درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: بررسي محتملات در روايات سه گانه

کلام در فرمایش مرحوم نراقی بود به حسب آنچه مرحوم شیخ نقل کرده‌اند از این روایات هم قاعده حلیت و طهارت و هم استصحاب طهارت ثابت و حلیت ثابت استفاد مي‌شود

ولی آخوند فرمودند ظاهر این روایات اثبات حکم واقعی است و غايت دلالت بر استمرار حکم دارد ولی فاضل نراقی می‌فرمایند این روایات اثبات حکم ظاهری برای موضوع «شیء» می‌کند و غایت «حتی تعلم» دلالت بر استمرار همان حکم ظاهری دارد پس مثلا حدیث موثقه عمار که فرمود «کل شيءنظیف حتی تعلم انه قذر» معنایش آن است که هر شیء مشکوک الطهارة و النجاسةای محکوم به نظافت و طهارت هست و این مستمر است تا زمان علم به خلاف و همچنین حدیث «کل شيءلک حلال» می‌فرماید اشیاء مشکوک محکومند به حلیت و این حلیت مستمر است تا علم به حرمت .

قبلا گفتیم فرق است بین اینکه محمول یک قضیه مغیی باشد به یک غایتی یا اینکه خیر نسبت حکمیه مستمر باشد تا یک غایت و هدفی؛ مثلا تارة می‌گوییم زوجیت زوج به عقد نکاح ثابت است الی فراق احديهما عن الاخر یا الی وقوع الطلاق، در این مثال آنچه برای موضوع ثابت کردیم زوجیت مستمره است و با عقد نکاح زوجیت مستمره الی الطلاق حاصل می‌شود یا زوجیه مستمره الی الوفات ثابت می‌شود و اینجا قید، قید محمول یعنی حکم است؛ یعنی آن حكمي برای زوج و زوجه حاصل می‌شود یک زوجیت مستمره است که نهایت آن وفات یا طلاق است

اما تارة می‌گوئیم با گرفتن وضوء، وضوء و طهارت ثابت است ولی این طهارت مستمر است تا علم به حدوث نوم یا ناقض، اینجا ما استمرار و غایت را غایت برای نسبت حکمیه قرار دادیم، یعنی گفتیم طهارتی که به وضوء حاصل شده است مستمر است تا علم به نقض .

حال كه فرق بین این دو روشن شد، می‌گوئیم استصحاب عبارت است از حکم به استمرار نسبت حکمیه، حکم به استمرار طهارتی که ثابت شده است تا علم به حصول نوم، اما اگر فرض کردیم قید، قید خود محمول و حکم باشد می‌گوئیم حلیت مستمره تا علم به خلاف برای شیء ثابت است، یا طهارت تا زمان علم به خلاف برای شیء مشکوک ثابت است. این اصلا دخلی به استصحاب نخواهد داشت.

بنابراین می‌گوئیم مثلا موثقه عمار «کل شيءنظیف حتی تعلم انه قذر» اگر دراین قضیه «حتی تعلم» قید محمول باشد معنایش این است که هر شیئی محکوم است به طهارت مستمر تا علم به خلاف یعنی محمول، طهارت مستمره است نه اینکه محمول اصل طهارت است و غایت برای اثبات استمرار طهارت است

بنابراین به فاضل نراقی عرض مي‌کنیم اگر نباشد این قید غایت که حتی تعلم باشد، اگر قید برای حکم به طهارت است پس معنایش این است که موضوع ما کل شيء است و محمول ما هم طهارت مستمر تا علم به خلاف است و به استصحاب اصلا ربطی ندارد بلکه معنای حدیث یک قضیه حملیه است که موضوع کل شيء و محمول طهارت تا علم به خلاف است که طهارت ظاهری مي‌شود و معنایش این است که تا زمان شک محکوم به طهارت است، اگر حکم ثابت حکم ظاهری شد یعنی طهارت تا زمان علم به نجاست ناگزیر به دلالت التزامیه هم دلالت دارد که موضوع شيء مشکوک است، اگر محمول، طهارت تا زمان علم به خلاف و علم به نجاست بود ( احکام واقعی که مغیی به علم نیستن، بلکه حکم ظاهری مغیی به علم است) ناگزیر به دلالت التزامیه هم دلالت دارد که موضوع شيء واقعی و شيء به عنوان اولی نیست بلکه شيء مشکوک است، پس این حدیث اثبات حکم ظاهری و اثبات قاعده طهارت را خواهد کرد.

اما اگر «حتی تعلم» قید استمرار باشد و محمول، خود طاهر باشد، پس معنای حدیث این مي‌شود که هر شيئی محکوم به طهارت است و بعد «حتی تعلم» هم مي‌گوید این محکومیت به طهارت مستمر است تا علم نجاست، در این صورت قهرا دلالت بر استصحاب دارد ولی دیگر بر قاعده طهارت که موضوعش امر مشکوک است ابدا دلالت نخواهد داشت، پس خلط نشود بین اینکه «حتی تعلم»، قید حکم باشد و آنچه برای موضوع ثابت شده، اصل طهارت است نه طهارت مستمره و استمرار را از کلمه حتی تعلم استفاده کنیم .

