موضوع البحث: اشکال المحقق النائینی علی الفاضل النراقی

     من جملة الاشکالات علی الفاضل النراقی ما اورده المحقق النائینی و هو عدم الاتصال بین زمان المتیقن و المشکوک فی المقام بینما ان الاتصال بینهما معتبر فی الاستصحاب فلایجری استصحاب عدم الجعل للانفصال بینهما.

توضیح ذلک

     نعلم بان المعتبر فی الاستصحاب وجود الیقین و الشک و متعلقهما مع وحدت المتعلقین و تقدم المتیقن علی المشکوک و لا یعتبر تقدم الیقین علی الشک بل یصح تأخره، کما تظهر هذه الارکان فیما اذا توضأ مثلا لصلاة الصبح فصار متیقنا بالطهارة فشک عند الظهر فی بقاء ذاک الطهارة و کما تری الاتصال بین زمان المتیقن و المشکوک موجود هنا فیتم ارکان الاستصحاب و کذلک الحال فیما اذا شک قبیل الظهر فی الطهارة و بعد شکه علم بأنه توضأ لصلاة الصبح فانه یجری استصحاب الطهارة حینئذ ایضا لاتصال المشکوک بالمتیقن مع تقدم زمان حصول المتیقن

اذا ظهر لک هذا، فان المحقق النائینی یقول: اذا امر المولی بالجلوس من طلوع الشمس یوم الجمعة الی زواله فکنا علی الیقین بعدم جعل الوجوب للجلوس قبل طلوع الشمس اما بعد الزوال نشک فی جعله فالمتیقن هو عدم وجوب الجلوس قبل الطلوع من یوم الجمعة و المشکوک هو جعل الوجوب له بعد الزوال فانفصل بین زمان المتیقن و المشکوک لعلمنا بحصول الفترة بینهما بجعل الوجوب من طلوع الشمس الی زوال الشمس فشرط الاتصال فی المقام للاستصحاب غیر موجود.

اجیب عن الاشکال ـ و ذکره النراقی ـ بان المعتبر هو اتصال زمن المشکوک و المتیقن ولکن المحقق النائینی لاحظ العدم الفعلی لا العدم الازلی وذلک یظهر من قوله «ان وجوب الجلوس لم یکن فعلیا قبل طلوع الشمس» و النراقی یقول نعلم یوم الخمیس بعدم الجعل ازلا ثم علمنا بجعل الشارع الوجوب للجلوس من طلوع الشمس الی الزوال فی یوم الجمعة ثم فی نفس ذاک الزمان نشک فی جعل الوجوب لبعد زوال الجمعة و انه هل نقض عدم الوجوب الازلی بالنسبة الی بعد الزوال ایضا او لم ینقض. فبهذا التقریب لا یوجد انفصال بین زمان المشکوک و المتیقن بل الانفصال بوجوب الجلوس الفعلی انما هو بین عدم وجوب الجلوس الفعلی قبل طلوع الشمس فی یوم الجمعة و بین الجلوس المشکوک وجوبه بعد الزوال فهنا انفصل زمان المتیقن و هو عدم وجوب الجلوس عن زمان الجلوس المشکوک بعد الزوال اما اذا لاحظنا عدم الجعل بالنسبة الی الأزل؛ للیقین بعدم جعل الوجوب قبل الاسلام ثم بعد علمنا بان الشارع جعل وجوب الجلوس الی الزوال او حرمة وطی الحائض عند جریان دم الحیض، نشک فی نفس الوقت فی انه هل جعل وجوب الجلوس بعد زوال الجمعة او جعل حرمة الوطی الحائض بعد انقطاع دمها ام لا؟ فالشک فی عدم جعل وجوب الجلوس متصل بعدم الجعل الازلی وهکذا بالنسبة الی جعل حرمة وطی الحائض فالمتیقن و هو عدم جعل الوجوب ازلا و المشکوک هو جعل وجوب الجلوس بعد الزوال فلا انفصال هنا.

اشکال آخر ذکره النائینی علی ما فی فوائد الاصول و اجاب عنه و هو أن جریان استصحاب عدم الجعل یمنع من استصحاب الحکم المجعول لوروده علیه او للحکومة علیه و لا تعارض حینئذ بین الوارد و المورود و الحاکم و المحکوم.

مثال: اذا شککنا فی طهارة ماء کان طاهرا سابقا و ایضا شککنا فی طهارة الثوب المتنجس المغسول بهذا الماء فهنا متیقنان و مشکوکان. المتیقن الاول الطهارة السابقة للماء و المشکوک بقاء نفس الطهارة و مقتضی الاستصحاب بقاء الطهارة للماء و المتیقن الثانی نجاسة الثوب و نشک فی حصول الطهارة بغسله بهذا الماء و مقتضی الاستصحاب بقاء النجاسة ولکن الاصل الاول مقدم علی الثانی و لاتصل النوبه بعد جریان استصحاب الطهارة الی استصحاب النجاسة لکون الاول اصلا سببیا و الثانی مسببیا؛ ضرورة تطهیر الثوب بالغسل اذا حکمنا بطهارة الماء بالاستصحاب، فحینئذ لا تصل النوبة الی جریان استصحاب النجاسة لتقدم الاصل السببی علی المسببی دائما ولکن الکلام فی کیفیة تقدمه علیه وانه من باب الورود او الحکومة.

و کیف کان فیما نحن فیه ان المستشکل یقول: فی مثال الحائض، بعد انقطاع الدم و قبل الغسل، الشک فی بقاء حرمة الوطی ناش من الشک فی جعل الحرمة لوطیها بعد الحیض، فحینئذ اذا جری استصحاب عدم جعل الحرمة فلا تصل النوبة الی جریان استصحاب بقاء حرمة الوطی اصلا؛ لکون الاحتمال فی بقاء الحرمة بعد الانقطاع ناش من بقاء عدم الجعل الازلی بالنسبة الی بعد الانقطاع و عدم بقائه و جریان الاستصحاب فی عدم الحرمة الازلی قبل الشریعة یغنینا عن جریان الاستصحاب فی بقاء الحرمة ومانع منه فلا تصل النوبة الی جریانه.

اجاب الاستاذ عن هذا الاشکال بجوابین.

الاول: لیس فیما نحن فیه اکثر من شک واحد ولا یمکن قیاسه بمثال الماء و الثوب الذی کان فیه مشکوکان ومتیقنان و کان الشک فی الثانی ناش من الشک فی الاول و مسببا عنه، و فی مثال الحائض لایوجد بعد الانقطاع الا الشک فی حرمة الوطی و عدمه و هو مسبوق بیقینین، الیقین بعدم الجعل الازلی لوطی الحائض و الیقین بحرمة الوطی فی ایام الحیض، فلا یوجد فی المقام مشکوکان و متیقنان بل متعلق الشک واحد فلیس المقام من قبیل السبب و المسبب.

الثانی: الاصل السببی یجری، عندما کانت الملازمة بین السبب و المسبب شرعیة، ای کان المسبب من الآثار الشرعیة للسبب، کما کانت الطهارة المسببة فی الثوب من آثار الطهارة فی الماء فی المثال السابق فهذا الاثر مجعول من قبل الشارع للماء الطاهر، و مستفاد من قوله «کلما غسل بالماء الطاهر فهو محکوم بالطهارة». اما اذا کان المسبب من الآثار العادیة او العقلیة للسبب، لایثبت باستصحاب السبب، ذاک الاثر التکوینی او العادی لکونه الاصل المثبت الغیر الحجة و فیما نحن فیه، حلیة الوطی بعد الانقطاع اثر تکوینی لعدم جعل الحرمة بعد الانقطاع ضرورة عدم الحرمة الفعلیة عند عدم الجعل؛ فسلب الحرمة المجعولة بعد الانقطاع اثر تکوینی لعدم جعل الحرمة و الاستصحاب لا یقدر علی اثبات الاثر التکوینی.

     ولنا فی جواب الاستاذ عن الاشکال مناقشة ظاهرة یظهر مما سنذکره فی الجواب عن الاشکال الآتی.

      و الحمد لله