذا تصدی لامر الحکومة الاسلامیة بجوانبها الشرعی بحیث یصدق علی حکومته حکومة اسلامیة و من شئون هذه الحکومة انه یجعل الولاة المتصدین لامر الحکومة و الامارة الدینیة رجال العلم و التقوی فی الولایات و المدن کما تراه فی العهد من الامیر علیه السلام الی مالک الاشتر و کما ینبغی جعل الامیر فی الحکومة و الامارة للمجتمع الاسلامی ولو حسبة و کذلک للاموال و الانفال فکذلک یلزم جعل الولایة فی البلدان لادارة البلد و أخذ المالیات الاسلامیة و ادارة مجتمع البلد من أعلم أهل البلد و أوثقهم و أعدلهم مع القدرة علی سیاسة ادارة البلد فلایختص الحکم بمجتهد واحد فی الحکومة الاسلامیة حتی یقال انه مناف لجعل الولایة لکل مجتهد جامع للشرائط بل کما یحتاج المجتمع الکبیر و المملکة الوسیعة فی ادارته الی سلطان عالم عادل کذلک الحال فی کل بلد و مجتمع و لو صغیرا اذ من المعلوم ان امیر کل المملکة لایقدر علی بلدهم مایثبت للامیر العالی و لو فرضنا تنافسهم فی الحکم و تضادهم فی شئون ادارة المجتمع فاللازم علی المجتهدین اتفاق الکلمة علی واحد جامع لجمع جوانب الامارة او تشکیل هیئة من المجتهدین و رفع التنازع بایکال الامر الی رای الاکثر منهم فی موارد الاختلاف و لایلزم منه محذور ابدا؛ لایقال: لا اعتبار بالاکثریة فی الدین الاسلامی فانه یقال: لامناص فی المفروض من الکلام(و هو وجود الاختلاف) الا من اتحاد رای لما ینتظر معه من قضاء حوائج المجتمع کما لا مناص للمفتی عن تعارض الروایات و الادلة الا من اتخاذ روایة واحدة و الافتاء بمضمونها ذلک اما بالمرجحات السندیة او الدلالیة او اکثریة الاخبار کما تری ذلک فی الکتب الفقهیة و هذا بالنسبة الی المجتهدین العدول المتفقین علی الاهتمام بشئون المجتمع الدینی و التارکین لهوی النفس امر بسیط و مقدور بلاریب و لا اشکال و هذا مما یستقل به العقل و عرف العقلاء و هو المشاهد فی ادارة المجتمعات فی جمیع الاعصار والامصار ثم انه حینئذ اذا حصلت هذه الحکومة فیتصدی لاخذ الخمس و جعل نصفه للاصناف الثلاثة علی ما هو المستفاد من سیرة المعصومین علیهم السلام حسب مدالیل الروایات حیث کانت سیرتهم علیهم السلام علی أخذ الاخماس ثم ادارة من لا حیلة له من السادة العظام و هو المستفاد من الروایات الظاهرة فی اخذ الامام الاخماس کلها و یظهر ذلک من عدة من الروایات المتفرقة فی تضاعیف ابواب مستحقی الخمس و الانفال من کتاب الوسائل. و کذلک الحال فی عصر الغیبة فلإمام الرعیة او الوالی المجتهد الورع اخذه و صرف نصفه علی الاصناف الثلاثة بما یموّنهم و یرجع الزائد من ذلک الی الوالی فیصرفه فیما یحتاج ادارة المجتمع الیه کما ان علیه ان یمون الاصناف الثلاثة مما عنده اذا لایکفی نصف الخمس لموونة الاصناف الثلاثة کما هو مضمون الروایات السابقة.
و هل یجوز اعطاء صاحب المال نصف خمسه الی الاصناف الثلاثة؟ لا شاهد علی منع ذلک بعد کون الاصناف محلا لنصف الخمس اما علی تقدیر مالکیتهم له فواضح لوجوب رد المال الی مالکه و اما علی تقدیر کونهم مصرفا لنصف الخمس فکذلک إذ الواجب کما هوا لمستفاد من الروایات تموینهم و رفع حوائجهم و سد خلاتهم علی الامام و هل یجوز لصاحب المال رفع خمسه الیهم بلا مراجعة الی الحاکم الشرعی؟ لم نر دلیلا علی منعه او عدم جوازه الا باذن المجتهد الوالی بل لایبعد جواز ذلک حتی فی عصر المعصومین. نعم ظاهر الروایات اعطاء الاخماس بجمیعها الی الامام المعصوم بل مطالبتهم و مجرد فعلهم علیهم السلام لایدل علی انحصار الامر بذلک بعد فقد الدلیل علی انحصار الدفع الی الامام علیه السلام فی عصر الحضور، بل من المستبعد جدا ان السادة المحتاجین فی أنحاء عالم الاسلام فی عصرهم علیهم السلام یمونهم الامام المعصوم المستقر فی المدینة او سامراء سیما مع عدم امکان الوصول الی الامام لحبسه و تعذر زیادته بحیث لایمکن للشیعة من الوصول الیه و اخذ الاجازة منه علیه السلام لصرف نصف الخمس علی الاصناف الثلاثة و اذا لم یدل دلیل علی ذلک فی عصرهم فلا دلیل علی ذلک فی عصر الغیبة حیت مع امارة الفقیه الجامع للشرائط. نعم لو طلبه الامام فی عصر الحضور و المجتهد الامیر فی عصر الغیبة القائم بادارة المجتمع الاسلامی فلایبعد وجوب اطاعته. مع تامل فی ذلک بالنسبة الی عصر الغیبة. اللهم الا ان یفرق بین الشبهة الحکمیة والموضوعیة بالتفصیل بالمراجعة الی المجتهد فی الاول دون الثانی و هو غیر بعید جدا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo