موضوع البحث: تبیین المحقق النائینی لتفصیل الشیخ الاعظم(ره) فی المقتضی و المانع

اثبت المحقق النائینی تفصیل الشیخ بما یحتاج الی توضیح

الاول: ان المراد من الیقین فی«لا تنقض الیقین بالشک» لیس الیقین بما هو صفة نفسانیة و امر تکوینی خارجی؛ ضرورة ارتفاعه بمجرد حصول الشک فلا یبقی له وجود حتی نهی المولی عن نقضه، فاذا توضأ صباحا و استیقن بالطهارة ثم شک فی بقاء الطهارة بعد ساعة، فما بقیت الحالة النفسانیة المنکشفة علی حالها والا فلامعنی للشک فیها؛ فالیقین حینئذ لیس موجودا حتی ینهی عن نقضه بالشک فلیس هذا هو المراد من الیقین، کما انه لیس المراد نقض الآثار تلک الحالة النفسانیة فانها اجنبیة عن الاستصحاب.

الثانی: هکذا لیس المراد من الیقین، المتیقَن بما هو متیقن کالطهارة و الزوجیة و حیات زید و... من الامور المتیقنة سابقا - وان کان هذا هو المستظهر و المستفاد من ظاهر کلام الشیخ احیانا- و المحقق النائینی نفاه؛ مستدلا بعدم المناسبة بین الیقین و الطهارة او الحیات او بقاء الحجر فی مکانه و ... لعدم علاقة من علاقات المجاز بین الیقین و ذوات المتیقنات.

فما هو المراد من الیقین؟

قال المحقق النائینی(ره): ان المراد من الیقین هو الجزم و العزم الحاصلین من الیقین بوجود الشیء، ترتب الآثار الوجودیة للمتیقَن علی طبق الیقین و الجری العملی علی وفقه بالنسبة الی المتیقن، فاذا استیقن مثلا بحیات زید، یترتب علیه، آثار حیاته من عدم انقسام امواله و بقاء زوجته فی نکاحه و ... او اذا کان علی یقین من طهارة فیجوز له الدخول فی الصلاة و مس کتابة المصحف و... فمعنی لاتنقض الیقین بالشک هو عدم الاعتناء بالشک فی ترتب آثار الیقین الی حصول الیقین بالخلاف؛ ففی الصحیحة الاولی لزرارة الواردة فی بیان حکم الوضوء، امر الامام(علیه السلام) بترتب آثار الیقین بالوضوء بعد الشک فی نقضه بموجب تحرک الشیء فی جنبه و هو لایعلم الی أن یستیقن بالنوم و مقتضی ترتب الآثار، جواز الدخول فی الصلاة وغیره من الاعمال التی اعتبر الشارع الطهارةَ فیها و الجری العملی علی وفق الیقین بالوضوء.

ان قلت: فعلی هذا یکون الیقین بمعنی المتیقن و هو ما انکرتموه آنفا معللا بعدم العلاقة بین الیقین و المتیقن فکیف یمکن جری آثار المتیقن؟

قلنا: المقصود من الیقین فی المقام، هو الیقین الطریقی لا الموضوعی و هذا النوع من الیقین، یقتضی ترتب آثار وجود المتیقَن عند الشک فی بقائه کما یترتبه عند الیقین؛ فمقتضی عدم نقض آثار الیقین بالحیات عند الشک، العمل علی وفق آثار الیقین. فلیس المراد من الیقین، صفة نفسانیة لانها لم‌تبق حتی تصبح منهیا عنها او الیقین الموضوعی حتی یلزم الاشکال المتقدم من عدم العلاقة للمجاز فی استعمال الیقین فی المتیقن.

فظهر من هذا، انا لانرید القولَ بأن الموجود سابقا، باق عند الشک حتی یکون معنی الاستصحاب حینئذ، بقاء ما کان، کما ذهب الیه بعض؛ لالتزامه حینئذ القولَ بکون الاستصحاب حکما واقعیا لا یتغیر کما هو الحال فی الاحکام الواقعیة و اشار الیه بقوله(علیه السلام)«حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامة» لعدم المناسبة بین الحکم الواقعی و استعمال کلمة الیقین و الشک فیه؛ لانهما تشیران الی کون الحکم، ظاهریا یبین به وظیفة الجاهل بالواقع فی مقام العمل و ایضا، لیس المراد من النهی الوارد فی دلیل الاستصحاب هو النهی التکلیفی الذی یقتضی الحرمة لجریان الاستصحاب فی المندوبات التی یجوز رفع الید عنها و هکذا فی المکروهات.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: ان الیقین مأخوذ علی وجه الطریقیة فی لسان الدلیل فکلما کان الیقین طریقا الی استمرار المتیقن فکان الشیء المتیقن باق فی الآنات الآتیة، یترتب آثار المتیقن علیه؛ ففیما نحن فیه ان الامام(علیه السلام) یقول: یا زرارة رتب آثار الیقین بالوضوء و استمر فی الجری العملی عند الشک کما کنت تجریها عندما کنت مستیقنا به، الی ان تستیقن بزواله، فکأنک حینما تیقنت بوجود الشیء فی الزمان الاول کنت متیقِنا به فی الآنات الآتیة و هو یختص بما یکون فی المتیقن، اقتضاء الدوام و الاستمرار.

فالمحصل هو اثبات استمرار الجری العملی بمقتضی الیقین بوجود الشیء.

فلامحالة تستعمل هذه الجملة، حینما کان للمتیقن آثار الی ذاک الزمان الذی یشک فی بقائه، فیصح حینئذ النهی عن النقض؛ لان حقیقة النقض هی رفع الهیئة الاتصالیة کما فی الحبل المشدود، فاذا لم تکن المتیقن الذی اقتضی الیقین بوجوده آثاره قابلة للبقاء الی ذاک الزمان، فلا محالة لایمکن الحکم بإبقائها؛ کالمصباح اذا لم‌یکن فیه زیت للاحتراق لأزید من ساعة؛ فلا یمکنه الاحتراق فی الساعة الثانیة وبالتالی لایمکن لنا ترتب آثاره من الحرارة و الاضائة و... و لا‌معنی للحکم بعدم النقض حینئذ.

و کذلک اذا شککنا فی استعداده للدوام؛ لان التمسک بدلیل الاستصحاب للحکم بالبقاء حینئذ، یکون من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة کما تری لا‌یمکن التمسک ب«أکرم العلماء» مثلا لإکرام زید، المشکوک علمه و کذلک لایمکن التمسک بالنهی عن نقض الیقین فیما اذا لم نحرز صدق النقض؛ للشک فی اقتضاء الیقین للاستمرار و الجری العملی بقاء علی وفقه.

اما اذا احرزنا الاستعداد ثم شککنا فی بقائه؛ لاحتمال حدوث مانع یقطع الآثار کهب الریاح المطفئة لنور المصباح فی المثال المتقدم، نحکم ببقاء الآثار وعدم نقض الآثار.

و الحمد لله