< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

36/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الاول من مسالة8: فی کیفیة تحقق نقل الخمس بعد فرض ان الخمس یتعلق بعین المال حسبما ذکرناه فی الامس فانه المستفاد من ظاهر الایة و کونه فی الحقیقة اسم للکسر المشاع فی المال و لذا تجب الاجابة علی بیان کیفیة نقل الخمس المذکور فی هذه المسالة؛ فنقول: یتحقق نقله بوجوه:
الاول نقله فی ضمن نقل المال الذی تعلق به الخمس جمیعا فانه بذلک یتحقق نقل مقدار الخمس لا محالة بلا فرق بین کیفیة تعلق الحکم من کونه علی نحو الکلی فی المعین او الشرکة الحقیقیة فی العین او الشرکة فی المالیة و هذا واضح.
الثانی نقله بعد عزله- بناء علی جواز العزل- کما ثبت ذلک فی الزکاة- حسبما دلت علیه روایة جابر فی رجل وضع خمسمأة درهم زکاة ماله عند مولینا الباقر علیه السلام قال:«بل خذها أنت فضعها فی جیرانک و الایتام و المساکین و فی اخوانک من المسلمین، انما یکون هذا اذا قام قائمنا...»(ب36 من ابواب المستحقین للزکاة) و تدل علیه روایات باب 37 الواردة فی جواز نقل الزکاة فانها ظاهرة فی امضاء العزل و التفریق و کذا روایات باب39 من تلک الابواب سیما صحیحتی أبی بصیر و عبید بن زرارة فیمن أخرج زکاة ماله فضاعت او ذهبت حتی اذا لم یسمها لاحد، فقال علیه السلام:«فقد بریء منها» (ح3و4 من ذلک الباب) هذا و لکن الماتن استشکل فی تعین الخمس بالعزل فی مسالة15.
الثالث: نقل مقدار الخمس مع فرض تلف الباقی فانه یتعین الباقی فی الخمس سیما علی القول بانه من قبیل الکلی فی المعین.
الرابع: الاستیذان من الحاکم فی عزل الخمس و اخراجه من ماله – بناء علی ثبوت هذه الولایة للحاکم الشرعی-کما یظهر من تضاعیف کلمات الماتن و غیره فی أبحاثنا الماضیة.
الثانی استدراک من مسالة11 فی احتساب الدین الذی له فی ذمة الغیر خمسا فذکره صاحب العروة من جملة موارد عدم نقل الخمس، لکنه مبنی علی جواز احتساب الخمس من الدین الذی فی ذمة الفقیر فانه لاخلاف بین الاصحاب فی جواز احتساب الدین زکاتا و قد دلت علیه الاخبار منها صحیحة ابن الحجاج عن دین لصاحب المال علی قوم لایقدرون علی قضائه و هم مستوجبون علی الزکاة فسال عن احتسابه علیهم من الزکاة فاجاب أبو الحسن الاول علیه السلام بقوله:«نعم»(ب46 من ابواب المستحقین للزکاة ح2) و هل یجری هذا فی الخمس؟ استشکل فیه سیدنا الاستاد و قال: ان مقتضی تعلق الخمس بعين المال عدم الاجتزاء بالأداء من مال آخر لعدم الدلیل علی ولایته، نعم تثبت الولایة له على التبديل بمال آخر نقدا أو عروضا علی اشکال فی العروض، و اما ولايته على احتساب الدين خمسا بدلا من الخمس المتعلق بالعين لم یرد به دلیل فی الخمس و ان ورد فی الزکاة، و لا يفرق فیه بين القول بكون الخمس ملكا لبني هاشم أو كونهم مصرفا له، و لا بين كون الملك على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين أو غيرهما، ففیما لم یرد دلیل – بعد تعلق الخمس بالعین- علی تبدیله بالعین لاموجب للتعدی الیه. نعم يجوز ذلك إذا أجاز الحاكم الشرعي و لو من باب الحسبة من دون فرق بين حق السادة و حق الامام (ع) لوحدة المناط.
لکن أورد علیه بان تعلق الخمس و الزکاة انما یکون علی نحو الشرکة فی المالیة فینطبق علی النقد المدفوع للمستحق علی القاعدة عند العقلاء حیث لا اشکال عندهم بین ان یدفع النقد عینا للمستحق او یحتسب ما فی ذمته من النقود الذمیة خمسا لانه نقد ایضا و صالح لتمثیل المالیة الخارجیة و أوضح منه ما اذا کان الخمس ابتداء متعلقا بالمال الذمی کما اذا کان له دین علی غیره فحل راس سنته و کان الدین بنفسه ربحا فاضلا عن موونته فیتعلق به الخمس فانه عندئذ لا موضوع لهذا الاشکال حیث یکون احتساب خمس نفس الدین علی المستحق دفعا لعین ما تعلق به. أقول: لو سلم فرض کون الدین باجمعه ربحا(و إن أمکن ذلک فی میراث من لا وارث له او میراث من لایحتسب) لکن قیاسه بمحاسبة الخمس المتعلق بالعین مع الفارق. و استشکل بعض آخر(سیدنا الحکیم) فی احتساب الخمس من الدین بان الخمس لابد و ان یملّک للمستحق لانه ملک للاصناف و الاحتساب لیس تملیکا بل هو ابراء و ایقاع لا حاجة فیه الی القبول، الا اذا فرض الولایة للمالک علی الصرف بلا تملیک أو علی العزل و تعیینه خمسا فی المرتبة السابقة، ثم تملیکه للمدین و کلاهما یحتاج الی الدلیل.
