موضوع البحث: اشکال الاستاذ علی تقریب المحقق النائینی(ره)

     ذکرنا ان الاستاذ الخوئی(ره) اورد اشکالین نقضیّا وحلیًا علی تقریب المحقق النائینی(ره) لتفصیل الشیخ(ره). و من موارد النقض جریان الاستصحاب فی الحیاة اتفاقا مع کون کثیر من موارده من الشک فی المقتضی؛ لعدم العلم بمدی اقتضاء حیاة الانسان او الحیوان للاختلاف الطاریء فیها باختلاف شرائط المعیشة و صحة الطعام و الشراب و مناسبة الطقس و رعایة الصحیة و الابتعاد عن الافات و البلایا و ... مما له دخل بحیاة الانسان فتارة یعیش لملائمة الظروف مأة سنة و أخری یموت شابا لمنافرتها و هکذا فی الحیوانات بحسب نوعها و طول حیاتهم تختلف مقتضی الحیاة. فکثیرا ما تستند حیاتها الی قلة المقتضی وکثرتها و مع ذلک یجری استصحاب الحیاة عند الشک لدی الجمیع منهم الشیخ(ره). و‌بما ان الالتزام بلوازم الشیء، التزام بملزوماته فجریان الاستصحاب فی هذه الموارد المتقدمة فی الدرس السابق و هذا الدرس عند الشیخ، یلزم منه جریان الاستصحاب فی الشک فی المقتضی.

اما الاشکال الحلًی: النظر الی الاشیاء بالدقة الفلسفیة یوجب القول بعدم اجتماع الیقین و الشک مع وحدت متعلقهما فلا یبقی عند الشک یقین حتی یکون الشک ناقضا له؛ سواء أخذ علی وجه الطریقیة او الموضوعیة و الصفتیة فاذا توضأ صباحا و کان علی یقین من طهارته ثم شک ظهرا فی نفس الطهارة فحینئذ لایمکن الیقین بالطهارة فی زمن الشک فلا یصح اسناد الیقین بالشک الیه.

نعم، الیقین بالطهارة فی الصباح، موجود ظهرا عند الشک ولکن المطلوب، النهی عن نقض ذاک الطهارة المتیقنة من«لاتنقض الیقین» فان «ال» فی الیقین یشیر الی الیقین السابق ولکن لایوجد یقین بای نحو منه فلا معنی للنهی عن نقضه فلامحالة المراد من الیقین هو ما یعتبره العرف بالتسامح یقینا، فکانما بقی الیقین الی زمن الشک و الا لیس هناک یقین بل الشک فی بقاء الطهارة فلا یرفع الید عن آثاره. اما اذا اعتنی بشکه فکأنه نقض ذاک الیقین المستحکم بالتردید و الشک بینما امر الأمام علیه‌السلام بابقاء الآثار و نهی عن رفع الید عنها فبالنظر التسامحی العرفی یستمر الیقین فی حال الشک و یرید الامام علیه‌السلام ان ینهی عن نقض ذاک الامر المبرم المستحکم و علیه لافرق بین الشک فی المقتضی و الرافع لاحتمال کون المنشأ فی الشک، المقتضی او الرافع، ففی کلیهما یکون الشک فی بقاء المتیقن.

     اما ما قاله المحقق النائینی(ره) من ان المتیقِن، کأنه علی یقین من وجود المتیقَن السابق فی الآنات الآتیة فی الشک فی الرافع بینما انه متردد فی الآنات المتأخرة فی الشک فی المقتضی؛ صحیح اذا کان مطمئنا بعدم الرافع ولکن مع احتمال الرافع فی الآنات اللاحقة فلا یستیقن باستمرار المتیقَن.

و لتوضیح اکثر نذکر امثلة

     قال المحقق(ره): من کان علی یقین من الطهارة لوضوئه فی الصباح، مستعدة طهارته للبقاء الی آخر الیوم، فکأنه متیقن الی الساعات الآتیة؛ فهذه الطهارة مستمرة الی الآنات الآتیة فاذا حصل له التردید یقع تردیده فی امر مستمر و الدلیل یقول لا تنقض الیقین بالامر المستمر، بالشک.

     اما من ملک شیئا بالمعاطاة اذا علم بان المشتری سیفسخ المعاملة بعد ساعتین فیشک فی استمرار الملکیة للثمن فلا یمکنه التمسک ب«لا تنقض الیقین بالشک».

     اجاب الاستاذ الخوئی(ره) بان المتیقن بالطهارة اذا کان مطمئنا بأنها تبقی الی الغروب مثلا، فتکون طهارته مستمرة اما اذا احتمل ارتفاعها بحدث بعد ساعة فلایکون متیقنا باستمرار الطهارة فمع فرض عدم المانع، استمرار الطهارة امر مسلم؛ اما مع فرض حصول الرافع او امکانه لایکون متیقنا ببقاء الطهارة فکما ان البائع لایطمئن بدوام الملکیة بعد ساعة بالفسخ کذلک المتطهر اذا احتمل الحدث بعد ساعة، و کما لایبقی المتیقن بانقضاء الاستعداد کذلک لایبقی مع فرض حصول الرافع و کما ان الشک فی وجود الاقتضاء یوجب نقض الیقین بالبقاء ویمنع من التمسک بالاستصحاب، کذلک الشک فی حصول المانع.

اما مورد السؤال فی الصحاح الثلاثة لزرارة و ان کان من الشک فی الرافع لصدور الاول فی رفع الطهارة بالنوم و الثانی فی رفع طهارة الثوب بدم رعاف و الثالث بعدم الرکعة الرابعة باحتمال حدوث الرابعة ولکن المدار، هو التعلیل الوارد فی ذیل الروایات الثلاثة «لاتنقض الیقین بالشک ابدا» الدال علی عدم جواز نقض امر مبرم کالیقین بالشک و التردید سواء کان المنشأ للشک، المقتضی او الرافع.

     هذا محصل بیان الاستاذ فی الاشکال علی استاذه المحقق النائینی(ره)

     ولکن فی النفس شیء و هو ان الحق کون«لاتنقض الیقین بالشک» انسب بالشک فی الرافع للمناسبة بین الحکم والموضوع.

التفصیل الثالث: بین الشک فی وجود الرافع و رافعیة الموجود

     فصل المحقق السبزواری(ره) بینهما، قائلا بعدم جریان الاستصحاب فی الشک فی رافعیة الموجود؛ لرجوعه الی نقض الیقین بالیقین بوجود الشیء اما فی الاول نقض الیقین حصل بالشک و هو مورد الاستصحاب.

مثال: اذا کان متطهرا بالطهارة الحدثیة کالغسل و الوضوء فشک فی عروض النوم علیه او خروج البول او الریح منه، یجری الاستصحاب لکون الشک فی وجود الناقض للطهارة ولکن اذا شک فی رافعیة البلل الذی خرج منه و انه بول ام شیء لایبطل الطهارة کالوذی و المذی، فالیقین بالطهارة منقوض بالیقین بوجود ذاک البلل و خروجه منه لا بالشک.

     و ینبغی ذکر عبارة المحقق السبزواری علی ما حکاه عنه الشیخ(قدس سره)فی الرسائل قال: «ان الدلیل الدال علی الاستمرار بظاهره یکون الشک فی رفعه علی اقسام ثم ذکر الشک فی وجود الرافع و الشک فی رافعیة الشیء من جهة اجمال معنی ذلک الشیء و الشک فی کون الشیء مصداقا للرافع المبین مفهوما و الشک فی کون الشیء رافعا مستقلا، ثم قال ان الخبر المذکور«لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا»انما یدل علی النهی عن نقض الیقین بالشک و ذلک انما یعقل فی القسم الاول من تلک الاقسام الاربعة دون غیره لان فی غیره لو نقض الحکم بوجود الامر الذی شک فی کونه رافعا لم‌یکن النقض بالشک بل انما یحصل النقض بالیقین بوجود ما شک فی کونه رافعا او بالیقین بوجود ما یشک فی استمرار الحکم معه لا بالشک، فان الشک فی تلک الصور کان حاصلا من قبل و لم‌یکن بسببه نقض و انما یعقل النقض حین الیقین بوجود ما یشک فی کونه رافعا للحکم بسببه لان الشیء انما یستند الی العلة التامة او فی صورة خاصة دون غیرها »

و حاصل کلامه ان المتطهر بالوضوء اذا شک فی حصول النوم له او فی خروج البول منه یصدق نقض الیقین بالطهارة بالشک فی حصول الرافع. اما اذا علم بخروج الوذی منه و لم یدر انه محکوم بالنقض کالبول ام لا، او خرج منه البلل و لم‌یدر انه بول او مذی ـمع عدم ناقضیة المذی ـ فالیقین بالطهارة نقض بوجود ما یشک فی کونه رافعا او بالیقین بوجود ما یشک فی استمرار الحکم معه، لا بالشک؛ فان الشک فی تلک الصور کان حاصلا قبل خروج البلل او قبل خروج الوذی و لم‌یکن حین ذلک بسبب هذا الشک فی الحکم نقض و انما یعقل النقض حینما علم و تیقن بخروج البلل المشتبه او الوذی المشتبه حکمه للشبهة الحکمیة لوجوده قبل الوضوء و حین الوضوء و بعد خروج البلل فما شک فیه ما کان فیه نقضا و ما صار موجبا لفعلیته هو خروج البلل الذی یکون قطعیا فنقض الیقین بالطهارة حصل بالیقین بخروج البلل فیختلف الحکم فیما اذا کان الشک فی اصل خروج البلل عما اذا شک فی وصف البلل ففی الاول الاستصحاب جار و الثانی لا یجری.

      و الحمد لله