جناب فاضل نراقی شما خلط کردید بین اینکه استمرار قید حکم است و بین اینکه استمرار نسبت حکمیه است تا علم به خلاف، اینکه شما هر دو را، هم قاعده طهارت و هم استصحاب طهارت را از حدیث موثقه استفاده کرده‌اید این لازمه‌اش آن است که قید حتی هم قید محمول باشد و حکم ثابت برای موضوع طهارت مغیی به علم باشد تا بشود قاعده طهارت و هم استمرار در غایت، قید اصل استمرار باشد و هم قید حکم به طهارت و نمي‌شود قید هم قید برای طاهر و محمول باشد و هم قید برای استمرار حکم ثابت باشد .

این اشکال مستلزم آن است که بگوئیم اگر قید، قید برای خود محمول است پس آنچه ثابت است طهارت مغیی برای علم ثابت است ولی اگر بناشد، استصحاب استفاده شود لامحاله قاعده طهارت استفاده نخواهد شد بلکه موضوع مي‌شود شيء و محمول مي‌شود طاهر و «حتی تعلم» متعلق به استمرار مقدر است، آن وقت صدر حدیث طهارت واقعی اثبات مي‌کند و ذیل حدیث استصحاب را ثابت مي‌کند پس جمع بین قاعده طهارت واستصحاب طهارت ممکن نیست

شیخ در رسائل مي‌فرماید مستلزم آن است که حکم، دو مرتبه موضوع حكم قرار بگيرد يعني طاهر كه حكم براي شيء است دومرتبه طاهر موضوع برای استمرار الی العلم بالنجاسه قرار بگیرد و مستعمل استعمال لفظ طاهر در دو معنا است.

تا اینجا روشن شد که «حتی» را قید بگیریم برای موضوع یا حکم و این حدیث مثبت یک قاعده بیشتر نیست که همان قاعده طهارت و حلیت باشد .

آخرین نظریه فرمایش آخوند در حاشیه رسائل است مي‌فرمایند: صدر حدیث اثبات کرده طهارت را برای کل شيء که شيء به عنوان اولیه باشد و شيء به عنوان مشکوک الطهارة و النجاسة باشد و ذیل حدیث هم اثبات استصحاب کرده، پس مستفاد از این روایت سه چیز است .

    1. اثبات طهارت واقعی برای شيء همانطور که ميگوید الماء طاهر و التراب طاهر، اینجا هم به صورت عموم فرمود کل شيء طاهر که قضیه موجبه کلیه است که اثبات طهارت واقعی برای شيء کرده است .

    2. اثبات کرده طهارت را برای شيء مشکوک، زیرا کل سور موجبه کلیه است پس در ذیل کل داخل مي‌شود اشیاء به عنوان اولی و نیز داخل مي‌شود اشیاء مشکوکه پس چه اشیاء به عنوان اولی مثل خاک و آب و ... و چه اشیاء مشکوک الطهارة و النجاسة همه طاهرند، پس ثابت مي‌کند هم حکم طهارت برای اشیاء اولیه و هم برای اشیاء مشکوکه این مي‌شود دو دلیل یک دلیل برای اشیاء اولیه که طهارت واقعی است و دوم طهارت براي اشیاء مشکوکه

    3. در ذیل اثبات ميکند که این طهارت مستمر است تا علم به خلاف، پس مي‌شود از موثقه عمار هم استفاده حکم واقعی برای اشیاء به عنوان اولیه کرد و هم استفاده حکم ظاهری برای اشیاء مشکوک الطهارة و النجاسة کرد و هم استفاده استصحاب حکم تا زمان علم به نجاست .

اشكال اول: مي‌فرمایند این استطهار شما مستلزم آن است که مولی با یک کلمه جمع کند بین حکم واقعی و حکم ظاهری را و آن کلمه «محمول» است که «طاهر» باشد، طاهر اگر محمول بر آب و زمین اگر بود حکم واقعی است و اگر محمول «کل شيء مشکوک» باشد مي‌شود حکم ظاهری و جمع بین حکم واقعی و ظاهری در یک کلمه غیر ممکن است زیرا حکم ظاهری موضوعش مشکوک الطهارة و النجاسة است و حکم واقعی طهارتی است که برای ذات شيء ثابت شده به عنوان اولی پس ما ابتدا یک حکم واقعی داریم برای اشیاء و آن طهارت اشیاء اولیه است بعد از این اگر شک کردیم فلان شيء‌ طاهر است یا نجس مي‌شود شيء مشکوک بعد شيء مشکوک باز محکوم است به طهارت ظاهریه .

نتیجه این است که طهارت ظاهریه از حکم اولی به دو رتبه، متاخر باشد؛ زیرا طهارت ظاهریه متاخر است از موضوعش که مشکوک الطهارة و النجاسة است و هر شکی متاخر است از ذات مشکوک پس باید اول طهارتی برای موضوع ثابت شود بعد شک ما در طهارت سابق باشد بعد مشکوک الطهاره محکوم شود به طهارت ظاهریه. پس رتبه طهارت ظاهریه از طهارت واقعی که برای اشیاء ثابت شده به دو مرتبه متاخر است مرتبه اول: تاخر شک از مشکوکی است که طهارت اولیه باشد مرتبه دوم: تاخر حکم به حکم به طهارت ظاهری از مشکوک الطهاره .

لذا میرزا به آخوند مي‌فرماید کیف یمکن طاهر که محمول است هم محمول باشد برای شيء به عنوان اولی و هم محمول باشد برای شيء مشکوک به عنوان حکم ظاهری، این جمع بین دو شيء در دو مرتبه متفاوت است و ممکن نخواهد شد .

و الحمد لله