و أجیب عنه اولا لا شاهد علی ارادة التملیک للمستحق بل المتسالم عند بعضهم هو الصرف علیهم و من مصادیق الصرف احتساب الدین مضافا الی امکان جعل الاحتساب نوعا من التملیک نظیر بیع ما ذمته علیه و هو امر معقول، و ثانیا قد تقدم ثبوت الولایة للمکلف علی تعیین الخمس فی النقد المدفوع الی الحاکم او المستحق باعتبار ان هذا مفاد السیرة المتشرعیة و الاطلاق المقامی لاوامر الخمس و لا اشکال فی ان احتساب الدین علی الولی الشرعی او المستحق یکون دفعا للحق الی صاحبه عرفا و عقلائیا فیکون مشمولا لذلک الاطلاق المقامی و الارتکاز المتشرعی. أقول: الانصاف ان احتساب الدین عند العقلاء سواء بالابراء او التملیک نوع من الاداء عندهم و لایبعد کون ما فی صحیحة ابن الحجاج فی الزکاة ارشاد الی السیرة العقلائیة او امضاء لها.
و من هنا ذکر فی الجواهر علی ما حکی عنه فی کتاب الزکاة انه حکم علی القاعدة لا حاجة فیه الی تعبد خاص لشمول العمومات له ایضا حیث یقول:«انه احد امواله و مقبوض للمدفوع الیه فهو احد افراد الایتاء المامور به» و الاولی الاذن من الحاکم الشرعی الولی و الاحوط الاقتصار علی ما اذا کان فی ذمة الفقیر النقود من الدرهم و الدینار و اما غیرهما فحیث قد عرفت الاشکال فی تبدیل الزکاة بغیر النقدین کما فی صحیحة احمد بن ابی نصر عن سعید بن عمر عن أبی عبد الله علیه السلام:«قال: لایعطیهم الا الدراهم کما امر الله» (باب14 من ابواب الذهب و الفضة ح3) فضلا عن الخمس المتعلق بالعین سیما احتساب الدین فی ذمة الفقیر اذا کان الدین من غیر جنس النقدین و بالجملة یظهر بهذا الوجه فی مسالة16 و ان احتساب الخمس من الدین الذی علی ذمة الفقیر او المجتهد بالنسبة الی سهم الامام لایخلو من اشکال الا مع الاستیذان من المجتهد بعد ثبوت الولایة له.
(یوم الثلثاء14/11/93 المطابق13 ربیع الثانی1436) لاباس بالاشارة الی حکم العزل، فنقول: قد ثبت جواز ذلک فی الزکاة حسبما دلت علیه روایات باب36 و 37و 39 من ابواب المستحقین للزکاة لکن تعمیم ذلک الی الخمس مشکل جدا.
و دعوی استفادته من الروایات الآمرة بدفع الخمس و أدائه مدفوعة بعدم ملازمة جواز دفع المال لجواز تعیین الکلی بالعزل بحیث لو تلف کان من الخمس، فمفاد هذه الروایات مفاد الروایات الواردة فی اداء الدین و رد مال الغیر الیه حیث انها ناظرة الی اصل لزوم رد المال لا تعیینه بالعزل و رفع الضمان عنه به. فما ذکره الماتن فی ذیل مسالة15:«و فی تشخیصه بالعزل اشکال» وقع فی محله.
«مسالة16: اذا کان فی ذمة المستحق دین جاز له احتسابه خمسا و کذا فی حصة الامام اذا أذن المجتهد.» ظهر حکم هذه المسالة و دلیله مما ذکره فی الاستدراک الثانی الراجع الی مسالة11 فلا نعید.
« مسألة17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا‌ لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام ع و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة » اذا ثبت جواز تبدیل الخمس بالنقد او العروض شرعا للمکلف، فلا مجال لدخالة رضی المستحق او المجتهد فی دفع البدل لان له الولایة علی التبدیل و لیس للفقیر و لا للمجتهد معارضته، هذا علی القول بتعلق الخمس بنفس العین علی وجه الشرکة الحقیقیة او الکلی فی المعین و اما علی القول بالشرکة فی المالیة فلا ریب ان ما دفع المالک من النقود هو نفس الخمس فلا مجال لتوهم رضا المستحق او المجتهد، نعم التبدیل بالعروض فیه کلام تقدم فی الابحاث الماضیة مرارا. اما قول الماتن:« لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام ع‌.» فلعله لاجل ان الدلیل علی الاجتزاء بدفع العوض استفادة ذلک من الروایات الخاصة الواردة فی الزکاة المختصة بالفقراء و المساکین و لایمکن التعدی منها الی ما هو حصة الامام علیه السلام و لکنک عرفت الجواز مطلقا و عدم الحاجة الی رضاء الفقیر و المجتهد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo