موضوع البحث: تفصیل الشیخ الاعظم(ره) بین الشک فی المقتضی و المانع

قال الشیخ(ره): لا یجری الاستصحاب اذا کان الشک فی المقتضی.

مثلا: اذا تزوّج بامراة بعقد موقت مردد بین شهر او شهرین فبعد انقضاء الشهر الاول لا یجری استصحاب بقاء الزوجیة لعدم ثبوت مقتضی استمرار الزوجیة لاکثر من شهر واحد. اما اذا کان الشک فی الرافع کما اذا علمنا ان المدة شهر واحد ولکن لا یعلم، هل توفی الزوج حتی تنتفی الزوجیة او کان حیا حتی تستمر الزوجیة بعد عشرة ایام، فیجری الاستصحاب هنا.

خالف الآخوند الشیخ فی التفصیل ولکن المحقق النائینی(ره) تابعه. فیقع البحث فی مقامین

الاول: المراد من المقتضی و المانع

الثانی: تحقیق الحق فی التفصیل

قد ذکر فی تفسیر المقتضی عدة تفاسیر و ما هو مراد الشیخ؟

الظاهر من مجموع کلمات الشیخ فی الرسائل ان مراده من المقتضی، هو استعداد الشیء للبقاء و من الرافع، ما یمنع عن الاستعداد و اثره مثلا اذا وضع حجر فی موضع، فلا محالة یستعد الحجر للبقاء فی ذاک الموضع لثقلة و قوة الجاذبة و یقال انه یقتضی استمرار البقاء فی ذاک الموضع فالمقتضی موجود هنا.

و قد یکون المقتضی للبقاء مشکوکا احیانا ای نشک فی استعداده للبقاء کما مثل له الشیخ فی القسم الثانی للاستصحاب الکلی بان الحیوان الموجود فی الدار المشکوک نوعه، هل یقتضی البقاء ام لا؟ فاذا کان الحیوان، الفیل یقتضی البقاء لمدة مأة سنة اما اذا کان الحیوان، البقة فلا یستعد البقاء اکثر من عشرة ایام مثلا فالشک فی المقتضی و المانع یرجع الی الشک فی استعداد الشیء للبقاء فاذا کان الاستعداد محرزا فلامحالة زوال الشيء لأجل حدوث المانع و اذا کان الاستعداد مشکوکا فیمکن ان یکون الزوال لأجل اتمام قابلیة المقتضی للبقاء.

توضیح المقتضی و المانع فی کلمات العلماء

استعمل علماء علم الاصول المقتضی و المانع فی معانی مختلفة

1ـ استعمال المقتضی فی الامور التکوینیة فیقال مثلا النار یقتضی الاحتراق فاذا کان شرط الاحتراق ای اتصال الجسم المحروق بالنار مثلا حاصلا و المانع ای الرطوبة مفقودة، یتم اجزاء العلة التامة التکوینیة فیترتب علی العلة المتکونة من هذه الاجزاء الثلاثة، المعلول. فاذا اختل بعض هذه الاجزاء، لا یترتب علیه الاحتراق فیظهر من هذا التعریف ان المراد من المقتضی هنا، ما یترشح منه اثرا تکوینیا و من الشرط، ما یؤثر فی فعلیة الاثر و من المانع، ما یمنع من الترشح المترتب علی المقتضی.

2ـ استعمال المقتضی فی موضوع التکلیف فیقال ان المکلف هو موضوع للاحکام الشرعیة و الوضعیة و قد یعبرعن موضوعات الاحکام، بمقتضیات الاحکام و عن القیود المأخوذة فی الموضوع، بالشرائط فی الاحکام التکلیفیة و بالاسباب فی الاحکام الوضعیة وعن المانع من ترتب الحکم و المزاحم له، بالمانع و هذه التعابیر تستعمل فی الشرعیات فیقال المکلف موضوع لوجوب الحج و الاستطاعة التی هی قید الموضوع، شرط فی وجوب الحج و سد الطریق مانع من فعلیة الوجوب و هو شرط عدمی یعبّر عنه بتخلیة السرب او یقال فی الاحکام التکلیفیة مثلا ان المکلف موضوع و التوضی شرط الطهارة و حدوث الحدث کالنوم او البول او الغائط مانع و رافع.

3ـ استعمال المقتضی فی ملاکات الاحکام کما یقال ان لزوم التنظیف للمؤمن مقتض لوجوب السواک والشرط هو تمامیة الملاک و المانع ما یمنع التأثیرففی قوله(صلی الله علیه وآله وسلم) «لولا ان اشق علی امتی لأمرتهم بالسواک» الملاک غسل الفم و رفع الاریاح النتنة و المانع من الوجوب، التسهیل علی العباد فیرفع الوجوب ویبقی الندب و هکذا فی شرب الخمر فی صدر الاسلام، فالاسکار هو مقتضی الحرمة و عادة الناس بشرب الخمر مانع عن تأثیر الملاک ولذلک قال الله تعالی«و یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما» فالمنفعة فیهما کانت مانعة من فعلیة الحرمة آنذاک.

اذا عرفت الاستعمالات الثلاثة للمقتضی نقول: لیس مراد الشیخ من المقتضی و المانع فی الاستصحاب احدی الامور الثلاثة.

فاما التکوینیات فخارج بالمرة عن المباحث الاصولیة لان الاصولی یبحث عن المسائل التی یترتب علیها الحکم الشرعی و الاحکام الشرعیة اعتبارات قائمة بنفس المعتبِر ولا دخل له بالامور التکوینیة و آلاثار الوضعیة.

اما کونه بمعنی الموضوع فلیس هو المراد ایضا لان الاستصحاب یعتبر فیه بقاء الموضوع لان الشک فی بقاء الموضوع مناف لجریان الاستصحاب لعدم وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنة.

اما کونه بمعنی الملاکات ایضا غیر منظور للشیخ لان معرفة بقاء الملاکات خارج عن قوة البشر لعجزنا عن معرفة الملاکات الواقعیة فضلا عن معرفة بقائها.

فالمراد، ما قررناه فی البدایة و هو استعداد البقاء للحکم او الموضوع، تکوینیا کان الاستعداد ام شرعیا کاحکام الزوجیة فی الزِّواج و احکام الطهارة و النجاسة فی النجس و الطاهر.

و الحمد لله