عنوان البحث: فی الاستدلال بالصحیحة الاولی

قد مر الاستدلال بقول الامام (علیه السلام) فی صحیح زرارة للاستصحاب حیث قال «و الا فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک ابدا » ای و ان لا یعلم بالنوم فلا یجب علیه الوضوء لانه علی یقین من وضوئه .

ثم ان المحقق النائیني(ره) احتمل ان یکون «فانه علی یقین من وضوئه» جزاء الجملة الشرطیة ای: وان لم یجیء من ذلک امر بین فانه علی یقین من وضوئه. و اشار الی هذا الاحتمال الشیخ(ره) و الآخوند(ره) وقد مر الکلام فی بُعده و الأولی کونها علة للجزاء المحذوف اقیمت مقامه و منه الآیة«و ان یسرق فقد سرق له اخ من قبل » فیمکن ان یحذف الجزاء و اقام العلة مقامه.

استشکل الاستاذ الخوئی (ره) فيما ذهب الیه النائیني (ره) و قال لم نعثر علی جملة اسمیة تقام مقام الطلب نعم الجملة الفعلیة کثیرا‌ ما تقع مقام الطلب کما ورد«من تقهقه اعاد الصلاة» و « من استدبر فی صلاته یعید الصلاة» فمعنی اعاد و یعید، وجوب الاعادة ای لیعد الصلاة ولکن لم‌یعهد استعمال الجملة الاسمیة بمعنی الطلب و الامر، نعم تقع مقام الانشاء کما یقال انت حر لوجه الله او یقال انتِ طالق ولکن فی مقام طلب الانشاء بمعنی الأمر و النهی فلم تقع، فلا یقال زید قائم مثلا ویراد به یجب علیه القیام .

یبدوا ان الجمل الاسمیة و ان تقع مقام الانشاء ولکنها لم یعهد استعمالها بمعنی طلب الفعل و الترک فعلی ما ذهب الیه النائینی(ره) تکون معنی الجملة: فانه یجب الجری علی الیقین بالوضوء. و هذا المعنی مضافا الی انه لم یعهد استعماله یحتاج الی التقدیر.

و لا یخفی عدم الفرق فی الاستدلال علی الاستصحاب بین التقدیرین.

والحاصل انه لا شک فی دلالة الصحیحة الاولی علی لزوم الجری العملی علی المتیقن السابق و عدم جواز نقض الیقین بالشک اللاحق.

الصحیحة الثانیة لزرارة

هذه الروایة ایضا مضمرة وان کان الاستاذ الخوئی(ره)یقول انها مصرحة فی بعض ا لروایات باسم الامام الباقر(علیه السلام).

قال زرارة : قلت له اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء من المنی فعلمت اثره الی ان اصیب الماء فحضرت الصلاة و نسیت ان بثوبی شیئا و صلیت ثم ذکرت بعد ذلک قال تعید الصلاة و تغسله.

هذا هو السؤال الاول عن المعلوم نجاسته بالعلم التفصیلی مع نسیانها حین الصلاة و اجاب الامام (علیه السلام) بالاعادة.

قلت فان لم اکن علمت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر علیه فلما صلیت وجدته قال تغسله وتعید.

فهذا مورد العلم الاجمالی بالنجاسة مع نسیانها و الحکم فیها کسابقتها ،اعنی اعادة الصلاة لتنجز المعلوم بالعلم الاجمالی.

قلت فان ظننت انه قد اصابه و لم اتیقن ذلک فنظرت فلم ار شیئا ثم صلیت فیه،فرأیته فیه قال تغسله و لا تعید الصلاة.

المراد من الظن اعم من الشک و الوهم و الخیال فی اللغة العربیة.

قلت لم ذلک ؟ قال لانک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت ،فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا.

و هذا اول مورد من هذه المضمرة للاستدلال علی الاستصحاب.

قلت فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر این هو فاغسله قال تغسل من ثوبک الناحیة التی تری انه قد اصابها حتی تکون علی یقین من طهارتک.

و الوجه فیه: ان الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی.

قلت: فهل علی ان شککت فی انه اصاب شیء ان انظر فیه قال لا ولکنک انما ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک.

هذه هی الشبهة الموضوعیة التی لا یجب الفحص عنها.

ان الاستاذ الخوئی(ره) تمسک بهذه العبارة علی عدم لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیة وان لا یحتاج الفحص الی مؤونة. ولکنا قلنا بلزوم الفحص اذا کان یسیرا تبعا للمحقق النائینی کالنظر الی الافق لمن یرید ان یصوم و لا یعد هذا المقدار فحصا اصطلاحا، سیما مع القول بان النظر هی الرؤیة عن دقة و تلبث.

تقل ان رأیته فی ثوبی وانا فی الصلاة قال: تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته ،وان لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علی الصلاة،لانک لا تدری لعله شیء اوقع علیک ،فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک.(التهذیب، باب تطهیر البدن وتطهیر الثیاب من النجاسات ح8 ج1 ص421).

هذه هی الجملة الثانیة المستدل بها لاستصحاب الطهارة الی العلم بالنجاسة فی اثناء الصلاة .

فهناک یجری استصحاب الطهارة الی ان یتیقن بالنجاسة فهو کان علی طهارة الی ان رءاها فیغسل الثوب بحیث لاتمح صورة الصلاة.

والحمد لله