«مسألة10: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز‌ و من الخمس في صورة الوجوب‌»
اما الحکم فی صورة جواز النقل فلعدم المقتضی لایراد النقص علی الخمس بعد فرض عدم توقف الایصال الواجب علی النقل لفرض وجود المستحق فی البلد بل مع توقع وجوده فی المستقل(اذا لم یکن الاخراج واجبا فوریا کما قویناه) مع عدم وجود مصلحة ملزمة للنقل، بجواز التنقیص من الخمس و الحال هذا یحتاج الی الدلیل فلا محالة یکون موونة النقل علی الناقل.
و اما الحکم فی صورة وجوب النقل باخراجه من الخمس فعلّله سیدنا الاستاد بان موونة النقل ضرر علی المالک من دون موجب لتحمله الا نفس الایصال الی المستحق و هو لایستلزم تحمل الضرر المنفی فی الشریعة فهذا بمنزلة ما اذا کان مال الامانة عند أحد فمات مالک المال و صار الامین بصدد نقل الودیعة الی ورثة المستودع فانه لایتحمل ضرر النقل بل هو علی صاحب المال.
و ربما یقال: ان ایصال المال الی مستحقه واجب علی المالک و المفروض توقفه علی النقل و صرف الموونة له فهو بمنزلة ما اذا احتاج للوضوء او الغسل الی اشتراء الماء فانهم حکموا بلزوم الاشتراء اذا لم یبلغ حد الضرر غیر المتعارف. و من هنا قال بعض المعاصرین ان قاعدة نفی الضرر لیست بذلک النطاق الواسع فی جمیع الابواب و لعلها حکم حکومی صادر من النبی الاعظم صلوات الله علیه متبع فی مثل مورد سمرة بن جندب لا حکما شرعیا یستفاد منه قاعدة فقهیة فی جمیع ابواب الفقه و للبحث عن هذه القاعدة مجال آخر ذکره الاصحاب فی الاصول و ذکرنا هناک انها قاعدة فقهیة.
«مسألة11 ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر‌ فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده »
هذا واضح لعدم صدق النقل حینئذ و حکم النقل من الجواز او المنع و تحمل المئونة و عدمه ثابت علی نفس هذا الموضوع فمع عدم صدقه لا مجال لجریان احکامه. نعم لو ثبت وجوب ایصال الخمس الی السادة المستحقین فی بلد الخمس و عدم جواز اعطائه الا لهم (کما قد یستظهر ذلک من ان النبی صلی الله علیه و آله کان یقسم صدقة اهل البوادی فیهم و صدقة اهل الحضر فیهم)(کما ورد فی حدیث2 من باب38 من ابواب المستحقین للزکاة) و تعدینا من الزکاة الی الخمس فلایجوز دفع خمس المال الذی تعلق به الخمس فی بلد الی مستحقی غیر البلد و ان لم یستلزم ذلک، النقل، و لکنه أجنبی عن بحث النقل بما هو هو، مع بُعد وجوب تخصیص الزکاة بمستحقی محل الزکاة بعد ورود جواز نقلها الی بلد آخر مع ضمان التلف، بل مع ورود جواز ذلک فی الزکاة فی صحیحة هشام بن الحکم عن ابی عبد الله علیه السلام:«فی الرجل، یعطی الزکاة یقسّمها أله أن یخرج الشیئ منها من البلدة التی هو فیها الی غیرها؟ فقال: لابأس» (ب37 من ابواب المستحقین للزکاة ح1) هذا مضافا الی عدم الدلیل علی مساواة الخمس للزکاة فی جمیع الاحکام سیما بعد فرض ثبوت استحقاق کلی الاصناف الثلاثة فی الخمس(الایتام و المساکین و أبناء السبیل من آل محمد صلی الله علیه و آله) لنصف الخمس بلا تخصیص ببلد دون بلد، نعم لو کان الامر راجعا الی الحاکم نتبع حکمه، و بالجملة الکلام فی حکم النقل بما هو هو لا فی حکم تخصیص الخمس ببعض دون بعض و بذلک یظهر حکم باقی المسالة: «و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه‌.»
«مسألة12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده‌ فالأولى دفعه هناك و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان‌.»
أقول: اما اولویة دفع الخمس فی بلد الخمس فیظهر حکمه مما ورد فی تقسیم الرسول صدقة اهل البوادی فیهم و اهل الحضر فیهم و اما النقل مع الضمان فیعلم الوجه فیه مما تقدم فی مسالة8و9 حیث ان المدار فی النقل، النقل من بلد المال الذی تعلق الخمس به سواء کان المالک ساکنا هناک أم لا؟
«مسألة13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده‌ جاز نقل حصة الإمام ع إليه بل الأقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر‌.»
أقول: بعد ما تلوناه علیک فی مسالة 7 من حکم سهم الامام علیه السلام لا حاجة الی بیان الوجه فی ابحاث هذه المسالة فانه ان قلنا بثبوت الامارة و الولایة فی عصر الغیبة للفقیه الجامع للشرائط مع تعین أمرها فی شخص واحد فاللازم رجوع الامر الیه کما هو الحال فی عصر الحضور قلنا لا باس بالدفع الی مجتهد آخر یتکفل بامر الحکومة و الولایة فی بلد من سایر البلاد الاسلامیة التی تحت حکومة الفقیه کما هو الحال فی جبایة بیت المال بتوسط والی البلاد و ان لم یتحقق تلک الامارة و الحکومة للفقیه کما فی الاعصار الماضیة فاخذ الفقیه لسهم الامام علیه السلام من باب العمل بقدر المتیقن فی مقام الفراغ و هو یقتضی التعین فی مرجع التقلید لا کل مجتهد فتدبر.