موضوع البحث: الکلام فی صحیحة زرارة الاولی

ان زرارة سأل عن الخفقة و الخفقتان فاجاب الامام(علیه السلام) ان المدار هو نوم الاذن والقلب فاذا لم یسمع الاذن ونام القلب فقد وجب الوضوء والا مجرد الخفقة و الخفقتان لا ینقض الوضوء.

ثم ان هذا السؤال لا مدخلیة له بالاستصحاب لانه سأل عن الشبهة المفهومیة اذ لا یعلم ان النوم هل یشمل الخفقة و الخفقتین او انه نوم الاذن و القلب فاجاب الامام(علیه السلام) بان النوم غیر الخفقة التي هی نوم العین فقط. فعندما نام الاذن و القلب یحصل النوم الناقض للوضوء الذی یعد حدثا. و یمکن ایضا ان یکون السؤال عن الشبهة الحکمیة یعني ان زرارة یعلم الفرق بین الخفقة والنوم ولکن یسأل عن ناقضیة الخفقة للوضوء فاجاب الامام(علیه السلام) انها لیست بناقضة.

فعلی ای تقدیر یکون السؤال عن الشبهة المفهومیة او الحکمیة مع العلم بالمفهوم.

لایقال ان الخفقة ملازم للنوم فتعرض الخفقة لکل من یرید ان ینام قبل النوم فلا یصح السؤال عنها مستقلا.

فانه یقال: لا ملازمة قطعیة بینهما فیمکن عروض النوم من دون خفقة.

اما السؤال الثانی «فان حرک في جنبه شیئ وهو لا یعلم »فالسؤال عن الشبهة الموضوعیة لانه لا یعلم بتحقق النوم بهذا المقدار فاجاب الامام(علیه السلام): لا حتی یستیقن انه قد نام فیشک ان النوم هل وقع حتی یکون ناقضا ام لا؟ و الامام (علیه السلام)اجاب «لا حتی یستیقن انه قد نام » فلا یکون مجرد الشبهة الموضوعیة موجبا للحکم بوجوب الوضوء الا ان یستیقن بالنوم ثم یعلل «حتی یجیء من ذلک امر بین و الا فانه علی یقین من وضوئه » لانه کان علی یقین من وضوئه و الان شک فی الحدث ولا ینبغی نقض الیقین بالشک ابدا فقال قاصدا لبیان الضابطة« فانه علی یقین من وضوئه» .

ثم انه اول من تمسک بالروایات للاستصحاب والد الشیخ البهائی (ره) وکان العلماء لایتمسکون بالروایات قبله.

وقد سبق الکلام فی سند الروایة وانه لا اشکال فیها من جهة الاضمارولکن استشکل بعض فی السند لانه ورد فی الطریق احمد بن محمد بن الحسن بن الولید الذی هو ولد استاذ الشیخ الصدوق(ره) ولکنه لم یوثق فی کتب الرجال فلا یکون الروایة صحیحة.

بحث رجالي

ان الشیخ(ره) قد ذکر طریقه الی حسین بن سعید فی التهذیب و الاستبصار و ذکر مشیخته الی الحسین بن سعید و کتبه و لا اشکال فی صحة طریقه الیه فی الفهرست وکذا فی آخر التهذیب و الاستبصار فانهم ثقات کلهم فعلی فرض المناقشة فی الطریق الاول لا اشکال فی طریق الشیخ الی حسین بن سعید وکتبه فلا اشکال فی السند.

فقه الحدیث

الکلام فی السؤال الثانی و جواب الامام

اجاب الامام(علیه السلام) عن السؤال الثانی «و الا فانه علی یقین من وضوئه » فقوله (علیه السلام) «و الا» یعنی وان لا یستیقن بالنوم فهذه الجملة شرطیة حذف الشرط ،والجزاء قوله (علیه السلام) فانه علی یقین من وضوئه او إنها تمهید وتوطئه للجزاء او انها علة قامت مقام الجزاء کما قال الشیخ الاعظم(ره) و استشهد بکثیر من آلایات کقوله تعالی «و من یکفر فان الله غنی عن العالمین» و «و ان یسرق فقد سرق أخ له من قبل» فیکون معنی کلامه (علیه السلام) و الا فلا یجب الوضوء فانه علی یقین من وضوئه فالجملة الاخیرة تعلیل قام مقام الجواب کما قام جملة «فان الله غنی عن العالمین» مقام الجواب و هو لن یضر الله شیئا .

فجواب الامام(علیه السلام) عن السؤال عن الشبهة الموضوعیة یدل علی حجیة الاستصحاب لانه سأل عن عروض حالة لا یتوجه الی جوانبه فیها وانها ناقضة للوضوء ام لا؟ فاجاب الامام(علیه السلام) بانها لا تنقض الوضوء حتی استیقن انه نام ویجیء من ذلک امر بین.

ثم ان الشیخ(ره) استبعد ان یکون فانه الخ الجزاء و قواه الاستاذ الخوئي(ره) و قال لم نعثر علی جملة اسمیة تقع الجزاء للجملة الشرطیة وکانت بمعنی الطلب و ان صح وقوعها جزاءا اذا ارید بها الانشاء بغیر صورة الطلب. و الحاصل دلالة الجملة علی عدم جواز نقض الوضوء بالشک فی النوم.

ثم ان الکلام فی عمومیة القاعدة و ان المراد من قوله «فانه علی یقین من وضوئه » هل هو استصحاب الوضوء و الشک فی النوم او یشمل کل متیقن.

فقال الشیخ المراد من الیقین جنس الیقین فیمکن الاستدلال به فی سائر الموارد و قال بعض ان المراد من«ال» العهد الذکری کقوله تعالی «عصی فرعون الرسول » فیختص بعدم نقض الوضوء بالشک فی النوم ولکن یفید العموم بضمیمة عدم الاختصاص.

والحمد لله