< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

89/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: الادلة التی استدل بها علی حجیة الاستصحاب استدراک

قلنا استدل بسیرة العقلاء علی حجیة الاستصحاب بدعوی ثبوت السیرة القطعیة العقلائیة علی العمل بالحالة السابقة و لا شک فی جریانها ولکن الکلام فی المستند و انه لیس من اجل الاستصحاب او اصل تعبدی بل المستند هو الاطمینان او الغفلة او الرجاء ببقاء الحالة السابقة.

هذا بالنسبة الی المناقشة الصغروی ولکن المحتمل وقوع هذه الامور الثلاثة فی واسطة الثبوت و لا یمکن انکار بناء العقلاء علی الجری علی بقاء الحالة السابقة ولاریب فی عمل جمیع عقلاء العالم فی ترتیب اثار الحالة السابقة المتیقنة ما لم یحصل الیقین بالخلاف و لکن المستند تاره الاطمینان و اخری الرجاء وثالثة الغفلة فهذه الامور من قبیل العلل فی اصل بناء العقلاء فلا توجب خللا فی ثبوت بناء العقلاء علی العمل بالمتیقن السابق عند الشک اللاحق فی البقاء.

اما بالنسبة الی کبری القضیة و هی امضاء الشارع المقدس و عدم ردعه لهذه السیرة فقد ناقش صاحب الکفایة(ره) فیها بدعوی ردعها بالایات الناهیة عن العمل بغیر العلم و اعتبرها رادعة عن بناء العقلاء وسیرتهم لانها لا توجب العلم ولا یحصل منها اکثر من الظن و قوی الاخوند (ره) الرادعیة فی المقام بینما انه فی البحث عن حجیة خبر العادل جعل بناء العقلاء مخصصا للایات الناهیة وقال الایات لا تشمل السیرة العقلائیة وبناء العقلاء تخصص هذه الایات .

و قد ذکرنا عدم الفرق بین المقامین فالجواب هناک هو الجواب هنا .

کلام السید الخوئی فی ثبوت الکبری

ذکر سیدنا الاستاذ- بعد المناقشة فی الصغری- ان الکبری اعنی عدم رادعیة الایات عن البناء العقلائی فی الجری علی العمل طبق المتیقن السابق لا مجال لانکاره و ذلک لما اثبتناه فی العلم الاصول من تقدم التخصیص علی النسخ .

توضیح ذلک: انه اذا ورد عام بعد العمل بالخاص فالامر مردد بین ان یکون العام ناسخا للخاص المتقدم وبین ان یکون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتاخر. علی سبیل المثال اذا کان شرب النبیذ من الامور الجائزة الرائجة بین المسلمین ثم ورد عام یدل علی حرمه کل مسکر فیتردد الامر بین ان یکون دلیل کل مسکر حرام ناسخا لجواز شرب النبیذ فیحرم کل مسکر الذی من جملتها النبیذ و بین ان یکون العام المتاخر مخصصا بشرب النبیذ فیحرم ما سوی النبیذ من المسکرات و یبقی جواز شرب النبیذ علی حاله، فذهب جماعة الی القول بالنسخ لعدم جواز تاخیر البیان عن وقت الحاجة و الاخر الی القول بالتخصیص لانه ما من عام الا و قد خص .

قوی جماعة منهم سیدنا الاستاذ القول بالتخصیص مستندا الی اولویة التخصیص من النسخ وتلک الاولویة بالنسبة الی بناء العقلاء اقوی کما هو الحال فی سیرة العقلاء فی العمل بخبر العادل بل الثقة قبل الاسلام ولا یشک احد فی استمراره فی کل المجتمعات البشریة انذاک فعندما نزل «و لا تقف ما لیس لک به علم» فی الاسلام فالمحتمل ان بناء العقلاء وسیرتهم تخصص هذا العام و یقال ان هذه الایة المبارکة ناظرة الی ما سوی بناء العقلاء فی سیرتهم المستمرة فلم ینسخ خبر الثقة بالایة وهذه الایة منصرفة عما بنی علیه العقلاء فی سیرتهم من العهد العتیق الی زمن الاسلام.

