موضوع البحث: الروایات الأخری التی استدل بها للاستصحاب

انتهی الکلام فی صحیحة زرارة الثالثة الی الجواب الثانی عن اشکال بعض الاساطین فی رد مثبتیة احراز التشهد و السلام بعد الرکعة الرابعة للاستصحاب فقالوا: یمکن احراز الاتیان بالتشهد و السلام بعد الرکعة الرابعة.

بیان ذلک

نحرز بالاستصحاب عدم الاتیان بالرکعة الرابعة ثم نصلی رکعة واحدة بعنوان الاحتیاط فنشک الان فی الخروج من الرکعة الرابعة و البقاء فیها فان کانت اربع فهذه لا تکون اربعة ولکن نستیقن باتیانها بوجود اربع رکعات متصلة او منفصلة فنحرز بالاستصحاب کوننا فی الرکعة الرابعة فنأتی بالتشهد والسلام بعد الرابعة المحرزة بالاستصحاب ولیس اصلا مثبتا.

یبقی فی المقام دلالة عدة من الروایات من ابواب الخلل، باب من لم یدر کم صلی کصحیحة نعمان رازی و موثقة عمار، علی بطلان الصلاة و وجوب الاعادة لمن لم یدر کم صلی. فمقتضی تلک الروایات بطلان الصلاة عند الشک بین الاثنین و الاربع ولکن نقید تلک الادلة بهذه المخصصات الدالة علی وجوب الاتیان بالرکعة المنفصلة بعد البناء علی الاکثر فنرفع الید عن تلک المطلقات لصحیح زرارة و نبنی علی الاقل للاستصحاب ولکن نستخلف الرکعة المنفصلة من الرکعة التی احرزنا عدمه.

الاشکال الاخیر: سلمنا دلالة الصحیحة علی الاستصحاب، ولکن انها وردت فی خصوص الشک فی الرکعات و عدم الاعتناء بالشک فیها و قال لاینقض الیقین بعدم دخول الرابعة بالشک فیها، فلا‌ ‌تکون قاعدة کلیة للاستصحاب ولا یکون شأنها اکثر من مخصص للروایات الدالة علی بطلان الصلاة عند الشک فی الرکعات ولا یدل علی وجوب البناء علی المتیقن السابق مطلقا عند الشک فی البقاء و المهم هنا استفادة قاعدة کلیة.

اجاب الاخوند عنه بان هذه العبارة «فلیمض علی یقینه» وردت فی کثیر من الشکوک کالشک فی الرعاف و نجاسة الثوب و الحدث بعد الوضوء کقضیة موجبة جزئیة فنکشف ان قوله(علیه السلام) فی مقام الاشارة الی ضابطة کلیة ثابتة فی جمیع الموارد و هو عدم نقض الامر المبرم بالتردید.

ولکن الاستاذ الخوئی(ره) قال: الدلیل علی عمومیت القاعدة هو ما ورد فی الفقرة الاخیرة «لا یعتد بالشک فی حال من الحالات» الدالة علی کون المراد، مطلق الیقین و الشک الحاصل بعد الیقین ،لا خصوص الشک فی الرکعات.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا الی هنا: ان الصحاح الثلاثة لزرارة تدل علی الاستصحاب دلالة تامة وافیة.

الروایة الرابعة: موثقة عمار

عن ابی الحسن (علیه السلام): اذا شککت فابن علی الیقین، قلت هذا اصل؟ قال نعم

ان الشیخ نقلها ذیل الروایة الثالثة لزرارة وقال: انها اما محمولة علی التقیة اذا کان المراد من المتیقن السابق، الیقین او انها محمول علی الیقین بتحصیل فراغ الذمة کما استفاده الشیخ المفید و السید المرتضی(ره)عند الشک فی الامتثال فلا دخل له بالاستصحاب.

فنقول فی الجواب

واما الحمل علی التقیة بعید لانه خلاف الاصل و الظاهر ان الامام(علیه السلام) فی مقام بیان ضابطة کلیة.

اما الحمل علی تحصیل الیقین بفراغ الذمة ایضا بعید لان معنی قوله(علیه السلام) «اذا شککت فابن علی الیقین» انه شک بعد الیقین و لا دخل له بالاحتیاط لان الیقین و المتیقن فی قاعدة الاحتیاط فعلیّ و المکلف یرید تحصیل البرائة الیقینیة.

الروایة الخامسة: نقل الصدوق فی الخصال عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله (علیه السلام) عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین و فی نسخة اخری من کان علی یقین فأصابه الشک فلیمض علی یقینه، فان الیقین لا یدفع بالشک.

قال الشیخ(ره) هذا الاستدلال ظاهر فی سبق الیقین علی الشک و یختص بقاعدة الیقین و لا دخل له بالاستصحاب.

توضیح ذلک

مورد قاعدة الیقین او الشک الساری هو الیقین السابق الزائل بعد عروض الشک فی نفس الیقین لا فی بقائه و تبدل الیقین الی الشک فیعتبر فیها تقدم الیقین علی الشک کما اذا کان متیقنا بعدالة زید امس، فشک الیوم فی عدالته آنذاک اما الاستصحاب فلا یعتبر فیها تقدم زمن حصول الیقین علی زمن حصول الشک ویمکن تاخر الیقین علی الشک فیمکن کونه متیقنا فی الصباح فشک فی الظهر فی بقاء المتیقن او شک الان مثلا فی شیء ثم حصل له الیقین بکونه سابقا کذا وکذا ولکن المعتبر فی قاعدة الیقین تقدم الیقین علی الشک و ظاهر الحدیث یدل علیه ولا یدل علی الاستصحاب.

والحمد لله