موضوع البحث: الاستدلال بالفقرة الثالثة للاستصحاب

قد مر حکم الامام(علیه السلام) بعدم الاعادة فیما ظن بوقوع النجاسة فنظر فلم یر شیئا فصلی ثم رأی بعد الصلاة، استنادا الی قوله (علیه السلام) لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. و قلنا فی الفرق بینه و بین الصورتین الاولیین: ان المصلی فی حال الصلاة فی الفرض الاخیر کان علی الطهارة الاستصحابیة ولم یتیقن بالنجاسة فی اثناء الصلاة ، فصلاته وقعت مع الطهارة. ولکن قلنا باحتمال اجزاء الامر الظاهری بالعمل بمقتضی الاستصحاب عن الواقع ما لم ینکشف الخلاف فاذا کشف الخلاف لا تکون الصلاة مجزیة عن الصلاة الواقعیة المعتبرة فیها الطهارة من الخبث.

حاول العلماء التخلص من هذا الاشکال بانحاء مختلفة، فقال الشیخ(ره): ان کلامه (علیه السلام) «لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا» فی مقام بیان الضابط الدال علی حجیة الاستصحاب فعدم تطبیق المقام علیه لایبطل حجیة الاستصحاب .

و اجاب المحقق النائینی (ره) بما یحتاج توضیححه الی خمسة مقدمات فنقول: 1- کل صلاة مشروط بالطهارة الحدثیة قطعا اما الطهارة الخبثیة فاحتمل العلماء فیها امرین ، الاول : شرطیة الطهارة و الثانی: مانعیة النجاسة وتظهر الثمرة فی الاحراز فاذا کان النجس مانعا من الصلاة فیمکن جریان استصحاب عدم النجاسة بسهولة لان النجاسة امر وجودی مسبوق بالعدم فعند الشک نستصحب عدم النجاسة الذی هو بمعنی احراز عدم المانع.

اما اذا کان الطهارة شرطا، یلزم احرازها کما هو شأن کل امر وجودی و یحتاج الی سبق وجود الطهارة ولیس بسهل.

2- اعتبار هذین المحتملین فی الصلاة علی نحو المنفصلة الحقیقیة یعنی إما ان یعتبر وجود الطهارة و إما مانعیة النجاسة ولا یمکن اعتبارهما معا للزوم اللغویة لکفایة اعتبار احدهما عن الآخرسیما فی الضدین اللذین لا ثالث لهما فان اعتبار وجود احدهما یکفی فی اعتبار ماهیة ضد الآخر او العکس.

3- نکشف من صحة الصلاة فیما لم یعلم بالنجاسة فصلی فعلم بعد الصلاة بالنجاسة، عدم مانعیة النجاسة الواقعیة و هکذا عدم شرطیة الطهارة الواقعیة الخبثیة وأن الطهارة الخبثیة غیر الطهارة الحدثیة التی هی شرط بوجودها الواقعی فی الصوم و الصلاة فاذا صلی سنة فعلم ببطلان الغسل بعده یجب اعادة الجمیع لکون الصلاة مشروطة بالطهارة الواقعیة الحدثیة بینما ان الطهارة الخبثیة لیست مشروطا بوجودها الواقعیة. فنکشف ان المانع هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعیة او الشرط هو العلم بالطهارة لا الطهارة الواقعیة یعنی العلم بعدم النجاسة هو شرط ،لا جزء الموضوع و لا طریق الی الموضوع.

4- اذا صلی معتقدا بنجاسة ثوبه فعلم بعد الصلاة انه کان طاهرا واقعا فالصلاة صحیحة لو لم ینافی قصد القربة.فیظهر منه کفایة الطهارة الواقعیة و ان علم بخلافها.

5- استظهروا من الادلة عدم اشتراط الطهارة الخبثیة بل المعتبر عدم العلم بالنجاسة فیکفی فی صحة الصلاة عدم علمه بالنجاسةو ان کان حاملا لها فی اثناء الصلاة بشرط عدم احرازها.

یبقی الکلام فی الاستنتاج من المقدمات و سیأتی ان شاء الله.

و الحمد لله