والذی یوید هذا القول انه اذا کان المطلوب لدی الشارع ترک هذه السیرة المستمرة التی علیها بناء جمیع العقلاء و من جملتهم المسلمین فعلیه ان ینهی صریحا عنها کما نهی عن شرب الخمر المتعارف آنذاک نهیا موکدا فی القرآن. فکیف یعقل ان یکون هناک سیرة مستمرة دارجة رائجة من زمن الآدم الی نزول القرآن فنرفع الید عنها بسبب آیة مجملة التی لیس لها ظهور فی الردع الا فی الجملة. و نفس الکلام جار فی المقام فی بناء العقلاء فی العمل بالمتیقن السابق فلا یمکن ردع هذه السیرة الجاریة عند کل ذی شعور فضلا عن العقلاء باطلاق مثل هذه الایة .

فالاقوی ان نقول ان العام او المطلق الناهی قید او خصص بغیر بناء العقلاء فی العمل بالحالة السابقة فتکون السیرة ممضاة من قبل الشارع فتصلح ان تعتبر دلیلا علی الاستصحاب .مضافا الی ما عرفت من المناقشة فی کلام صاحب الکفایة(ره) فی الرادعیة.

اما الاجماع فلا یمکن الاستدلال به لاحتمال کونه مدرکیا مستندا الی بناء العقلاء ا و الروایات خاصة مع مخالفة بعض العلماء فی حجیة العمل بالاستصحاب لعدم حجیة الاجماع المنقول ولو سلمنا عدم لزوم الاتفاق عند الکل و قلنا بکفایة جمع یمکن من اتفاقهم الحدس قویا علی وجود رای المعصوم بینهم فلا یمکن ایضا اثبات هذا النوع من الاجماع.

الدلیل الثالث: حصول الظن بالبقاء

استدل بحصول الظن علی حجیة الاستصحاب فنقول ان کان المراد حصول الظن الشخصی فلا اعتبار لها و ان کان المراد الظن النوعی فحجیته تحتاج الی دلیل فان رددناه الی السیره فهی الدلیل علیه فلا اعتبار للظن شخصیا کان او نوعیا.

الدلیل الرابع: الروایات

یدل کثیر من الروایات علی عدم نقض الیقین بالشک. و المقصود منها عدم نقض المتیقن بالشک اللاحق فلیس المراد منها قاعدة المقتضی و المانع و لا قاعدة الیقین والشک الساری.

الروایة الاولی: مضمرة زرارة

روی هذه الصحیحة الشیخ والاخوند والمحقق النائینی ومن تاخر عنهم منهم سیدنا الاستاذ الخمینی(رحمهم الله) فی الهدایة.

فقد سئل فی هذه الروایة عن الخفقه والخفقتان هل انهما ناقضتان للوضوء فاجاب الامام(سلام الله علیه) لا و الیک نصه: عن زرارة قال: قلت له الرجل ینام و هو علی وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء فقال: یا زرارة قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن و اذا نامت العین و الاذن والقلب وجب الوضوء قلت فان حرک فی جنبه شیئ و لم یعلم به ؟ قال: لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین و الا فانه علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین ابدا بالشک وانما ینقضه بیقین اخر.

والکلام فی مضمره زراره یقع فی مقامین

المقام الاول: فی سند الروایة

الروایة تکون مضمرة لانها لم تصرح باسم المسئول بل اضمر زرارة بقوله و سالته و لعل المسئول غیر المعصوم .

و الجواب: ان مثل زرارة الذی تعد اول فقیه فی المرتبة الاولی من المراتب الثلاثة بین اصحاب الاجماع لا ینقل روایة و لا یملی علی المستمعین حدیثا الا من المعصوم و لیس مرجع الضمیر فی حدیثه الا الامام والذی یوید هذا اولا دأب المحدثین فی نقل الروایة علی التلامیذ فی ذکر اسم المسئول فی الحدیث الاول و الاضمار فی سائر احادیثه و الاکتفاء بالضمیر و کتّاب الاحادیث ایضا کانوا لا ینقلون جمیع الاحادیث جملة واحدة بل ینقلونها احیانا متفرقة و کانوا ینقلون و سالته عن کذا و اجاب کذا و... فیبدوا المرجع فی الضمیر مجهولا و ثانیا ان زرارة کان فقیها بارعا فعندما یسال عن مثل هذه المسائل الدقیقة لا نحتمل ان یکون المسئول فی مثل هذه المسائل الا الامام .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo